الحكومة: احتفالات رأس السنة ممنوعة في الأماكن المغلقة والمفتوحة
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن احتفالات رأس السنة ممنوعة في جميع الأماكن سواء المغلقة أو المفتوحة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر" أن اللجنة القانونية لبحث آلية الغرامة الفورية اجتمعت اليوم وانتهت الي تصور مبدئي بشأن غرامة عدم ارتداء الكمامة سيتم عرضه مطلع الأسبوع المقبل علي لجنة إدارة الأزمة.
ولفت إلي أنه من المتوقع تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة خلال أيام قليلة.
وأوضح أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لم يناقش حركة الطيران.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيرى الصحة والتعليم العالى بتخصيص العدد الكافى من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابى فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات فى رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك فى ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع فى مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وجاء ضمن إجراءات الدعم التى تمت الموافقة عليها:
- إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢١.
- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسى نيلية).
- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسى النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.
على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر" أن اللجنة القانونية لبحث آلية الغرامة الفورية اجتمعت اليوم وانتهت الي تصور مبدئي بشأن غرامة عدم ارتداء الكمامة سيتم عرضه مطلع الأسبوع المقبل علي لجنة إدارة الأزمة.
ولفت إلي أنه من المتوقع تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة خلال أيام قليلة.
وأوضح أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لم يناقش حركة الطيران.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيرى الصحة والتعليم العالى بتخصيص العدد الكافى من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابى فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات فى رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك فى ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع فى مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وجاء ضمن إجراءات الدعم التى تمت الموافقة عليها:
- إرجاء السير فى إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢١.
- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسى نيلية).
- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسى النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.
على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.
