5 تكليفات رئاسية للحكومة وجولة تفقدية في أسبوع | فيديو

شهد الأسبوع الرئاسي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الدائري الأوسطي، أعرض طريق بالشرق الأوسط.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بجولة تفقدية، اليوم الجمعة، لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول ١٥٥ كيلو متر، وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حاره لكل اتجاه، ويقع في منطقة متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناه ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و١٥ مايو، وحلوان، و٦ أكتوبر، وقد تم تصميم الطريق طبقًا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعلية الزراعي، إنشاص، القاهرة بلبيس القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة السويس، طرق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبورًا بنهر النيل وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة الواحات، طريق الإسكندرية الصحراوي، محور الضبعة، وذلك بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على شبكة الطرق الحالية خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فضلا عن أنه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.



وقد توقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين عند أحد المواقع على طريق الدائري الأوسطي لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي الراهن للإنشاءات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال طبقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.

- وقد وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ١٠٠٠ قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.



وقد شهد الاجتماع استعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة ١٠٠٠ قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل، ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

- وقد وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشمول الرقمي ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمي.



وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا التوسع في إعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، وجهود تصنيع أجهزة الحاسب المدرسي، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز محور بناء الإنسان المصري.

كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على المحاور التنفيذية لمبادرتي "مصر الرقمية" و"مستقبلنا رقمي"، فضلا عن جهود تطوير بنية الإنترنت، لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد والتي شهدت تطوير ١٦٠٠ مكتب على مستوى الجمهورية مزودة بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي من تمويل متناهي الصغر وتمويل استهلاكي وتأمين متناهي الصغر ومحفظة المحمول الرقمية.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام ٢٠٢١ من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، حيث أوضح وزير الاتصالات أن هذا الاختيار سيساهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة، مضيفًا في هذا الإطار أن مصر تقدمت في الترتيب العالمي في "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" خلال العام الحالي من المركز ١١١ إلى المركز ٥٦ على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.



كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الأداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار.

- وقد وجه الرئيس بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتنسيق ما بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.

كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفوعات خلال عام ٢٠٢٠، حيث نجحت مصر في أن تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال العام الحالي في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويعتبر أعلى معدل نمو على مستوى الدول الناشئة، وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن.

كما تم في ذات السياق استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، حيث جاءت مصر خلال عام ٢٠٢٠ في المركز الأول أفريقيًا والثاني عربيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام ٢٠٢٠ من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي بلغت حوالي ١٠ مليارات دولار، وذلك في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج "حياة كريمة".

-  وقد وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، على نحو يساهم في الإسراع باستكمالها طبقًا للجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، الأمر الذي يعزز من عوائد القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للاقتصاد الوطني من تلك المشروعات.

كما شهد الاجتماع أيضًا متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج "حياة كريمة".

- ووجه الرئيس بالعمل على ضمان التدفقات المالية لهذا المشروع وتكثيف العمل به على نحو متناغم بين كافة قطاعات الدولة ذات الصلة، وذلك بالتركيز على كافة جوانب التطوير من الناحية الإنشائية والخدمية والمعيشية، بما يساهم في تخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين.