ضبط شبكة بدون ترخيص لتوزيع الإنترنت بمقابل مادي بالغربية
ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، شبكة بدون ترخيص لتوزيع الإنترنت بمقابل مادى بالغربية.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام ( أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية) بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة بمنطقة سكنه دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم وإستخدام محل إقامته مركزاً لإدارة ذلك النشاط، مخالفاً لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وبمشاركة الجهات المعنية تم ضبط المذكور وبتفتيش محل ممارسة النشاط عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام.
وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين بمقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعد جريمة تمرير المكالمات الدولية هي جنحة فى القانون، وأن العقوبة تتم وفقًا للأفعال التالية، مثل إنشاء شبكات الاتصالات، وتقديم خدمة الاتصالات، وتمرير المكالمات التليفونية الدولية، بطريقة معينة.
و تتم مصادرة الأجهزة والمعدات والتوصيلات المستخدمة فى هذا الشأن، لارتكاب الجريمة، حيث تقضى المحكمة، طبقا لمواد القانون
وأشارت شيرين محفوظ محامية بالنقض، إن تمرير المكالمات جريمة تضر بالأمن القومى للبلاد ، وأن العقوبات فيها رادعة، وأن شركات الاتصالات والمحمول تستخدم أجهزة خاصة لمنع تمرير تلك المكالمات، إلى جانب تحديد المكالمات التى تتم مراجعتها.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام ( أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية) بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة بمنطقة سكنه دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم وإستخدام محل إقامته مركزاً لإدارة ذلك النشاط، مخالفاً لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وبمشاركة الجهات المعنية تم ضبط المذكور وبتفتيش محل ممارسة النشاط عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام.
وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين بمقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعد جريمة تمرير المكالمات الدولية هي جنحة فى القانون، وأن العقوبة تتم وفقًا للأفعال التالية، مثل إنشاء شبكات الاتصالات، وتقديم خدمة الاتصالات، وتمرير المكالمات التليفونية الدولية، بطريقة معينة.
و تتم مصادرة الأجهزة والمعدات والتوصيلات المستخدمة فى هذا الشأن، لارتكاب الجريمة، حيث تقضى المحكمة، طبقا لمواد القانون
وأشارت شيرين محفوظ محامية بالنقض، إن تمرير المكالمات جريمة تضر بالأمن القومى للبلاد ، وأن العقوبات فيها رادعة، وأن شركات الاتصالات والمحمول تستخدم أجهزة خاصة لمنع تمرير تلك المكالمات، إلى جانب تحديد المكالمات التى تتم مراجعتها.
