الكهرباء توضح عقوبة الاحتفاظ بالعداد رغم هدم العقار
يعتقد الكثير من المواطنين أنه عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية يمكن الاحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عند إعادة البناء، وهى معلومة خاطئة.
وأكد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها و تقديم الأوراق المطلوبة حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار.
ونصح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار و عمل الإجراءات المطلوبة .
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد.
وأوضح أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم.
كما أضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع.
وأشار إلى أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأكد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها و تقديم الأوراق المطلوبة حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار.
ونصح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار و عمل الإجراءات المطلوبة .
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد.
وأوضح أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم.
كما أضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع.
وأشار إلى أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
