وفد وزارة التخطيط يتابع مستوى أداء المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا
قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة قنا للوقوف على مستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية ومناقشة مؤشرات الأداء وكيفية التغلب على المعوقات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية المراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء، موضحة أن التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يهدف في الأساس إلي التسهيل على المواطنين عملية الحصول علي الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، مع تبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظات.
وأوضحت السعيد أن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن حالياً تعد منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين كذلك، وتتبع أسلوباً مطوراً لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين يساهم فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، متابعة أنها تسهم في إتاحة الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، من خلال نظام الشباك الواحد، فضلاً عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.
وخلال الزيارة التقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، كما اجتمع الوفد مع رؤساء المدن ومناقشة مؤشرات الأداء بالمراكز التكنولوجية وكيفية التغلب علي المعوقات.
كما قام الوفد بزيارة المركز التكنولوجي بنجع حمادي والمرور علي الإدارات الخلفية، والمرور علي مدينة الوقف للتجهيز للتدريب، كما تم أيضا المرور علي مدينة قفط للاستعداد لبدء التدريب وبالانتهاء من مدينة فقط يتم الانتهاء من ميكنة المحافظة بعدد ٨ مراكز تكنولوجية وجاري دراسة ميكنة الديوان العام.
ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة، ورافقه بالزيارة عميد مهندس ماجد كَمال المسئول عن متابعة مشروع المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا، والمهندس مروان جمال مسئول دعم فني.
يأتي ذلك فى إطار الزيارات الميدانية للمحافظات التى تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعات المصرية لعام 2020 /2021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجهها فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.
وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق العدالة المكانية بين محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.
