الحكومة: ارتفاع عدد مستخدمي المحمول إلى 96 مليون مشترك
أبرز تقرير صادر عن مجلس الوزراء أهم مؤشرات البنية التحتية للاتصالات وخدمات التغطية في عام 2020، حيث زاد عدد مشتركي التليفون المحمول بنسبة 0.8%، ووصل عدد المشتركين إلى 96 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2020، مقارنة بـ 95.25 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019.
كما زاد عدد مشتركي (ADSL) بنسبة 19.9%، حيث وصل عددهم نهاية أكتوبر 2020 إلى 8.6 مليون مشترك، مقارنة بـ 7.17 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019، بينما زاد عدد مشتركي (Mobile Broadband) بنسبة 7.7%، حيث وصل عددهم نهاية أكتوبر 2020 إلى 45.5 مليون مشترك، مقارنة بـ 42.25 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019.
وزادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان، حيث وصلت إلى 57.3% عام 2019 /2020، مقارنة بـ 47.6% عام 2018 /2019، في حين وصلت تكلفة تطوير البنية التحتية للاتصالات في النصف الثاني عام 2020 إلى 400 مليون دولار لتصل سرعة الإنترنت إلى 33.2 ميجابايت/ ثانية، في نوفمبر من نفس العام.
وفيما يتعلق بعمليات التغطية، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تغطية 36 طريقاً قومياً/ استراتيجياً لخدمات التليفون المحمول، وذلك من أصل 49 طريقاً، فضلاً عن أنه جاري العمل على تغطية 13 طريقاً، كما تم الانتهاء من تغطية 11 منطقة بخدمات التليفون المحمول من المناطق غير المتصلة وغير المدرجة بقوائم المشغلين.
وأكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء أن هناك 544.4 ألف مواطن مسجل على منصة مصر الرقمية، ويستطيع الحصول على الخدمات التي تتيحها من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو من خلال مراكز الاتصال أو مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين، علماً بأنه تم تقديم 472 ألف طلب خلال المنصة، وتشمل (معاملات تموين، وتوكيلات، ورخص مركبات وقيادة).
طفرة تنموية يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة لبناء مصر الرقمية وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة، لخلق مجتمع يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، بما يحقق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والشمول المالي، ومحاربة الفساد، والأمن المعلوماتي، فضلاً عن مراعاة البعد الاجتماعي من خلال عدد من المبادرات الخاصة ببناء الإنسان المصري لتوفير فرص تدريب لتأهيله لدخول سوق العمل ورفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية محلياً ودولياً.
وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً يسلط الضوء على حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال هذا العام.
وأظهر التقرير أن هذا القطاع يعد أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا، وذلك بمعدل بلغ 15.2%، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خلال عام 2019 /2020 إلى 108 مليار جنيه، مقارنة بـ 93.5 مليار جنيه عام 2018 /2019، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 4.4% عام 2019 /2020، مقارنة بـ 3.8% عام 2018 /2019.
وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في 2020 بنسبة 13%، حيث يقدر حجم الصادرات هذا العام بنحو 4.1 مليار دولار، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار عام 2019، بينما زادت إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 35%، حيث وصلت لـ 48.1 مليار جنيه عام 2019 /2020، مقارنة بـ 35.4 مليار جنيه عام
2018 /2019.
وأوضح التقرير أنه خلال العالم المالي 2019 /2020 تم تأسيس 1336 شركة جديدة تابعة للقطاع بإجمالي رؤوس أموال 1.34 مليار جنيه.
وجاء في التقرير أن قيمة طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر بلغ 1.17 مليار دولار.
وعن جهود التحول إلى مجتمع رقمي، أوضح التقرير أنه تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية في يوليو 2020، كما تم خلالها إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصتي ومركباتي.
وأشار التقرير إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري، حيث تضمن إضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية، ويهدف تعديل لائحة القانون إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي.
وذكر التقرير أنه تم إنشاء 361 منفذ حديث لأعمال التوثيق، في إطار خطة الدولة لتطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهوري، كما تم الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتب بريد، وذلك ضمن خطط تطوير مكاتب البريد.
وفي إطار جهود بناء الإنسان المصري، أشار التقرير إلى أن تكلفة برامج تنمية المهارات الرقمية في ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية بهدف تدريب 115 ألف شاب وشابة خلال العام المالي الحالي وصلت إلى 400 مليون جنيه.
واستعرض التقرير أبرز المبادرات لبناء الإنسان المصري، وهي مبادرة مستقبلنا رقمي، والتي تستهدف تدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد في مجالات البرمجيات وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، ووصل عدد الخريجين بالمبادرة إلى 15.4 ألف خريج، وذلك منذ إطلاقها في مايو 2020.
وذكر التقرير أن هناك نحو 8000 شخص تم تدريبهم وتأهيلهم وصقلهم بالمهارات التقنية ضمن مبادرة تستهدف حديثي التخرج من الجامعات المصرية والمجندين، بينما سيتم تأهيل 1000 شخص ضمن مبادرة تستهدف كوادر أمن المعلومات.
وبالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرة "التعاون مع Google"والتي تستهدف تأهيل 30 ألف مستفيد من كوادر الذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية هذا العام، فضلاً عن أن هناك 46 ألف شخص أتموا شهادة التدريب على مهارات العمل الحر ضمن مبادرة "شغلك من بيتك".
كما تم تقديم منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحر"، والتي تستهدف تدريب 20 ألف شاب وشابة على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية، فضلاً عن مبادرة "بناة مصر الرقمية"، وهي منحة تقدمها الحكومة للمتفوقين من خريجي كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات، ويحصل منها الخريجين على درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية.
وفي سياق متصل، أبرز التقرير المستفيدون خلال عام 2020 من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها، مشيراً إلى أن هناك نحو 170 ألف مستفيد من منصة "مهارة- تك"، و33.1 ألف متدرب حصلوا على شهادات اتمام الدورات التدريبية على المنصة، بالإضافة إلى تخريج 1710 خريج ضمن مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" ليصبح إجمالي عدد الخريجين 5855 خريج، ذلك منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2016.
كما تخرج 1911 خريج ضمن مبادرة "أفريقيا للتطبيقات والألعاب الرقمية" ليصبح إجمالي الخريجين بالمبادرة 3064 خريج منذ إطلاقها عام 2019، بينما تخرجت 14 دفعة من مبادرة "قدوة – تك" لتمكين المرأة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين تم تدريب 4500 شاب على مبادئ وأساسيات تكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع تفعيل نوادي تكنولوجيا المعلومات.
وتم تأهيل 1194 شاب وشابة على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل على بناء القدرات الرقمية لـ 14 ألف متدرب من العاملين بالجهاز الإداري، تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تدريب 11.2 ألف متدرب في إطار مبادرات تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية وتنمية وبناء قدرات مراكز الخدمات الحكومية.
كما تناول التقرير الحديث عن جهود تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ففيما يتعلق بتهيئة مناخ الإبداع التكنولوجي وبيئة وريادة الأعمال في مصر، قد تم الانتهاء من التشغيل المبدئي لـ 5 مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات، بالإضافة إلى تخريج 22 شركة تكنولوجية ناشئة جديدة واحتضان 29 شركة ناشئة جديدة، وذلك بحاضنات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
وبالنسبة لتصنيع الإلكترونيات، أوضح التقرير أنه تم افتتاح وتشغيل 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات بكل من القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط، بالإضافة إلى تسجيل 5 براءات اختراع عالمية بعقول مصرية في مجال الإلكترونيات بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية العاملة في مصر، هذا وقد وصل معدل نمو شركات تصميم الإلكترونيات لـ 12%، ذلك مع دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصري.
وعن الذكاء الاصطناعي، ذكر التقرير، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة AI vision للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري لتجنب الإصابة بفقدان البصر، كما تم التعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة إزري لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتصوير الفضائي في القطاع الزراعي، فضلاً عن التعاون مع شركة IBM لتنفيذ برنامج تنمية مهارات طلاب الجامعات لتطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل حياتهم المهنية.
وكشف التقرير عن تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت 55 مركزاً في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، لتصنف في المركز 56 عالمياً عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 111 عالمياً عام 2019.
كما انتقلت مصر في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية هذا العام إلى الدول المرتفعة بعد أن كانت في مجموعة الدول المتوسطة عام 2018، وذلك يأتي في ظل تطوير البنية التحتية للحكومة، حيث تم ربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية من نحو 33 ألف مبنى مستهدف ربطهم بهذه الشبكة بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
وتطرق التقرير إلى مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في هذا القطاع خلال هذا العام، حيث فازت منصة إبداع مصر EgyptInnovate الحكومية بمسابقة تحدي الابتكار للاتحاد الدولي للاتصالات 2020 (ITU Innovation Challenges) عن فئة أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية، وكذلك انضمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للتحالف الدولي (GT&BSC) الذي يضم 12 منظمة دولية وإقليمية مستقلة لمواجهة التحديات التي تطرأ على صناعة تكنولوجيا المعلومات مثل أزمة كورونا.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف مصر ضمن أبرز مواقع تقديم خدمات تعهيد الأعمال بمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط لتكون الدولة الوحيدة من خارج القارة الأوروبية، وفقاً لتقرير مؤسسة "ايه بي اس ال" البولندية الرائدة بالتعاون مع شركة "ديلويت" الاستشارية العالمية، واختيار القاهرة ضمن أفضل 10 نظم أيكولوجية على مستوى العالم توفر المهارات بتكاليف تنافسية وفقاً للتقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020.
كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء التابع لليونسكو المكلف بإعداد التوصية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعامين المقبلين.
واستعرض التقرير عدداً من إشادات المؤسسات الدولية بأداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2020، حيث ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أن النمو بقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات الحكومية والزراعة والصحة، ساهم في الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي.
وأيضاً، تم التأكيد على أن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في تعزيز المهارات الرقمية في بيئة الأعمال، وذلك وفقاً لـ "تقرير التنافسية" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2020، بينما أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستمرار مساهمة قطاع الاتصالات ومشروعات الإنشاءات الكبرى في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
كما زاد عدد مشتركي (ADSL) بنسبة 19.9%، حيث وصل عددهم نهاية أكتوبر 2020 إلى 8.6 مليون مشترك، مقارنة بـ 7.17 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019، بينما زاد عدد مشتركي (Mobile Broadband) بنسبة 7.7%، حيث وصل عددهم نهاية أكتوبر 2020 إلى 45.5 مليون مشترك، مقارنة بـ 42.25 مليون مشترك نهاية أكتوبر 2019.
وزادت نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان، حيث وصلت إلى 57.3% عام 2019 /2020، مقارنة بـ 47.6% عام 2018 /2019، في حين وصلت تكلفة تطوير البنية التحتية للاتصالات في النصف الثاني عام 2020 إلى 400 مليون دولار لتصل سرعة الإنترنت إلى 33.2 ميجابايت/ ثانية، في نوفمبر من نفس العام.
وفيما يتعلق بعمليات التغطية، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تغطية 36 طريقاً قومياً/ استراتيجياً لخدمات التليفون المحمول، وذلك من أصل 49 طريقاً، فضلاً عن أنه جاري العمل على تغطية 13 طريقاً، كما تم الانتهاء من تغطية 11 منطقة بخدمات التليفون المحمول من المناطق غير المتصلة وغير المدرجة بقوائم المشغلين.
وأكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء أن هناك 544.4 ألف مواطن مسجل على منصة مصر الرقمية، ويستطيع الحصول على الخدمات التي تتيحها من خلال تطبيق على الهاتف المحمول أو من خلال مراكز الاتصال أو مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين، علماً بأنه تم تقديم 472 ألف طلب خلال المنصة، وتشمل (معاملات تموين، وتوكيلات، ورخص مركبات وقيادة).
طفرة تنموية يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة لبناء مصر الرقمية وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة، لخلق مجتمع يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، بما يحقق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والشمول المالي، ومحاربة الفساد، والأمن المعلوماتي، فضلاً عن مراعاة البعد الاجتماعي من خلال عدد من المبادرات الخاصة ببناء الإنسان المصري لتوفير فرص تدريب لتأهيله لدخول سوق العمل ورفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية محلياً ودولياً.
وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً يسلط الضوء على حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال هذا العام.
وأظهر التقرير أن هذا القطاع يعد أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا، وذلك بمعدل بلغ 15.2%، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خلال عام 2019 /2020 إلى 108 مليار جنيه، مقارنة بـ 93.5 مليار جنيه عام 2018 /2019، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 4.4% عام 2019 /2020، مقارنة بـ 3.8% عام 2018 /2019.
وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في 2020 بنسبة 13%، حيث يقدر حجم الصادرات هذا العام بنحو 4.1 مليار دولار، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار عام 2019، بينما زادت إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 35%، حيث وصلت لـ 48.1 مليار جنيه عام 2019 /2020، مقارنة بـ 35.4 مليار جنيه عام
2018 /2019.
وأوضح التقرير أنه خلال العالم المالي 2019 /2020 تم تأسيس 1336 شركة جديدة تابعة للقطاع بإجمالي رؤوس أموال 1.34 مليار جنيه.
وجاء في التقرير أن قيمة طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر بلغ 1.17 مليار دولار.
وعن جهود التحول إلى مجتمع رقمي، أوضح التقرير أنه تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية في يوليو 2020، كما تم خلالها إتاحة 34 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات التموين والتوثيق والمحاكم ورخصتي ومركباتي.
وأشار التقرير إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري، حيث تضمن إضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية، ويهدف تعديل لائحة القانون إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي.
وذكر التقرير أنه تم إنشاء 361 منفذ حديث لأعمال التوثيق، في إطار خطة الدولة لتطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهوري، كما تم الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتب بريد، وذلك ضمن خطط تطوير مكاتب البريد.
وفي إطار جهود بناء الإنسان المصري، أشار التقرير إلى أن تكلفة برامج تنمية المهارات الرقمية في ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية بهدف تدريب 115 ألف شاب وشابة خلال العام المالي الحالي وصلت إلى 400 مليون جنيه.
واستعرض التقرير أبرز المبادرات لبناء الإنسان المصري، وهي مبادرة مستقبلنا رقمي، والتي تستهدف تدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد في مجالات البرمجيات وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، ووصل عدد الخريجين بالمبادرة إلى 15.4 ألف خريج، وذلك منذ إطلاقها في مايو 2020.
وذكر التقرير أن هناك نحو 8000 شخص تم تدريبهم وتأهيلهم وصقلهم بالمهارات التقنية ضمن مبادرة تستهدف حديثي التخرج من الجامعات المصرية والمجندين، بينما سيتم تأهيل 1000 شخص ضمن مبادرة تستهدف كوادر أمن المعلومات.
وبالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرة "التعاون مع Google"والتي تستهدف تأهيل 30 ألف مستفيد من كوادر الذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية هذا العام، فضلاً عن أن هناك 46 ألف شخص أتموا شهادة التدريب على مهارات العمل الحر ضمن مبادرة "شغلك من بيتك".
كما تم تقديم منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحر"، والتي تستهدف تدريب 20 ألف شاب وشابة على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية، فضلاً عن مبادرة "بناة مصر الرقمية"، وهي منحة تقدمها الحكومة للمتفوقين من خريجي كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات، ويحصل منها الخريجين على درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية.
وفي سياق متصل، أبرز التقرير المستفيدون خلال عام 2020 من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها، مشيراً إلى أن هناك نحو 170 ألف مستفيد من منصة "مهارة- تك"، و33.1 ألف متدرب حصلوا على شهادات اتمام الدورات التدريبية على المنصة، بالإضافة إلى تخريج 1710 خريج ضمن مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" ليصبح إجمالي عدد الخريجين 5855 خريج، ذلك منذ إطلاق المبادرة في نوفمبر 2016.
كما تخرج 1911 خريج ضمن مبادرة "أفريقيا للتطبيقات والألعاب الرقمية" ليصبح إجمالي الخريجين بالمبادرة 3064 خريج منذ إطلاقها عام 2019، بينما تخرجت 14 دفعة من مبادرة "قدوة – تك" لتمكين المرأة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين تم تدريب 4500 شاب على مبادئ وأساسيات تكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع تفعيل نوادي تكنولوجيا المعلومات.
وتم تأهيل 1194 شاب وشابة على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل على بناء القدرات الرقمية لـ 14 ألف متدرب من العاملين بالجهاز الإداري، تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تدريب 11.2 ألف متدرب في إطار مبادرات تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية وتنمية وبناء قدرات مراكز الخدمات الحكومية.
كما تناول التقرير الحديث عن جهود تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ففيما يتعلق بتهيئة مناخ الإبداع التكنولوجي وبيئة وريادة الأعمال في مصر، قد تم الانتهاء من التشغيل المبدئي لـ 5 مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات، بالإضافة إلى تخريج 22 شركة تكنولوجية ناشئة جديدة واحتضان 29 شركة ناشئة جديدة، وذلك بحاضنات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
وبالنسبة لتصنيع الإلكترونيات، أوضح التقرير أنه تم افتتاح وتشغيل 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات بكل من القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية ببرج العرب والمنطقة التكنولوجيا بأسيوط، بالإضافة إلى تسجيل 5 براءات اختراع عالمية بعقول مصرية في مجال الإلكترونيات بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية العاملة في مصر، هذا وقد وصل معدل نمو شركات تصميم الإلكترونيات لـ 12%، ذلك مع دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصري.
وعن الذكاء الاصطناعي، ذكر التقرير، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة AI vision للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري لتجنب الإصابة بفقدان البصر، كما تم التعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة إزري لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتصوير الفضائي في القطاع الزراعي، فضلاً عن التعاون مع شركة IBM لتنفيذ برنامج تنمية مهارات طلاب الجامعات لتطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل حياتهم المهنية.
وكشف التقرير عن تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت 55 مركزاً في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، لتصنف في المركز 56 عالمياً عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 111 عالمياً عام 2019.
كما انتقلت مصر في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية هذا العام إلى الدول المرتفعة بعد أن كانت في مجموعة الدول المتوسطة عام 2018، وذلك يأتي في ظل تطوير البنية التحتية للحكومة، حيث تم ربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية من نحو 33 ألف مبنى مستهدف ربطهم بهذه الشبكة بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
وتطرق التقرير إلى مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في هذا القطاع خلال هذا العام، حيث فازت منصة إبداع مصر EgyptInnovate الحكومية بمسابقة تحدي الابتكار للاتحاد الدولي للاتصالات 2020 (ITU Innovation Challenges) عن فئة أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية، وكذلك انضمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" للتحالف الدولي (GT&BSC) الذي يضم 12 منظمة دولية وإقليمية مستقلة لمواجهة التحديات التي تطرأ على صناعة تكنولوجيا المعلومات مثل أزمة كورونا.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف مصر ضمن أبرز مواقع تقديم خدمات تعهيد الأعمال بمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط لتكون الدولة الوحيدة من خارج القارة الأوروبية، وفقاً لتقرير مؤسسة "ايه بي اس ال" البولندية الرائدة بالتعاون مع شركة "ديلويت" الاستشارية العالمية، واختيار القاهرة ضمن أفضل 10 نظم أيكولوجية على مستوى العالم توفر المهارات بتكاليف تنافسية وفقاً للتقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020.
كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء التابع لليونسكو المكلف بإعداد التوصية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعامين المقبلين.
واستعرض التقرير عدداً من إشادات المؤسسات الدولية بأداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2020، حيث ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أن النمو بقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات الحكومية والزراعة والصحة، ساهم في الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي.
وأيضاً، تم التأكيد على أن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في تعزيز المهارات الرقمية في بيئة الأعمال، وذلك وفقاً لـ "تقرير التنافسية" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2020، بينما أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستمرار مساهمة قطاع الاتصالات ومشروعات الإنشاءات الكبرى في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
