تفاصيل قانون "الأمن البيولوجي" في روسيا
تبنى مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) اليوم الخميس قانونا جديدا خاصا بضمان الأمن البيولوجي للبلاد.
وقُدّم مشروع قانون الأمن البيولوجي لأول مرة إلى الغرفة الأدنى (الدوما) من البرلمان الروسي في ديسمبر 2019، ووافق عليه الدوما بالقراءة الأولى في يناير 2020، لكن في الفترة اللاحقة تم إدخال حزمة ملموسة من التعديلات إلى الوثيقة، نظرا لمستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويحدد القانون الجديدة الأنشطة الواجب ممارستها بهدف ضمان أمن روسيا البيولوجي، لا سيما من خلال وضع مجموعة المفاهيم المعرفية التي لم تكن موجودة حتى الآن في قوانين البلاد.
وتنص النسخة النهائية من القانون على أن ضمان أمن البلاد البيولوجي يقضي بتحليل المخاطر البيولوجية وتحديد الاتجاهات الرئيسية لسياسات الدولة في هذا المجال وإعداد مجموعة الإجراءات الرامية إلى الكشف عن هذه المخاطر وإحباطها، بما في ذلك دراسة الممْرضات التي قد تتسبب في ظهور وتفشي أمراض معدية.
كما يتعلق القانون بالإجراءات الاقتصادية الخاصة وضمان أمن المواقع الخاصة، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيات وأساليب جديدة في مجال التعامل مع الممْرضات.
ويمتد القانون خاصة إلى الأمراض المعدية للحيوانات وقطاع الصناعة الزراعية والمجال البيطري.
ويخص القانون الجديد المسائل التي لا يمكن ربطها بالتشريعات الخاصة بقطاعات معينة فقط، لكونها تحمل طابعا عاما، بما في ذلك حماية الصحة وضمان الرفاهية الصحية والوبائية للمواطنين، بالإضافة إلى حماية الحيوانات والنباتات والبيئة.
ويحدد القانون الجديد التحديات البيولوجية الرئيسية ومجموعة الإجراءات الرامية إلى حماية المواطنين والبيئة من التحديات البيولوجية الخطيرة منها العوامل البيولوجية التركيبية، علاوة على إنشاء منظومة معلوماتية موحدة في مجال الأمن البيولوجي وتحديد الإجراءات الرامية لاحتواء قدرة الكائنات الحية الدقيقة على مقاومة المضادات الحيوية.
كما يحدد القانون صلاحيات مؤسسات الحكم الفدرالية والمحلية وحقوق وواجبات المواطنين في مجال الأمن البيولوجي.
وأوضح نائب رئيس لجنة حماية الصحة في الدوما، ليونيد أوجول، أن الحديث لا يدور فقط عن حماية الناس من الفيروسات والأمراض، بل ومكافحة تهديدات بيولوجية وكيميائية إرهابية ومنع استخدام العقاقير المضادة للميكروبات التي تضعف فعالية المضادات الحيوية.
وقُدّم مشروع قانون الأمن البيولوجي لأول مرة إلى الغرفة الأدنى (الدوما) من البرلمان الروسي في ديسمبر 2019، ووافق عليه الدوما بالقراءة الأولى في يناير 2020، لكن في الفترة اللاحقة تم إدخال حزمة ملموسة من التعديلات إلى الوثيقة، نظرا لمستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويحدد القانون الجديدة الأنشطة الواجب ممارستها بهدف ضمان أمن روسيا البيولوجي، لا سيما من خلال وضع مجموعة المفاهيم المعرفية التي لم تكن موجودة حتى الآن في قوانين البلاد.
وتنص النسخة النهائية من القانون على أن ضمان أمن البلاد البيولوجي يقضي بتحليل المخاطر البيولوجية وتحديد الاتجاهات الرئيسية لسياسات الدولة في هذا المجال وإعداد مجموعة الإجراءات الرامية إلى الكشف عن هذه المخاطر وإحباطها، بما في ذلك دراسة الممْرضات التي قد تتسبب في ظهور وتفشي أمراض معدية.
كما يتعلق القانون بالإجراءات الاقتصادية الخاصة وضمان أمن المواقع الخاصة، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيات وأساليب جديدة في مجال التعامل مع الممْرضات.
ويمتد القانون خاصة إلى الأمراض المعدية للحيوانات وقطاع الصناعة الزراعية والمجال البيطري.
ويخص القانون الجديد المسائل التي لا يمكن ربطها بالتشريعات الخاصة بقطاعات معينة فقط، لكونها تحمل طابعا عاما، بما في ذلك حماية الصحة وضمان الرفاهية الصحية والوبائية للمواطنين، بالإضافة إلى حماية الحيوانات والنباتات والبيئة.
ويحدد القانون الجديد التحديات البيولوجية الرئيسية ومجموعة الإجراءات الرامية إلى حماية المواطنين والبيئة من التحديات البيولوجية الخطيرة منها العوامل البيولوجية التركيبية، علاوة على إنشاء منظومة معلوماتية موحدة في مجال الأمن البيولوجي وتحديد الإجراءات الرامية لاحتواء قدرة الكائنات الحية الدقيقة على مقاومة المضادات الحيوية.
كما يحدد القانون صلاحيات مؤسسات الحكم الفدرالية والمحلية وحقوق وواجبات المواطنين في مجال الأمن البيولوجي.
وأوضح نائب رئيس لجنة حماية الصحة في الدوما، ليونيد أوجول، أن الحديث لا يدور فقط عن حماية الناس من الفيروسات والأمراض، بل ومكافحة تهديدات بيولوجية وكيميائية إرهابية ومنع استخدام العقاقير المضادة للميكروبات التي تضعف فعالية المضادات الحيوية.
