يواجه عوار دستوري.. جدل برلمانى حول قرار قصر الدعم على طفلين
كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،أنه من الشهر المقبل سيتم تطبيق الدعم لطفلين فقط على بطاقات التموين.
ومن المقرر أن يقتصر الدعم على طفلين فى الأسرة الواحدة داخل برنامج "تكافل وكرامة" بعد إعلان رئيس الحكومة ذلك. وهو الأمر الذى أثار جدلا برلمانيا حول مدى توافق القرار مع الدستور وقدرته على وقف الزيادة السكانية
"وقف الزيادة السكانية"
وفي هذا السياق قالت الدكتورة هالة مستكلى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قرار وزيرة التضامن باقتصار الدعم التموينى وتكافل وكرامة على طفلين قرار تأخر كثيرا لوضع حد للزيادة السكانية خاصة وأن معدل الزيادة السكانية في مصر متزايد مما يؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو، مؤكدة أن كل محاولات التقدم الاقتصادي تتأثر بسبب هذه الزيادة.
وأكدت أن التصدى للزيادة السكانية كان يتطلب إجراءات حاسمة لعلاج الزحف السكاني، مؤكدة أن ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي باقتصار الدعم على طفلين من الخطوات العملية في مواجهة الزيادة السكانية.
وتابعت: هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على معدل زيادة سكانية يتماشي مع معدلات التنمية الاقتصادية، وتسهم في تحسين معيشة المواطنين إلى جانب الحفاظ على صحة الأم المصرية
"مخالف للدستور"
أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي طوال فصوله التشريعية السابقة كان يدرس البدائل التشريعية التي تساعد على تنظيم الأسرة، وكان من بينها منع الدعم لأكثر من الطفل الثالث، ولكن كانت هناك عقبات دستورية لأن الدستور يقر المساعدات للأسر الفقيرة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل.
وأشار أبو حامد إلى أن أحد ردود وزارة العدل على مقترح أحد النواب بأن هذا المقترح يتعارض مع الدستور، وبالتالى لا بد أن تدرس الدولة الآثار المترتبة على تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لأنه فى حالة منع التعليم عن الطفل الثالث، فإن كثيرا من الفقراء لن يتعلموا لأن هذه الأسر لن تتمكن من تحمل مصروفات المدارس الخاصة، ونفس الحال في الصحة.
وتابع أبو حامد: من الجيد التفكير في حل للأزمة السكانية، ولكن بحيث لا يكون ذلك على حساب الأطفال؛ لأن هذا الأمر تستغله جماعات الارهاب في انتقاد الدولة، وبالتالى ضرورة دراسة الآثار المترتبة على ذلك مع إمكانية استبداله بمنح مزايا للملتزمين بطفلين.
ومن المقرر أن يقتصر الدعم على طفلين فى الأسرة الواحدة داخل برنامج "تكافل وكرامة" بعد إعلان رئيس الحكومة ذلك. وهو الأمر الذى أثار جدلا برلمانيا حول مدى توافق القرار مع الدستور وقدرته على وقف الزيادة السكانية
"وقف الزيادة السكانية"
وفي هذا السياق قالت الدكتورة هالة مستكلى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن قرار وزيرة التضامن باقتصار الدعم التموينى وتكافل وكرامة على طفلين قرار تأخر كثيرا لوضع حد للزيادة السكانية خاصة وأن معدل الزيادة السكانية في مصر متزايد مما يؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو، مؤكدة أن كل محاولات التقدم الاقتصادي تتأثر بسبب هذه الزيادة.
وأكدت أن التصدى للزيادة السكانية كان يتطلب إجراءات حاسمة لعلاج الزحف السكاني، مؤكدة أن ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي باقتصار الدعم على طفلين من الخطوات العملية في مواجهة الزيادة السكانية.
وتابعت: هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على معدل زيادة سكانية يتماشي مع معدلات التنمية الاقتصادية، وتسهم في تحسين معيشة المواطنين إلى جانب الحفاظ على صحة الأم المصرية
"مخالف للدستور"
أكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن البرلمان الحالي طوال فصوله التشريعية السابقة كان يدرس البدائل التشريعية التي تساعد على تنظيم الأسرة، وكان من بينها منع الدعم لأكثر من الطفل الثالث، ولكن كانت هناك عقبات دستورية لأن الدستور يقر المساعدات للأسر الفقيرة، سواء في التعليم أو الصحة أو العمل.
وأشار أبو حامد إلى أن أحد ردود وزارة العدل على مقترح أحد النواب بأن هذا المقترح يتعارض مع الدستور، وبالتالى لا بد أن تدرس الدولة الآثار المترتبة على تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لأنه فى حالة منع التعليم عن الطفل الثالث، فإن كثيرا من الفقراء لن يتعلموا لأن هذه الأسر لن تتمكن من تحمل مصروفات المدارس الخاصة، ونفس الحال في الصحة.
وتابع أبو حامد: من الجيد التفكير في حل للأزمة السكانية، ولكن بحيث لا يكون ذلك على حساب الأطفال؛ لأن هذا الأمر تستغله جماعات الارهاب في انتقاد الدولة، وبالتالى ضرورة دراسة الآثار المترتبة على ذلك مع إمكانية استبداله بمنح مزايا للملتزمين بطفلين.
