ترامب يرفض ميزانية الدفاع ويعيدها إلى الكونجرس
رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء ميزانية الدفاع وقرر إعادتها إلي الكونجرس، بحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وفي وقت سابق من اليوم، رفض ترامب، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار، التي اعتمدها الكونجرس، واصفا إياها بـ"العار"، ودعا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.
وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على حسابه بتويتر، وهو يتحدث من البيت الأبيض: "أطلب من الكونجرس تعديل هذا القانون، وزيادة المبلغ المنخفض بشكل يبعث على السخرية (الدفع المباشر) إلى 2000 دولار أو 4000 دولار للزوجين".
وأضاف: "كما أنني أطلب من الكونجرس أن يتخلص على الفور من البنود المهدرة وغير الضرورية من هذا التشريع، وأن يرسل لي مشروع قانون مناسب، وإلا فإن الإدارة المقبلة ستضطر إلى تقديم حزمة إغاثة من كوفيد-19".
وتابع: "وربما تكون تلك الإدارة هي أنا، وسننجزها".
ومن جانبها ردت رئيس الكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي قائلة، "إن الجمهوريون رفضوا مرارا وتكرارا تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس لعمليات الدفع المباشر".
وأضافت، "أخيرا، وافق الرئيس على مبلغ ألفي دولار، فالديمقراطيون مستعدون للموافقة بإجماع على هذا الطرح، لنفعلها".
كان الكونجرس الأمريكي، صادق الإثنين الماضي، على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين المواطنين والشركات، المتضررين من التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.
وأكد الكونجرس إقراره مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان، الذي بموجبه يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة، في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخّراً.
ونقلت وكالة "رويترز" نص الاقتراح القانوني الذي يفيد بـ"إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفيدرالي" والمتعلّقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001".
كما ينصّ على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصّص لسداد ديون مترتّبة عليه لصندوق النقد الدولي.
ويندرج هذا التشريع في إطار ملحق ضخم بالموازنة الأميركية يلحظ خطة جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم 14 ديسمبر الجاري، رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضعه على قائمتها السوداء، مضيفا أن الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.
وتسمح إزالة اسم السودان من القائمة، بالبدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام السابق تسديدها.
كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وفقا للإعلان الأمريكي.
وفي وقت سابق من اليوم، رفض ترامب، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار، التي اعتمدها الكونجرس، واصفا إياها بـ"العار"، ودعا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.
وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على حسابه بتويتر، وهو يتحدث من البيت الأبيض: "أطلب من الكونجرس تعديل هذا القانون، وزيادة المبلغ المنخفض بشكل يبعث على السخرية (الدفع المباشر) إلى 2000 دولار أو 4000 دولار للزوجين".
وأضاف: "كما أنني أطلب من الكونجرس أن يتخلص على الفور من البنود المهدرة وغير الضرورية من هذا التشريع، وأن يرسل لي مشروع قانون مناسب، وإلا فإن الإدارة المقبلة ستضطر إلى تقديم حزمة إغاثة من كوفيد-19".
وتابع: "وربما تكون تلك الإدارة هي أنا، وسننجزها".
ومن جانبها ردت رئيس الكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي قائلة، "إن الجمهوريون رفضوا مرارا وتكرارا تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس لعمليات الدفع المباشر".
وأضافت، "أخيرا، وافق الرئيس على مبلغ ألفي دولار، فالديمقراطيون مستعدون للموافقة بإجماع على هذا الطرح، لنفعلها".
كان الكونجرس الأمريكي، صادق الإثنين الماضي، على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين المواطنين والشركات، المتضررين من التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.
وأكد الكونجرس إقراره مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان، الذي بموجبه يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة، في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخّراً.
ونقلت وكالة "رويترز" نص الاقتراح القانوني الذي يفيد بـ"إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفيدرالي" والمتعلّقة باعتداءات 11 سبتمبر 2001".
كما ينصّ على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصّص لسداد ديون مترتّبة عليه لصندوق النقد الدولي.
ويندرج هذا التشريع في إطار ملحق ضخم بالموازنة الأميركية يلحظ خطة جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم 14 ديسمبر الجاري، رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضعه على قائمتها السوداء، مضيفا أن الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.
وتسمح إزالة اسم السودان من القائمة، بالبدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام السابق تسديدها.
كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وفقا للإعلان الأمريكي.
