القضاء التونسي يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس
أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس محسن الدالي بأنه تمّ اليوم الخميس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي.
وقالت شبكة "سكاي نيوز عربية" إنه تم اليوم استدعاء القروي لسماعه حول شبهة تبييض الأموال المتعلقة ببعض شركاته، قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في السجن.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على لقاء رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، شدد فيه قيس سعيد على ضرورة "تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء".
وأضافت: "حسب معلوماتنا، هناك ربط بين ما حدث يوم أمس وإيقاف القروي اليوم".
وتم إيقاف القروي لأول مرة يوم 23 أغسطس 2019، بعد إيداعه مطلب ترشحه للانتخابات للرئاسية.
وكانت محكمة التعقيب قد أذنت يوم 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا.
يشار إلى أن تونس دخلت نفقا مظلما بعد سيطرة حركة النهضة التابعة للإخوان على مؤسسات الدولة وعرقلة عجلة السياسة في ظل النظام البرلماني القائم الذي انتزع الصلاحيات من الرئيس قيس سعيد.
وشهدت الشهور الماضية منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة تصاعد مؤشرات الأزمة بشكل يهدد استقرار الدولة بعد دخولها فى نفق مظلم تبحث عن مخرج منها قبل الانهيار.
وتعالت مؤخرا الأصوات الرافضة لوجود حركة النهضة على الساحة السياسية بعدما تسبب فى الأوضاع الكارثى الذي تشهده البلاد، من خلال مشروع التمكين الذي تبنته بهدف شل مفاصل الدولة ونزع الصلاحيات من رئيس البلاد.
وفى رد إرهابى على هذه الأنباء، رصدت جهات أمنية سعى تنظيم الإخوان –حركة النهضة- لاستخدام العنف ضد الدولة في حال تم حل البرلمان من قبل الرئيس، وسعي التنظيم لجمع أسلحة فى المحافظات الداخلية "سيدى بوزيد و القصرين" لنشر الفوضى المسلحة.
وقال رضوان المصمودي الوجه البارز في النهضة على صفحته الرسمية في "فيس بوك" موجها رسالة لأنصار التنظيم: "استعدوا للقتال للدفاع عن ثورتكم".
الخلاصة أن الدولة التونسية التى كانت نموذج للفخر بين دول ثورات الربيع العربى، باتت مهددة بالسقوط وتنتظر لحظات فارقة في تاريخها الحديث.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس محسن الدالي بأنه تمّ اليوم الخميس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي.
وقالت شبكة "سكاي نيوز عربية" إنه تم اليوم استدعاء القروي لسماعه حول شبهة تبييض الأموال المتعلقة ببعض شركاته، قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في السجن.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على لقاء رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، شدد فيه قيس سعيد على ضرورة "تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء".
وأضافت: "حسب معلوماتنا، هناك ربط بين ما حدث يوم أمس وإيقاف القروي اليوم".
وتم إيقاف القروي لأول مرة يوم 23 أغسطس 2019، بعد إيداعه مطلب ترشحه للانتخابات للرئاسية.
وكانت محكمة التعقيب قد أذنت يوم 9 أكتوبر 2019 بالإفراج عن القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا.
يشار إلى أن تونس دخلت نفقا مظلما بعد سيطرة حركة النهضة التابعة للإخوان على مؤسسات الدولة وعرقلة عجلة السياسة في ظل النظام البرلماني القائم الذي انتزع الصلاحيات من الرئيس قيس سعيد.
وشهدت الشهور الماضية منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة تصاعد مؤشرات الأزمة بشكل يهدد استقرار الدولة بعد دخولها فى نفق مظلم تبحث عن مخرج منها قبل الانهيار.
وتعالت مؤخرا الأصوات الرافضة لوجود حركة النهضة على الساحة السياسية بعدما تسبب فى الأوضاع الكارثى الذي تشهده البلاد، من خلال مشروع التمكين الذي تبنته بهدف شل مفاصل الدولة ونزع الصلاحيات من رئيس البلاد.
وفى رد إرهابى على هذه الأنباء، رصدت جهات أمنية سعى تنظيم الإخوان –حركة النهضة- لاستخدام العنف ضد الدولة في حال تم حل البرلمان من قبل الرئيس، وسعي التنظيم لجمع أسلحة فى المحافظات الداخلية "سيدى بوزيد و القصرين" لنشر الفوضى المسلحة.
وقال رضوان المصمودي الوجه البارز في النهضة على صفحته الرسمية في "فيس بوك" موجها رسالة لأنصار التنظيم: "استعدوا للقتال للدفاع عن ثورتكم".
الخلاصة أن الدولة التونسية التى كانت نموذج للفخر بين دول ثورات الربيع العربى، باتت مهددة بالسقوط وتنتظر لحظات فارقة في تاريخها الحديث.
