رئيس التحرير
عصام كامل

الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

البحر المتوسط - أرشيفية
البحر المتوسط - أرشيفية
نشر موقع الأمم المتحدة الرسمي الخميس نص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، فيما يعد اعترافا رسميا بالاتفاق بعد إيداعه من قبل وزيري خارجية البلدين في شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار.


وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، قال الموقع الذي نشر الاتفاق بختم المنظمة، إن الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي تمنح القاهرة وأثينا حقوقا في الموارد الطبيعية بالمنطقة.

لينك نص الاتفاق "للعرض" : انقر هنا

 
من جانبها، علقت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها قائلة، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي تم توقيعها في السادس من أغسطس الماضي بين البلدين في العاصمة المصرية القاهرة، تم نشرها على موقع الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، من قبل مكتب الشؤون القانونية بالمنظمة.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد مباحثات استمرت لسنوات بين خبراء مصر واليونان، وتم التصديق عليها من قبل برلماني البلدين.

وتحدد الاتفاقية منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، تمنح بدورها البلدين حقوقا على الموارد الطبيعية في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء اليونانية، قالت مصادر دبلوماسية إن "هذه هي المرة الأولى منذ 4 عقود، التي تنشر فيها الهيئة الدولية اتفاقية بين اليونان وإحدى الدول المجاورة لها بشأن المناطق البحرية".

وأشادت صحيفة «كاثميريني» اليونانية، بنشر الاتفاقية، معتبرة أن "نشرها بشكل سريع للغاية، جاء نتيجة جهد طويل من قبل وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، واتصالات منتظمة مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس".

والتقى ديندياس مع جوتيريس 3 مرات خلال الأشهر الأخيرة، مرتين في جنيف والمرة الثالثة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

ويأتي الإعلان عن نشر الاتفاق المصري اليوناني بعد يوم من إعلان تركيا عودة سفينة "أوروش رئيس" إلى استئناف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

كذلك تعرضت تركيا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي على خلفية أنشطتها في البحر المتوسط وتصاعد التوتر بينها واليونان.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، منتصف الشهر الجاري، فرض عقوبات على رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية، لانخراطها في تعاملات مع مؤسسة عسكرية روسية للحصول على منظومة صواريخ "إس 400" الروسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان: إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأمريكية لـهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة أوضحت لتركيا في مناسبات عدة أن شرائها منظومة إس 400 يخاطر بأمن التكنولوجيا وأفراد المؤسسة العسكرية الأمريكية ويقدم دعما مجزيا لقطاع الدفاع الروسي وتدخلا روسيا في القوات التركية المسلحة والصناعات الدفاعية".

وتابع: "ورغم ذلك قررت تركيا المضي قدما في امتلاك وتجريب منظومة إس 400 في ظل توفر بديل عبر الناتو يراعي المتطلبات الدفاعية".

وذكر البيان أن قرار تركيا امتلاك المنظومة الروسية أدى إلى تعليق مشاركة تركيا في الشراكة الخاصة بتطوير مقاتلة إف 35.

واعتبر بيان الخارجية أن قرار فرض العقوبات "يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع المتعاملين مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين".
الجريدة الرسمية