تأجيل فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ4 فبراير
قررت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة اليوم الخميس تأجيل الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى جلسة 4 فبراير.
استند المحامي هاني سامح، ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، رافعًا الدعوى إلى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة، لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء، وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب، بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد “كورونا”، مما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.
جاء في مرافعة المحامي الصيدلي هاني سامح، أنه مع دخول الموجة الثانية من الجائحة المميتة للكوفيد 19 إلى دول العالم، وصدور أوامر الإغلاق والاستنفار بدول أوروبا وروسيا والعالم، ومع صدور البيان الرسمي لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بأن مصر تتخذ الحيطة والعالم على مشارف الموجة الثانية للكورونا ومع استمرار نكوص النقابة عن دورها في حرب الكورونا، وتأليبها وتأجيجها لمشاعر عدائية في أوساط شباب الأطباء وقيادتها، لرفضهم تسلم تكليفاتهم بالعمل في المستشفيات لمواجهة جائحة الكوفيد، فإنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
وذلك قيام نقابة الأطباء بتهديد الأمن القومي للبلاد، والعبث بسلامة المواطنين، وكذا جرائم الإرهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
وكذلك نشر نعي المدان عصام العريان، وتمجيد الإرهاب، وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية، نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.
وشدد سامح وبخيت على طلبهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
يذكر أن حكم أول درجة قد صدر بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.
وفي سياق متصل قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، منذ قليل، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها إلى خزانة الدولة، لجلسة 27 ديسمبر الجاري للمستندات.
وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
استند المحامي هاني سامح، ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، رافعًا الدعوى إلى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة، لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء، وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب، بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد “كورونا”، مما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.
جاء في مرافعة المحامي الصيدلي هاني سامح، أنه مع دخول الموجة الثانية من الجائحة المميتة للكوفيد 19 إلى دول العالم، وصدور أوامر الإغلاق والاستنفار بدول أوروبا وروسيا والعالم، ومع صدور البيان الرسمي لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بأن مصر تتخذ الحيطة والعالم على مشارف الموجة الثانية للكورونا ومع استمرار نكوص النقابة عن دورها في حرب الكورونا، وتأليبها وتأجيجها لمشاعر عدائية في أوساط شباب الأطباء وقيادتها، لرفضهم تسلم تكليفاتهم بالعمل في المستشفيات لمواجهة جائحة الكوفيد، فإنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
وذلك قيام نقابة الأطباء بتهديد الأمن القومي للبلاد، والعبث بسلامة المواطنين، وكذا جرائم الإرهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
وكذلك نشر نعي المدان عصام العريان، وتمجيد الإرهاب، وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية، نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.
وشدد سامح وبخيت على طلبهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
يذكر أن حكم أول درجة قد صدر بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.
وفي سياق متصل قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، منذ قليل، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها إلى خزانة الدولة، لجلسة 27 ديسمبر الجاري للمستندات.
وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
