رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الأوقاف ينعي المستشار لاشين إبراهيم

المستشار لاشين ابراهيم
المستشار لاشين ابراهيم
نعى  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس  الهيئة  الوطنية للانتخابات.

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء له قائلا: أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه  فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ، وأن يعوض الأسرة القضائية فيه خيرا ، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم في خدمة وطنه .


وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا تنعي فيه المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات  ّوالذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

ويعتبر المستشار لاشين إبراهيم أول رئيس للهيئة الوطنية للانتخابات والتي أنشئت طبقاً للقانون رقم 198 لسنة 2017 ، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال وحيادية

وتخرج المستشار الراحل في كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة. ، انتقل للعمل بنيابة النقض.
 
وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر.

 وبعد عودته باشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، وقتها ، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات

 وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر عام 2017 رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن  الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وأنشئت الهيئة طبقاً للقانون رقم 198 لسنة 2017 وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال وحيادية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها ، لتكون بديلاً عن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليهما في القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 أو في أي قانون آخر. 


الجريدة الرسمية