التعاون الدولي: 638 مليون دولار تمويل من صندوق النقد العربي لدعم الموازنة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة أبرمت اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربي، لدعم الموازنة العامة للدولة، ضمن مشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي خلال 2020 لصالح وزارة المالية، تدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار، ما يعادل 637.9 مليون دولار.
وأوضحت «المشاط»، أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلى، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية وهي: تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي لصالح وزارة المالية، تأتي كجزء من إجمالي التمويلات التنموية التي وفرتها وزارة التعاون الدولي، لمختلف القطاعات في الدولة وكذلك القطاع الخاص والتي تبلغ قيمتها 9.89 مليار دولار خلال 2020، لدعم أجندة التنمية الوطنية لجمهورية مصر العربية، ودعم جهود تحقيق أهدافالدولة المستدامة.
وذكرت أن التمويل من صندوق النقد العربي، يحقق أربعة أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة هي الأول: القضاء على الفقر، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على دعم علاقات التنمية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تم إطلاقها خلال أبريل الماضي، ويتم من خلالها تنظيم لقاءات دورية تفاعلية بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والمبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي والتي تتجاوز قيمتها ٢٥ مليار دولار لتحديد الأولويات بدقة والوقوف على ما تم إنجازه، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، لتعظيم القصص التنموية في مصر من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، اجتمعت منذ أيام مع مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، لمتابعة نتائج أعمال بعثة البنك الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية، التي تناقش مجموعة الإصلاحات الهيكلية، التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.
وبدأت بعثة البنك الدولي أعمالها، في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد اجتماعات افتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار مناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020-2021 للحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي خلال 2020 لصالح وزارة المالية، تدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار، ما يعادل 637.9 مليون دولار.
وأوضحت «المشاط»، أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلى، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية وهي: تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي لصالح وزارة المالية، تأتي كجزء من إجمالي التمويلات التنموية التي وفرتها وزارة التعاون الدولي، لمختلف القطاعات في الدولة وكذلك القطاع الخاص والتي تبلغ قيمتها 9.89 مليار دولار خلال 2020، لدعم أجندة التنمية الوطنية لجمهورية مصر العربية، ودعم جهود تحقيق أهدافالدولة المستدامة.
وذكرت أن التمويل من صندوق النقد العربي، يحقق أربعة أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة هي الأول: القضاء على الفقر، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على دعم علاقات التنمية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تم إطلاقها خلال أبريل الماضي، ويتم من خلالها تنظيم لقاءات دورية تفاعلية بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والمبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي والتي تتجاوز قيمتها ٢٥ مليار دولار لتحديد الأولويات بدقة والوقوف على ما تم إنجازه، وثالثًا سرد المشاركات الدولية، لتعظيم القصص التنموية في مصر من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، اجتمعت منذ أيام مع مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، لمتابعة نتائج أعمال بعثة البنك الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية، التي تناقش مجموعة الإصلاحات الهيكلية، التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.
وبدأت بعثة البنك الدولي أعمالها، في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد اجتماعات افتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار مناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020-2021 للحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي.
