متحدث مجلس الوزراء: إصابات كورونا تتجاوز الـ1000 خلال أيام قليلة.. ونتجه للسيناريو الأسود
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستتجاوز الـ1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة، مضيفًا: قد نواجه السيناريو الأسود والكابوسي الذي حدث في الموجة الأولى حال لم يلتزم المواطن بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن معظم حالات الكورونا بسيطة، ولكن هناك حالات متوسطة وحرجة، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال في أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات وصلت إلى 42% ولو زادت الإصابات سنصل إلى مرحلة صعبة.
ولفت إلى أن هناك 363 مستشفى على أتم استعداد للتعامل مع مصابي كورونا على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أنه تم منع الاحتفالات أو التجمعات في رأس السنة سواء في الفنادق أو المطاعم أو الحدائق أو الساحات العامة، موضحًا أن الدولة تتجه لتغيير آلية تطبيق الغرامات الخاصة بمخالفات الإجراءات الإحترازية خاصة الكمامة وتحصيل الغرامة بشكل فوري من خلال سلطة تنفيذ القانون ولم تقل الغرامة عن 4 اَلاف جنيه.
ولفت إلي أنه سيكون هناك الزام بإرتداء الكمامة في وسائل النقل والبنوك والأماكن المغلقة بالمؤسسات الخاصة، مشيرًا إلي أنه لن يكون هناك الزام بارتداء الكمامة في الشارع أو اثناء التواجد بالمطاعم أو المقاهي.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وجاء ضمن إجراءات الدعم التي تمت الموافقة عليها:
- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.
- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسي نيلية).
- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.
على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن معظم حالات الكورونا بسيطة، ولكن هناك حالات متوسطة وحرجة، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال في أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات وصلت إلى 42% ولو زادت الإصابات سنصل إلى مرحلة صعبة.
ولفت إلى أن هناك 363 مستشفى على أتم استعداد للتعامل مع مصابي كورونا على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أنه تم منع الاحتفالات أو التجمعات في رأس السنة سواء في الفنادق أو المطاعم أو الحدائق أو الساحات العامة، موضحًا أن الدولة تتجه لتغيير آلية تطبيق الغرامات الخاصة بمخالفات الإجراءات الإحترازية خاصة الكمامة وتحصيل الغرامة بشكل فوري من خلال سلطة تنفيذ القانون ولم تقل الغرامة عن 4 اَلاف جنيه.
ولفت إلي أنه سيكون هناك الزام بإرتداء الكمامة في وسائل النقل والبنوك والأماكن المغلقة بالمؤسسات الخاصة، مشيرًا إلي أنه لن يكون هناك الزام بارتداء الكمامة في الشارع أو اثناء التواجد بالمطاعم أو المقاهي.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وجاء ضمن إجراءات الدعم التي تمت الموافقة عليها:
- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.
- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسي نيلية).
- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.
على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.
