متخصصون بالأعلى للثقافة: العالم يمضي نحو الذهب الأزرق
أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان "الصراعات الجديدة في البحر المتوسط وانعكاساتها على قضية الغاز"، بمقر المجلس، و نظمتها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران.
وجاء ذلك بحضور المهندس أسامـة كمال، وزير البترول الأسبق، والدكتورة داليا محمد إبراهيم، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور محمد شوقي عبد العال،أستاذ القانون الدولى جامعة القاهرة، وأدارها الدكتورة نجوى عبد الله سمك، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة.
وقال المهندس أسامـة كمال: لم يكن الصراع على الغاز في البحر المتوسط وليد اللحظة، فقد بدأ الصراع الحديث على الغاز والبترول في "شرق البحر الأبيض المتوسط" خفياً بين الدول منذ عام 1966 عندما اكتشفت سفن أبحاث بريطانية حقولاً للغاز الممتدة تحت مياه المتوسط، ثم جاءت الولايات المتحدة وروسيا بين سنوات 1977 و 2003 لتؤكد أن الغاز في شرقي المتوسط يمتد من "شواطئ اللاذقية إلى غرب مصر" اعتبارا من جرف شمال دمياط بـ 180 كيلومتر.
وقال: تتضمن هذه المنطقة "حوض شرق البحر المتوسط" احتياطات استراتيجية ضخمة من الغاز وصلت وفقاً لتقديرات المسموح الجيولوجى الأمريكي إلى ما يقارب 122 تريليون قدم مكعب بما يعني تحول منطقة حوض شرق المتوسط إلى مخزن لموارد الطاقة، بدأت تتحول معه دول عديدة في المنطقة إلى بلدان نفطية وغازية وعلى رأسها مصر، نظراً لما تختزنه مياهها الإقليمية من حقول ضخمة للغاز.
وأشار المهندس أسـامـة كمـال، إلى أن حقول الغاز المصرية غير المكتشفة في البحر المتوسط، تؤكد أن مصر تمتلك ما يعادل 122 تريليون قدم مكعب غاز من احتياطات غير مكتشفة في البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما يعادل 536 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري لم تكتشف بعد في 5 مناطق إمتياز في مصر وحوالي 8 مليارات برميل من البترول والمكثفات غير المكتشفة في منطقة الامتياز بالبحر المتوسط.
واختتم حديثه بأن ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص واليونان كان له أهمية قومية كبري لمصر.
وقالت الدكتورة داليا محمد إبراهيم، إن مصر تعتبر ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في قارة أفريقيا، وتحتل المرتبة الثالثة مقارنة بالدول الأفريقية من حيث احتياطات الغاز الطبيعي، وتلعب مصر دوراً هاماً في أسواق الطاقة الدولية لأنها طريق عبور رئيسي للنفط والغاز الذي يتم شحنه من الخليج العربي إلى أوربا والولايات المتحدة عبر قناة السويس وخط أنابيب السويس بالبحر الأبيض المتوسط SUMED.
وتابعت:"وبالنسبة لمصادر الطاقة في مصر والوقود الأحفوري يساهم البترول والغاز الطبيعي بحوالي 94% من الاستهلاك الكلي للطاقة، وظهور السوق المحلي للغاز الطبيعي في مصر عام 1975 على نطاق متواضع للغاية فشَكل الغاز حوالي 0.4% من استخدامات الطاقة في مصر ويرجع ذلك إلى اكتشاف حقول الغاز في "أبو ماضي وأبو قير" بين عامي 1967 و 1971، وعقب تلك الاكتشافات تلتها اكتشافات أخري من النصف الثاني من الثمانينات إلى الآن في "ساحل البحر المتوسط، ودلتا النيل، وشمال الإسكندرية، وبورسعيد".
ومن جانبه قال الدكتور محمد شوقي عبد العال، أن الطبيعة السياسية للقانون الدولي يتأثر تأثيراً كاملاً بالسياسة، ولكن السياسة في مجملها وعلى وجه الخصوص "القانون الدولي للبحار" يعد هو الحاكم الوحيد لها باعتباراته السياسية، ولكن الدول الكبرى القوية المتقدمة بتكنولوجياتها هي من تستطيع الوصول إلى أعماق البحار للحصول علي ثرواتها.
وأشار إلي أن عام 1982 وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار جاءت فكرة "تقسيم وترسيم الحدود البحرية" وهو ما نعمل به الآن، واختتم حديثه بأن الاقتصاد الأزرق هو ما يتجه إليه العالم الآن لما به من ثروات.
وجاء ذلك بحضور المهندس أسامـة كمال، وزير البترول الأسبق، والدكتورة داليا محمد إبراهيم، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور محمد شوقي عبد العال،أستاذ القانون الدولى جامعة القاهرة، وأدارها الدكتورة نجوى عبد الله سمك، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة.
وقال المهندس أسامـة كمال: لم يكن الصراع على الغاز في البحر المتوسط وليد اللحظة، فقد بدأ الصراع الحديث على الغاز والبترول في "شرق البحر الأبيض المتوسط" خفياً بين الدول منذ عام 1966 عندما اكتشفت سفن أبحاث بريطانية حقولاً للغاز الممتدة تحت مياه المتوسط، ثم جاءت الولايات المتحدة وروسيا بين سنوات 1977 و 2003 لتؤكد أن الغاز في شرقي المتوسط يمتد من "شواطئ اللاذقية إلى غرب مصر" اعتبارا من جرف شمال دمياط بـ 180 كيلومتر.
وقال: تتضمن هذه المنطقة "حوض شرق البحر المتوسط" احتياطات استراتيجية ضخمة من الغاز وصلت وفقاً لتقديرات المسموح الجيولوجى الأمريكي إلى ما يقارب 122 تريليون قدم مكعب بما يعني تحول منطقة حوض شرق المتوسط إلى مخزن لموارد الطاقة، بدأت تتحول معه دول عديدة في المنطقة إلى بلدان نفطية وغازية وعلى رأسها مصر، نظراً لما تختزنه مياهها الإقليمية من حقول ضخمة للغاز.
وأشار المهندس أسـامـة كمـال، إلى أن حقول الغاز المصرية غير المكتشفة في البحر المتوسط، تؤكد أن مصر تمتلك ما يعادل 122 تريليون قدم مكعب غاز من احتياطات غير مكتشفة في البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما يعادل 536 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري لم تكتشف بعد في 5 مناطق إمتياز في مصر وحوالي 8 مليارات برميل من البترول والمكثفات غير المكتشفة في منطقة الامتياز بالبحر المتوسط.
واختتم حديثه بأن ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص واليونان كان له أهمية قومية كبري لمصر.
وقالت الدكتورة داليا محمد إبراهيم، إن مصر تعتبر ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في قارة أفريقيا، وتحتل المرتبة الثالثة مقارنة بالدول الأفريقية من حيث احتياطات الغاز الطبيعي، وتلعب مصر دوراً هاماً في أسواق الطاقة الدولية لأنها طريق عبور رئيسي للنفط والغاز الذي يتم شحنه من الخليج العربي إلى أوربا والولايات المتحدة عبر قناة السويس وخط أنابيب السويس بالبحر الأبيض المتوسط SUMED.
وتابعت:"وبالنسبة لمصادر الطاقة في مصر والوقود الأحفوري يساهم البترول والغاز الطبيعي بحوالي 94% من الاستهلاك الكلي للطاقة، وظهور السوق المحلي للغاز الطبيعي في مصر عام 1975 على نطاق متواضع للغاية فشَكل الغاز حوالي 0.4% من استخدامات الطاقة في مصر ويرجع ذلك إلى اكتشاف حقول الغاز في "أبو ماضي وأبو قير" بين عامي 1967 و 1971، وعقب تلك الاكتشافات تلتها اكتشافات أخري من النصف الثاني من الثمانينات إلى الآن في "ساحل البحر المتوسط، ودلتا النيل، وشمال الإسكندرية، وبورسعيد".
ومن جانبه قال الدكتور محمد شوقي عبد العال، أن الطبيعة السياسية للقانون الدولي يتأثر تأثيراً كاملاً بالسياسة، ولكن السياسة في مجملها وعلى وجه الخصوص "القانون الدولي للبحار" يعد هو الحاكم الوحيد لها باعتباراته السياسية، ولكن الدول الكبرى القوية المتقدمة بتكنولوجياتها هي من تستطيع الوصول إلى أعماق البحار للحصول علي ثرواتها.
وأشار إلي أن عام 1982 وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار جاءت فكرة "تقسيم وترسيم الحدود البحرية" وهو ما نعمل به الآن، واختتم حديثه بأن الاقتصاد الأزرق هو ما يتجه إليه العالم الآن لما به من ثروات.
