السياحة تشكل لجانا سرية للتأكد من تطبيق قرارات منع احتفالات "الكريسماس"
أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه سيتم إرسال لجان سرية تقوم بالمرور المفاجئ على المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من التزام تلك المنشآت بعدم إقامة أي احتفالات أو حفلات خلال رأس السنة الميلادية "الكريسماس" على أن يتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها في ضوء قرارات مجلس الوزراء بمنح أي تجمعات أو احتفالات.
وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن تلك اللجان غير معروف أعضائها، وسيقومون بزيارة المنشأة السياحية كأي مرتاد لها لاكتشاف أية مخالفات تقوم بها المنشأة السياحية.
وأشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو منع أي تجمعات جماهيرية في ظل تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، موضحا أن الفنادق والمنشآت السياحية ستقوم بالتشغيل في ذلك اليوم كأي يوم آخر وفقا للمواعيد المحددة مسبقا، بأن تغلق في الواحدة صباحا أيام الإجازات والساعة الثانية عشرة ليلا في غير ذلك.
وكانت وزارة السياحة والآثار قررت إلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بتاريخ 8 ديسمبر الماضي.
وطالب عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية بتعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية يتضمن:
1- التأكيد على ضرورة عدم وجود أية فعاليات "ثقافية – سياحية"، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.
2- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا؛ حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على 7 قرارات، جاءت على النحو التالي:
- توجيه رئيس الوزراء بالإعلان عن خطة توزيع لقاح فيروس كورونا والمعايير المتبعة.
- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العراء.
- حظر إقامة تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.
- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
- تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة كورونا.
- إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية لمدة 6 أشهر.
- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومة.
وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن تلك اللجان غير معروف أعضائها، وسيقومون بزيارة المنشأة السياحية كأي مرتاد لها لاكتشاف أية مخالفات تقوم بها المنشأة السياحية.
وأشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو منع أي تجمعات جماهيرية في ظل تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا، موضحا أن الفنادق والمنشآت السياحية ستقوم بالتشغيل في ذلك اليوم كأي يوم آخر وفقا للمواعيد المحددة مسبقا، بأن تغلق في الواحدة صباحا أيام الإجازات والساعة الثانية عشرة ليلا في غير ذلك.
وكانت وزارة السياحة والآثار قررت إلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بتاريخ 8 ديسمبر الماضي.
وطالب عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية بتعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية يتضمن:
1- التأكيد على ضرورة عدم وجود أية فعاليات "ثقافية – سياحية"، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.
2- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا؛ حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على 7 قرارات، جاءت على النحو التالي:
- توجيه رئيس الوزراء بالإعلان عن خطة توزيع لقاح فيروس كورونا والمعايير المتبعة.
- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العراء.
- حظر إقامة تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.
- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
- تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة كورونا.
- إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية لمدة 6 أشهر.
- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومة.
