الأمم المتحدة تدين عفو ترامب عن محكومي "بلاك ووتر"
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء قرار عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة الذين أدينوا بقتل 14 مدنيا في بغداد.
ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو الولايات المتحدة إلى تجديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك الوفاء بالتزاماتها لضمان المسائلة عن هذه الجرائم".
وقالت: "حكم على هؤلاء الأربعة بأحكام تتراوح بين 12 سنة ومدى الحياة، بما في ذلك بتهم القتل المتعمد من الدرجة الأولى.. والعفو عنهم يساهم في الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل".
وأشارت إلى أنه يحق لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المطالبة بتعويضهم، وهذا يشمل الحق في رؤية الجناة يقضون عقوبات تتناسب مع خطورة سلوكهم".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفوا عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية مساء اليوم الأربعاء أنها ستتابع نظيرتها الأمريكية لحثها على إعادة النظر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العفو عن قتلة عراقيين.
وقالت الخارجية العراقية في بيان صحفي: "تابعنا القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن إصدار عفو عن عددٍ من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقيا وجرح أخرين في عام 2007، في حادثة استُنكِرت على مستوى الأوساط الدولية، فضلا عما خلّفته من إستهجان ورفض داخليين".
وأضافت، أن هذا القرار لم يأخذ بالإعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم.
وتابعت: "ستعمل وزارة الخارجية العراقية على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار".
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، كان حراس الأمن الأربعة ضمن قافلة مدرعة أطلقت النار بشكل عشوائي بالرشاشات وقاذفات القنابل على حشد من الأشخاص العزل في العاصمة العراقية في 16 سبتمبر عام 2007، وعرفت إعلاميا باسم "مذبحة ساحة النسور".
ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو الولايات المتحدة إلى تجديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك الوفاء بالتزاماتها لضمان المسائلة عن هذه الجرائم".
وقالت: "حكم على هؤلاء الأربعة بأحكام تتراوح بين 12 سنة ومدى الحياة، بما في ذلك بتهم القتل المتعمد من الدرجة الأولى.. والعفو عنهم يساهم في الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل".
وأشارت إلى أنه يحق لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المطالبة بتعويضهم، وهذا يشمل الحق في رؤية الجناة يقضون عقوبات تتناسب مع خطورة سلوكهم".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر عفوا عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية مساء اليوم الأربعاء أنها ستتابع نظيرتها الأمريكية لحثها على إعادة النظر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العفو عن قتلة عراقيين.
وقالت الخارجية العراقية في بيان صحفي: "تابعنا القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن إصدار عفو عن عددٍ من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقيا وجرح أخرين في عام 2007، في حادثة استُنكِرت على مستوى الأوساط الدولية، فضلا عما خلّفته من إستهجان ورفض داخليين".
وأضافت، أن هذا القرار لم يأخذ بالإعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم.
وتابعت: "ستعمل وزارة الخارجية العراقية على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار".
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، كان حراس الأمن الأربعة ضمن قافلة مدرعة أطلقت النار بشكل عشوائي بالرشاشات وقاذفات القنابل على حشد من الأشخاص العزل في العاصمة العراقية في 16 سبتمبر عام 2007، وعرفت إعلاميا باسم "مذبحة ساحة النسور".
