7.9 مليار جنيه استثمارات.. حصاد قطاع الموارد المائية والري لعام 2020 | إنفوجراف

جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتعظيم وتنمية مواردها المائية من خلال خطط قومية تطمح إلى الاستفادة من المتاح من هذه الموارد وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع والاستغلال الأمثل للخزانات الجوفية والأمطار والسيول، فضلاً عن تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي لزيادة الناتج القومي الزراعي بما ينعكس على عمليات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. 

وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الموارد المائية والري في هذا العام. 

وجاء في التقرير وصول قيمة استثمارات وزارة الموارد المائية والري خلال عام 2020 إلى 7.9 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول نحو 1.5 مليار جنيه، والتي أبرزها استغلال 8.8 مليار م3 من المياه السطحية و4.5 مليار م3 من المياه الجوفية العميقة، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وإحلال وتجديد 67 بئراً، وتجهيز 55 بئراً بالطاقة الشمسية في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

كما تم زراعة 350 ألف فدان على المياه الجوفية لاستصلاح الأراضي بالظهير الصحراوي للمحافظات، وإنشاء 92 سد إعاقة وبحيرة صناعية لاستيعاب مياه السيول، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار بسعة 10 مليون م3.

ويأتي هذا في حين بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية نحو 236 مليون جنيه، ومنها توفير 80 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إحلال وتجديد البوابات المتهالكة بعدة محافظات، بالإضافة إلى تأهيل أجزاء من ترعة الحاجر وترعة طرخان وترعة الخشاب، وذلك بأماكن متفرقة بالقاهرة.

وأيضاً، تم استقبال مياه الأمطار في 8 محافظات على مستوى الجمهورية في مارس 2020، دون حدوث أية مشاكل أو خسائر، فضلاً عن تدريب 4339 متدرباً في المقر الرئيسي لمركز التدريب بمدينة 6 أكتوبر وفروعه بكل من إسنا وكفر الشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور.

وأبرز التقرير جهود الدولة في تبطين الترع وترشيد نظم الري، فالبنسبة لمشروع تبطين المجاري المائية، ذكر التقرير أن إجمالي أطوال الترع التي يستهدفها المشروع على مستوى المحافظات على مرحلتين، بلغ 20 ألف كم، وقد وصلت ميزانية عمليات التبطين في المرحلة الأولى بطول 7 آلاف كيلو لـ 18 مليار جنيه، علماً بأن هذه المرحلة من المقرر أن تنتهي منتصف عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات في مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتباطين ترع خلال عام 2020 قد بلغ 1.5 مليار جنيه، حيث تم تبطين 511.2 كم أطوال ترع، بينما وصل إجمالي أطوال الترع التي تم الانتهاء من طرحها إلى 4026 كم.

ويستهدف هذا المشروع تسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين في خلال يومين على الأكثر بدلاً من 5 أيام، بالإضافة إلى تحسين حالة الري بنهايات الترع، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة، وخلق فرص عمل محلية بمختلف المحافظات.

أما فيما يتعلق بمشروع تطوير وترشيد نظم الري، أوضح التقرير أن الاستثمارات فيه بلغت نحو 82 مليون جنيه، حيث تم تطوير 189 مأخذاً ومسقى لخدمة زمام قدره 10.4 ألف فدان خلال عام 2020، كما تم صيانة وتطهير 61 ألف كم من الترع ومخرات سيول بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن إنشاء 89 محطة خلط مياه صرف على المستوى الوسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات في مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء محطات (البطس الجديدة، فارسكور الجديدة، الفارما، وادي الريان)، وإحلال وتجديد محطات (السرايا القبلية 1، 2) لخدمة مزارع أنشاص، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة 600 وحدة رفع بالمحطات بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع، فضلاً عن رفع كفاءة المحطات للوفاء بمتطلبات الري والصرف للزمامات التي تخدمها.

وبلغت قيمة استثمارات مشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى نحو 740 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 65.2 ألف فدان بـ 18 محافظة، وأيضاً إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المصارف  بـ 10 محافظات.

وتستهدف هذه المشروعات التخلص من الأملاح الزائدة بالتربة وخفض منسوب المياه الأرضية، بالإضافة إلى تزويد الزمامات المنزرعة بشبكات الصرف المغطى لتحل محل المصارف المكشوفة لتوفير مساحات أراضٍ وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن توسيع وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية عليها.

وكشف التقرير عن تنفيذ عدة مشروعات تنموية متكاملة، منها مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، والذي بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطاره 324 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فداناً بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بالإضافة إلى استكمال إنشاء قريتي الشهيد حسين سليمان وحمدي البيومي وإنشاء الخزانات الأرضية، فضلاً عن إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة للمآخذ من (1 إلى 25) زمام 142 ألف فدان.

كما بلغت قيمة الاستثمارات التي تم تنفيذها في إطار مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكى) نحو 522 مليون جنيه، حيث إنه جار استكمال مسار الترعة الفرعية رقم (4) باستخدام تقنيات النسف للأسطح المختلفة في التربة الجرانيتية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ أعمال البنية القومية من حفر وتبطين وأعمال صناعية، وذلك لتغذية فرع (4).

واستكمالاً لما سبق، أشار التقرير إلى مشروعات حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 659 مليون جنيه، ومنها تنفيذ أعمال حماية شواطئ بأطوال 23.4 كم، بالإضافة إلى اكتساب محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومطروح مساحة أراضي بلغت 66.9 ألف م2، كما تم تكريك 863.4 ألف م3 بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

وتطرق التقرير إلى جهود الدولة لتطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في المشروعات المتعلقة بهذا الخصوص نحو 603 مليون جنيه، وأبرزها الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 847 عملاً صناعياً على الترع في 5 محافظات، بالإضافة إلى إزالة نحو 20.5 ألف تعدي على نهر النيل في 16 محافظة نيلية، فضلاً عن تطوير وتنمية 5.56 كم من نهر النيل بـ 8 محافظات.

 وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن قيمة الاستثمارات في مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان بلغت نحو 311 مليون جنيه، ومنها أعمال رفع خطوط المياه العكرة والمارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد، وتوسيع وتعميق خور توشكى في المسافة من الكيلو 6 حتى الكيلو 8، بالإضافة إلى تطوير المنشآت المعدنية والمدنية على جسم خزان أسوان، فضلاً عن إحلال وتجديد وتوريد معدات طوارئ ورصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بالسد العالي.

وعن أنشطة وإيرادات القطاع وميكنة العمل به خلال عام 2020، أشار التقرير إلى أنه قد تم إطلاق "أسبوع القاهرة الثالث للمياه"، خلال الفترة من 18أكتوبر حتى 22 أكتوبر، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021"، حيث تم تنظيمه كحدث شبه افتراضي إلى جانب تنظيم بعض الجلسات بالحضور المباشر، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا.

وذكر التقرير أن عدد المشاركين في فعاليات هذا الأسبوع قد بلغت 7800 مشارك، بالإضافة إلى مشاركة 50 منظمة دولية وإقليمية في الحدث، بينما وصل عدد الجلسات التي تم تنظيمها إلى 25جلسه علمية و5 جلسات عامة، في حين وصل إجمالي المحاضرين والمتحدثين إلى 228 شخصاً، منهم 148 متحدثاً دولياً من 40 دولة و80 متحدثاً محلياً.

وكشف التقرير عن أنه قد تم ميكنة العمل بالوزارة من خلال 6 تطبيقات لإدارة منشآت الحماية من السيول، وإعداد قاعدة بيانات لإدارة آبار المياه الجوفية.

وبالنسبة لإيرادات الوزارة، أشار التقرير إلى وصولها خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أعلى مستوى في عام 2020، حيث بلغت 933 مليون جنيه، مقارنة بـ 812 مليون جنيه عام 2019، و558 مليون جنيه عام 2018، و398 مليون جنيه خلال عامي 2017 و2016.

وأوضح التقرير انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالمياه خلال الخمسة أعوام السابقة إلى أقل عدد في عام 2020، ذلك بواقع 200 شكوى مقارنة بـ 700 شكوى عام 2019، و800 شكوى عام 2018، و1650 شكوى عام 2017، و1800 شكوى عام 2016.