فردا شرطة بالمطار يرفضان رشوة لتسهيل تهريب كمية من الأدوية للخارج
رفض فردا شرطة من قوة إدارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد.. وأمكن ضبط المتهمين.
تلقت أجهزة الأمن بلاغا من فردى الشرطة بقيام (عامل بإحدى شركات تحميل الحقائب بالميناء) بعرض مبلغ مالى عليهما على سبيل الرشوة مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد رفقة عدد من الركاب يحملون جنسية دولة أجنبية.
وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط (4 أشخاص "يحملون جنسية دولة أجنبية")، وذلك حال تواجد اثنين منهم بدائرة الميناء وتقديم مبلغ الرشوة لفردى الشرطة، وضبط الآخرين حال تقدمهما للسفر على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأدوية (أمبول – أقراص).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى العرض على النيابة العامة.
ونصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
