هل نتجه للإغلاق الكامل بعد ارتفاع إصابات كورونا؟.. الحكومة تجيب
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تستعد للإغلاق الكامل ولكنها تستعد بقوة لمواجهة كورونا، لافتًا إلي أن لجنة الأزمات ستجتمع الأسبوع المقبل وستناقش كل الخيارات المتاحة لمواجهة الوباء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه محمد مصطفي شردي بقناة "الحياة": نتجه إلى تحصيل غرامات مخالفي ارتداء الكمامة، وذلك من خلال سلطات تنفيذ الكمامة، موضحًا أنه سيتم تحصيل الغرامة بشكل فوري سواء في المصالح الحكومية أو البنوك أو الطرق والمناطق العامة.
وأكد أنه لن يتم منع إقامة أي حفلات في رأس السنة سواء في الفنادق أو المطاعم أو الساحات العامة، لافتًا إلى أن أي فندق سيخالف قرار مجلس الوزراء في ليلة رأس السنة سيتم سحب الترخيص منه.
ولفت إلى أن التعليم عن بعد خيار بديل حال اتخاذ قرار بتعطيل الذهاب للمدارس والجامعات.
واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وجاء ضمن إجراءات الدعم التي تمت الموافقة عليها:
- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.
- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسي نيلية).
- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.
على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه محمد مصطفي شردي بقناة "الحياة": نتجه إلى تحصيل غرامات مخالفي ارتداء الكمامة، وذلك من خلال سلطات تنفيذ الكمامة، موضحًا أنه سيتم تحصيل الغرامة بشكل فوري سواء في المصالح الحكومية أو البنوك أو الطرق والمناطق العامة.
وأكد أنه لن يتم منع إقامة أي حفلات في رأس السنة سواء في الفنادق أو المطاعم أو الساحات العامة، لافتًا إلى أن أي فندق سيخالف قرار مجلس الوزراء في ليلة رأس السنة سيتم سحب الترخيص منه.
ولفت إلى أن التعليم عن بعد خيار بديل حال اتخاذ قرار بتعطيل الذهاب للمدارس والجامعات.
واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وجاء ضمن إجراءات الدعم التي تمت الموافقة عليها:
- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من ١ يناير حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢١.
- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة ٣٦ شهرا (كهرباء - غاز - مياه - مراسي نيلية).
- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة ٦٠٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.
على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.
