2851 جنيها سبب معاقبة سائق بهيئة الكتاب
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ٦ موظفين بالهيئة العامة للكتاب، بالإهمال في العمل مما ترتب عليه قيام سائق بسرقة بطاريات سيارات بمبلغ ٢٨٥١ جنيها .
وتضمن الحكم مجازاة سائق سيارات بإدارة الحركة بالهيئة العامة للكتاب بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
وخصم أجر ٣٠ يومًا من راتب فنى كهرباء ، المشرف علي إدارة الأمن ، فنى صيانة ، وغرمت مدير عام أفراد الأمن والمنشآت بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا بغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وبرأت المحكمة مشرف بإدارة الحركة من التهم المنسوبة إليه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول استولى على ثلاث بطاريات ماركة نسر70أمبير خاصتين بالسيارة ، وعدد (1) بطارية قدرة 80 أمبير خاص بسيارتين التابعتين لهيئة الكتاب والبالغ قيمتهم 2851 جنيه
وانصرف المُحال الثانى عن العمل قبل المواعيد الرسمية للانصراف دون إذن أو مسوغ من القانون ، ولم يعترض كتابة على استلام بطارية كلورايد 70 أمبير بدلا من إحدى البطاريات المسروقة حال علمه باختلاف نوعها عن البطارية المسروقة ، وأهمل الثالث في الإشراف على أعمال الثاني مما أدى لانصرافه عن العمل قبل المواعيد الرسمية عام ٢٠١٧ .
وتقاعس الرابع والسادس عن اتخاذ إجراءات مخاطبة السلطة المختصة بالهيئة العامة للكتاب نحو إعداد مذكرة للسلطة المختصة بدار الكتب والوثائق القومية لتفريغ كاميرات المراقبة والحصول على نسخة من التسجيلات الخاصة بقيام الأول بسرقة عدد من البطاريات ، مما أدى إلى عدم إمكانية الحصول على نسختين من تلك التسجيلات لمسحها تلقائيا بعد مدة.
أما بشأن المُحال الخامس قَبل بطارية كلورايد 70 أمبير بدلا من إحدى البطاريات المسروقة بناء على التعليمات الشفهية الصادرة من موظف ، بدون أن يعترض كتابة على هذه التعليمات على الرغم من علمه بأن البطارية التي سرقها الأول ماركة نسر 70 أمبير مما ترتب عليه إصدار تعليمات شفهية بقبولها .
بداية الواقعة بورود بلاغ رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب للنيابة الإدارية بشأن ما حواه التحقيق الإداري بشأن فقد ثلاث بطاريات من ورشة الميكانيكا بالهيئة ، وتشكيل لجنة لمراجعة الكاميرات، حيث تبين من تفريغها تواجد ، السائق بالهيئة (المحال الأول) بالورشة عصرا ، وكان ينظر أمامه وخلفه، وعندما تأكد من عدم تواجد أي من العاملين بالورشة قام بوضع البطاريات في سيارته .
وتضمن الحكم مجازاة سائق سيارات بإدارة الحركة بالهيئة العامة للكتاب بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
وخصم أجر ٣٠ يومًا من راتب فنى كهرباء ، المشرف علي إدارة الأمن ، فنى صيانة ، وغرمت مدير عام أفراد الأمن والمنشآت بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا بغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وبرأت المحكمة مشرف بإدارة الحركة من التهم المنسوبة إليه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول استولى على ثلاث بطاريات ماركة نسر70أمبير خاصتين بالسيارة ، وعدد (1) بطارية قدرة 80 أمبير خاص بسيارتين التابعتين لهيئة الكتاب والبالغ قيمتهم 2851 جنيه
وانصرف المُحال الثانى عن العمل قبل المواعيد الرسمية للانصراف دون إذن أو مسوغ من القانون ، ولم يعترض كتابة على استلام بطارية كلورايد 70 أمبير بدلا من إحدى البطاريات المسروقة حال علمه باختلاف نوعها عن البطارية المسروقة ، وأهمل الثالث في الإشراف على أعمال الثاني مما أدى لانصرافه عن العمل قبل المواعيد الرسمية عام ٢٠١٧ .
وتقاعس الرابع والسادس عن اتخاذ إجراءات مخاطبة السلطة المختصة بالهيئة العامة للكتاب نحو إعداد مذكرة للسلطة المختصة بدار الكتب والوثائق القومية لتفريغ كاميرات المراقبة والحصول على نسخة من التسجيلات الخاصة بقيام الأول بسرقة عدد من البطاريات ، مما أدى إلى عدم إمكانية الحصول على نسختين من تلك التسجيلات لمسحها تلقائيا بعد مدة.
أما بشأن المُحال الخامس قَبل بطارية كلورايد 70 أمبير بدلا من إحدى البطاريات المسروقة بناء على التعليمات الشفهية الصادرة من موظف ، بدون أن يعترض كتابة على هذه التعليمات على الرغم من علمه بأن البطارية التي سرقها الأول ماركة نسر 70 أمبير مما ترتب عليه إصدار تعليمات شفهية بقبولها .
بداية الواقعة بورود بلاغ رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب للنيابة الإدارية بشأن ما حواه التحقيق الإداري بشأن فقد ثلاث بطاريات من ورشة الميكانيكا بالهيئة ، وتشكيل لجنة لمراجعة الكاميرات، حيث تبين من تفريغها تواجد ، السائق بالهيئة (المحال الأول) بالورشة عصرا ، وكان ينظر أمامه وخلفه، وعندما تأكد من عدم تواجد أي من العاملين بالورشة قام بوضع البطاريات في سيارته .
