رئيس التحرير
عصام كامل

الحريري يحذر: لبنان يواجه خطر الانهيار بشكل سريع جدا

سعد الحريري
سعد الحريري
حذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الأربعاء، من أن بلاده "تواجه خطر الانهيار بشكل سريع جدا".

وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي عقده: "يجب تشكيل حكومة من الخبراء.. ويجب تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت".


وأضاف: "يجب اتخاذ قرارات صعبة وسريعة لإعادة الوضع في لبنان إلى طبيعته".

وبعد مرور 4 أشهر على استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس، لا يزال زعماء الأحزاب الرئيسية غير قادرين على الاتفاق على حكومة جديدة حتى مع انجراف البلاد في أزمة مالية خانقة.

وقدم الحريري، الذي كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر، للرئيس ميشال عون، تشكيلا وزاريا الأسبوع الماضي قائلا إن "المناخ إيجابي".

وذكر مكتب عون حينها أن الاثنين اتفقا على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما، لكن الأجواء توترت بشدة فيما بعد.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة فتهاوت قيمة العملة بنحو 80 بالمئة مما أدى إلى فقد المدخرين لأموالهم وزيادة معدلات الفقر.

يذكر أنه خرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجا على رفع دعم الدولة المحتمل للسلع الاستهلاكية، وذلك بعد تلميح من حاكم المصرف المركزي.

وجاء في تصريح الحاكم رياض سلامة الأسبوع الماضي أن "دعم بعض المواد الأساسية لا يمكن أن يستمر بعد الشهرين المقبلين".

وحاول عشرات المحتجين الوصول إلى مقر البرلمان، بينما توجه آخرون إلى مقر الحكومة.

وأغلق محتجون بعض الطرق مستعملين إطارات سيارات مشتعلة.

وجاءت المظاهرات بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة من رفع دعم الدولة عن المواد الأساسية في لبنان دون توفير بدائل للشرائح الفقيرة من المجتمع، باعتبار أن هذا سيؤدي إلى كارثة.

ودأب المصرف المركزي على توفير العملة الصعبة بأسعار تفضيلية لمستوردي السلع الأساسية، مثل الدقيق والوقود، مع استمرار تدهور قيمة العملة اللبنانية.

وتعاني البلاد من مصاعب اقتصادية وسياسية حادة طويلة الأمد.

وقال ممثل اليونيسيف في لبنان والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في مقال صحفي إن "أثر إلغاء دعم الأسعار على العائلات الأضعف حالا سيكون هائلا، وعلى الرغم من هذا لا توجد إجراءات معمول بها تقريبا لتخفيف وطأة الأمر".

وتابع "من الضروري إدراك أن قفز لبنان من على جرف آخر الآن، دون إرساء نظام شامل من الضمانات الاجتماعية أولا، سيؤدي إلى كارثة اجتماعية على الأشخاص الأضعف حالا في البلد، بما يُضحي بمستقبلهم ومستقبل البلد ككل، لعدة أعوام مقبلة".

الجريدة الرسمية