التنمية المحلية: الغلق وغرامة 4 آلاف جنيه عقوبة المخالفين في رأس السنة | فيديو
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه سوف يتم تطبيق عقوبات وغرامات مالية على المخالفين من أصحاب المحال والمطاعم والكافتيريات والمقاهي للإجراءات الاحترازية في رأس السنة.
وأكد أن الغلق أحد العقوبات الموقعة على المخالفين من أصحاب المحال لقرار المواعيد المحددة ونسب التشغيل في رأس السنة والغرامة تكون في حدود الـ4 آلاف جنيه.
ولفت إلى أنه تم تخفيض قوة العمل بوزارة التنمية المحلية بنسبة 50% حفاظًا على سلامة الموظفين في ظل جائحة كورونا.
وأوضح أن الوصول إلى رقم 1000 إصابة بفيروس كورونا المستجد يعني أن الأيام القادمة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات والوفيات للضعف تقريبا في أسرع وقت بما يعرف باسم المتوالية الحسابية وهو ما سيدفع الحكومة لاتخاذ عدة قرارات مهمة لاحتواء الموقف والسيطرة على معدل الإصابات والوفيات.
مصادر حكومية مسؤولة قالت إن الدولة ممثلة في الأجهزة التنفيذية ستكثف من الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة أثناء التواجد في وسائل المواصلات والأماكن العامة والتي تصل إلى 4000 جنيه.
وحذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من عواقب التراخي في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلن عنها منذ بداية جائحة كورونا.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
تحور فيروس كورونا
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرا حول آخر مستجدات وضع فيروس كورونا في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته، لافتة إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزا، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.
وفي نفس السياق وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وجاء ضمن إجراءات الدعم التي تمت الموافقة عليها:
- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢١.
- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسي نيلية).
- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.
على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.
