تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بالنزهة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة حبس عاطلين لاتجارهما بالنقد الأجنبى 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما.. وبحوزتهما مبلغ مالى (عملات محلية وأجنبية).
بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بقصد توصيلها لبعض الأشخاص غير معلومين لديهما بإحدى المحافظات.
وتم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما.. وبحوزتهما مبلغ مالى (عملات محلية وأجنبية).
بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بقصد توصيلها لبعض الأشخاص غير معلومين لديهما بإحدى المحافظات.
وتم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
