ضبط عاطلين وسائق انتحلوا صفة رجال شرطة وخطفوا مهندسا يمنيا لسرقته بقصر النيل
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطلين وسائق انتحلوا صفة رجال شرطة وخطفوا مهندسا يمنيا لسرقته بقصر النيل.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل مفاده تلقيه بلاغا من اليمني الجنسية س ح ، 43 سنة، مهندس بمركز صيانة سيارات بالمملكة العربية السعودية بأنه حال سيره بمنطقة ميدان الجزيرة ـ دائرة القسم تعرف على أحد الأشخاص أدعى أنه يمتلك شققا للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها، وأثناء ذلك فوجئ بآخرين يستقلان سيارة أجرة ماركة هيونداي " لم يتمكن من التقاط أرقامها" وقاموا باصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ساعة يد مبلغ مالي 1200 جنيه ، 100 دولار أمريكي ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور/ جيزة , ولاذوا بالفرار .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من م ك ، 27 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 31667 لسنة 2017م العجوزة/ جيزة " سرقة مسكن "، م ج س ، 26 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 14135 لسنة 2018م الأزبكية "نصب" شقيق والده، م س ، 59 سنة، سائق والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 5695 لسنة 1991م مصر الجديدة "سرقة متنوعة".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ل ق هـ 435 ماركة هيونداي فيرنا (أجرة ـ تاكسي) قيادة المتهم الثالث " مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة .
وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" .
وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد"المستولى عليهما " , وكذا مبلغ مالى 1000 جنيه "من متحصلات الواقعة" وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولي عليه على متطلباتهم الشخصية ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل مفاده تلقيه بلاغا من اليمني الجنسية س ح ، 43 سنة، مهندس بمركز صيانة سيارات بالمملكة العربية السعودية بأنه حال سيره بمنطقة ميدان الجزيرة ـ دائرة القسم تعرف على أحد الأشخاص أدعى أنه يمتلك شققا للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها، وأثناء ذلك فوجئ بآخرين يستقلان سيارة أجرة ماركة هيونداي " لم يتمكن من التقاط أرقامها" وقاموا باصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ساعة يد مبلغ مالي 1200 جنيه ، 100 دولار أمريكي ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور/ جيزة , ولاذوا بالفرار .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من م ك ، 27 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 31667 لسنة 2017م العجوزة/ جيزة " سرقة مسكن "، م ج س ، 26 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 14135 لسنة 2018م الأزبكية "نصب" شقيق والده، م س ، 59 سنة، سائق والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 5695 لسنة 1991م مصر الجديدة "سرقة متنوعة".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم ل ق هـ 435 ماركة هيونداي فيرنا (أجرة ـ تاكسي) قيادة المتهم الثالث " مستأجرة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة .
وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" .
وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد"المستولى عليهما " , وكذا مبلغ مالى 1000 جنيه "من متحصلات الواقعة" وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولي عليه على متطلباتهم الشخصية ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجار تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
