السلطات المغربية تنتقد منظمة هيومن رايتس
استنكرت السلطات المغربية بشدة "استغلال منظمة هيومن رايتس ملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء الغربية".
وقالت المندوبية الوزارية المغربية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ اليوم الجمعة، إن "السلطات المغربية علمت بصدور بلاغ للمنظمة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا".
وأضافت أن هذه المنظمة، لجأت كعادتها، إلى "ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية، في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان".
وأشارت المندوبية إلى أن السلطات المغربية "ترفض رفضا تاما تبني هيومن رايتس لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة الكركارات، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام لـ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر".
وقالت المندوبية إن ما يؤكد الطابع السياسي لبلاغ المنظمة "هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية"، مبرزة أن "اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذا مصداقية".
وكان المغرب وقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل قبل نحو أسبوعين بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية.
وقالت المندوبية الوزارية المغربية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ اليوم الجمعة، إن "السلطات المغربية علمت بصدور بلاغ للمنظمة بتاريخ 18 ديسمبر 2020 يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا".
وأضافت أن هذه المنظمة، لجأت كعادتها، إلى "ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية، في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان".
وأشارت المندوبية إلى أن السلطات المغربية "ترفض رفضا تاما تبني هيومن رايتس لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة الكركارات، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام لـ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر".
وقالت المندوبية إن ما يؤكد الطابع السياسي لبلاغ المنظمة "هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية"، مبرزة أن "اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذا مصداقية".
وكان المغرب وقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل قبل نحو أسبوعين بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية.
