تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر جديدة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة قرارا بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة 6 أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر الجاري وحتى يوم 23 يونيو العام المقبل 2021.
وقال بيان الرئاسة التونسية عبر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وحتى يوم 23 يونيو 2021".
وأضاف البيان: "وجاء ذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020".
وكان الرئيس التونسي قرر يوم 25 نوفمبر الماضي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من 26 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر 2020.
ودخلت تونس نفقا مظلما بعد سيطرة حركة النهضة التابعة للإخوان على مؤسسات الدولة وعرقلة عجلة السياسة في ظل النظام البرلماني القائم الذي انتزع الصلاحيات من الرئيس قيس سعيد.
وشهدت الشهور الماضية منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة تصاعد مؤشرات الأزمة بشكل يهدد استقرار الدولة بعد دخولها فى نفق مظلم تبحث عن مخرج منها قبل الانهيار.
برلمان عاجز
الباحثة السياسة، فتحية السعيدي، الباحثة في علم الاجتماع، لخصت الوضع، في تدوينة لها، بقولها: "برلمان عاجز، نتيجة التجاذبات السياسية وصراع المصالح، وحكومة تتقاذفها رياح عاتية، ورئاسة جمهورية بلا رؤية، ولا ثبات لها على أرض، وقضاء متخاصم مع بعضه بعضا".
وأضافت السعيدي "أحزاب تتآكل وتتهاوى تحت تأثير ضربات أزماتها الداخلية، فساد يوسع باطراد نطاق نفوذه، وإعلام تائه بين الجميع، وفِي حالة غليان، واقتصاد متعثر ومعطل، بمؤشّرات كارثية وغير مسبوقة، وإفلاس يلوح في الأُفُقِ، ومنظّمات أهلية طالها الخراب والفساد، وكفّت أن تكون من أسباب مناعة المجتمع والدولة، وشعب أنهكته الأزمات والتدهور المخيف لقدرته المعيشية".
وضع كارثي
وتعالت مؤخرا الأصوات الرافضة لوجود حركة النهضة على الساحة السياسية بعدما تسبب فى الأوضاع الكارثي الذي تشهده البلاد، من خلال مشروع التمكين الذي تبنته بهدف شل مفاصل الدولة ونزع الصلاحيات من رئيس البلاد.
قوانين الحكم
وقال الكاتب الصحفي، الهاشمي نويرة: يلاحظ وبوضوح أن السمة الأساسية التي طبعت الوضع السياسي في البلاد، هي الأزمة السياسية الناجمة عن طبيعة القوانين المنظمة للحكم وللحياة السياسية وتحديداً القانون الانتخابي، والنظام السياسي الهجين الذي افتقد لآليات الحسم بين السلطات عموماً وصُلب السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وأضاف: تأكد أن من يدفع في اتجاه تأزم الوضع هي حركة النهضة، التي تعتقد أن تنظيم الحراك المجتمعي في حدود ما قد يمكنها من التغطية على أزمتها الداخلية، وكذلك قد يمهد الضغط على الحكومة لإسقاطها بما يستجيب جزئياً لمطالب المعارضة الداخلية لرئيس الحركة راشد الغنوشي، لكن التحكم في هذا الوضع غير مضمون، وربما يتسبب فى انهيار كامل للدولة التونسية.
حل البرلمان والاستفتاء
وزادت مؤخرا الأصوات المطالبة بحل البرلمان والاستفتاء على الدستور، بهدف العودة إلى النظام الرئاسي بهدف تمكين رئيس الدولة من ممارسة مهام منصبه دون قيود وتداخل وصراع سلطة.
وكشف مصادر تونسية لصحيفة "العين" الإماراتية، أن الرئيس قيس سعيد يدرس جديا تنفيذ هذه الخطورة –حل البرلمان والدعوة للاستفتاء على الدستور- بهدف الخروج من النفق.
ولفتت إلى تصريحات قيس التى قال فيها، "لا تعنينا حساباتهم السياسية ولن أترك الدولة التونسية تتقاذفها الأرجل وسأتخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب".
استعدوا للقتال
وفى رد إرهابى على هذه الأنباء، رصدت جهات أمنية سعى تنظيم الإخوان –حركة النهضة- لاستخدام العنف ضد الدولة في حال تم حل البرلمان من قبل الرئيس، وسعى التنظيم لجمع أسلحة فى المحافظات الداخلية "سيدي بوزيد و القصرين" لنشر الفوضى المسلحة.
وقال رضوان المصمودي الوجه البارز في النهضة على صفحته الرسمية في "فيس بوك" موجها رسالة لأنصار التنظيم: "استعدوا للقتال للدفاع عن ثورتكم".
الخلاصة أن الدولة التونسية التى كانت نموذج للفخر بين دول ثورات الربيع العربي، باتت مهددة بالسقوط وتنتظر لحظات فارقة في تاريخها الحديث.
وقال بيان الرئاسة التونسية عبر منشور علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وحتى يوم 23 يونيو 2021".
وأضاف البيان: "وجاء ذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 164 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020".
وكان الرئيس التونسي قرر يوم 25 نوفمبر الماضي إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من 26 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر 2020.
ودخلت تونس نفقا مظلما بعد سيطرة حركة النهضة التابعة للإخوان على مؤسسات الدولة وعرقلة عجلة السياسة في ظل النظام البرلماني القائم الذي انتزع الصلاحيات من الرئيس قيس سعيد.
وشهدت الشهور الماضية منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة تصاعد مؤشرات الأزمة بشكل يهدد استقرار الدولة بعد دخولها فى نفق مظلم تبحث عن مخرج منها قبل الانهيار.
برلمان عاجز
الباحثة السياسة، فتحية السعيدي، الباحثة في علم الاجتماع، لخصت الوضع، في تدوينة لها، بقولها: "برلمان عاجز، نتيجة التجاذبات السياسية وصراع المصالح، وحكومة تتقاذفها رياح عاتية، ورئاسة جمهورية بلا رؤية، ولا ثبات لها على أرض، وقضاء متخاصم مع بعضه بعضا".
وأضافت السعيدي "أحزاب تتآكل وتتهاوى تحت تأثير ضربات أزماتها الداخلية، فساد يوسع باطراد نطاق نفوذه، وإعلام تائه بين الجميع، وفِي حالة غليان، واقتصاد متعثر ومعطل، بمؤشّرات كارثية وغير مسبوقة، وإفلاس يلوح في الأُفُقِ، ومنظّمات أهلية طالها الخراب والفساد، وكفّت أن تكون من أسباب مناعة المجتمع والدولة، وشعب أنهكته الأزمات والتدهور المخيف لقدرته المعيشية".
وضع كارثي
وتعالت مؤخرا الأصوات الرافضة لوجود حركة النهضة على الساحة السياسية بعدما تسبب فى الأوضاع الكارثي الذي تشهده البلاد، من خلال مشروع التمكين الذي تبنته بهدف شل مفاصل الدولة ونزع الصلاحيات من رئيس البلاد.
قوانين الحكم
وقال الكاتب الصحفي، الهاشمي نويرة: يلاحظ وبوضوح أن السمة الأساسية التي طبعت الوضع السياسي في البلاد، هي الأزمة السياسية الناجمة عن طبيعة القوانين المنظمة للحكم وللحياة السياسية وتحديداً القانون الانتخابي، والنظام السياسي الهجين الذي افتقد لآليات الحسم بين السلطات عموماً وصُلب السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وأضاف: تأكد أن من يدفع في اتجاه تأزم الوضع هي حركة النهضة، التي تعتقد أن تنظيم الحراك المجتمعي في حدود ما قد يمكنها من التغطية على أزمتها الداخلية، وكذلك قد يمهد الضغط على الحكومة لإسقاطها بما يستجيب جزئياً لمطالب المعارضة الداخلية لرئيس الحركة راشد الغنوشي، لكن التحكم في هذا الوضع غير مضمون، وربما يتسبب فى انهيار كامل للدولة التونسية.
حل البرلمان والاستفتاء
وزادت مؤخرا الأصوات المطالبة بحل البرلمان والاستفتاء على الدستور، بهدف العودة إلى النظام الرئاسي بهدف تمكين رئيس الدولة من ممارسة مهام منصبه دون قيود وتداخل وصراع سلطة.
وكشف مصادر تونسية لصحيفة "العين" الإماراتية، أن الرئيس قيس سعيد يدرس جديا تنفيذ هذه الخطورة –حل البرلمان والدعوة للاستفتاء على الدستور- بهدف الخروج من النفق.
ولفتت إلى تصريحات قيس التى قال فيها، "لا تعنينا حساباتهم السياسية ولن أترك الدولة التونسية تتقاذفها الأرجل وسأتخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب".
استعدوا للقتال
وفى رد إرهابى على هذه الأنباء، رصدت جهات أمنية سعى تنظيم الإخوان –حركة النهضة- لاستخدام العنف ضد الدولة في حال تم حل البرلمان من قبل الرئيس، وسعى التنظيم لجمع أسلحة فى المحافظات الداخلية "سيدي بوزيد و القصرين" لنشر الفوضى المسلحة.
وقال رضوان المصمودي الوجه البارز في النهضة على صفحته الرسمية في "فيس بوك" موجها رسالة لأنصار التنظيم: "استعدوا للقتال للدفاع عن ثورتكم".
الخلاصة أن الدولة التونسية التى كانت نموذج للفخر بين دول ثورات الربيع العربي، باتت مهددة بالسقوط وتنتظر لحظات فارقة في تاريخها الحديث.
