باريس تفتح تحقيقا حول "مكاسب غير مشروعة" لعائلة الرئيس اليمني الراحل

فتحت النيابة الوطنية المالية الفرنسية تحقيقا أوليا في "اختلاس أموال" لشبهات بتحقيق عائلة الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا، وفقا لـ"ليبراسيون".

واشترت عائلة علي عبد الله صالح منذ 2005 شققا عدة في غرب باريس، بالقرب من الشانزليزيه، وقوس النصر، بملايين اليورو، ويعتبر ابنه البكر، أحمد صالح، عضوا في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات الشراء هذه، وفقا لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أنه "تم تحويل ثلاثين مليون يورو من صنعاء، إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس".

وأضافت الصحيفة أن النيابة الوطنية المالية فتحت هذا التحقيق في العام 2019، بعدما تلقت طلب مساعدة جنائية من سويسرا التي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجنيف، مؤكدة أن "التحقيقات ما زالت جارية".

وكان أحمد علي صالح قائدا سابقا للحرس الجمهوري اليمني، وكان سياسيا وسفيرا لليمن في الإمارات العربية المتحدة، في حين جمد مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية أصوله في 2015.

وحكم علي عبد الله صالح اليمن لأكثر من ثلاثة عقود، ومن ثم تنازل عن السلطة في فبراير 2012، لنائبه، عبد ربه منصور هادي، بعد أكثر من عام من احتجاجات شعبية في ظل "الربيع العربي"، واغتيل في ديسمبر 2017.

وبعد أن أخفقت الثورات في أكثر من بلد عربي، تحالف صالح مع الحوثيين في 2014، لإخراج حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السلطة، وسمحت الحصانة لصالح بلعب دور مهم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين بالسيطرة على العاصمة في سبتمبر من عام 2014.

بعدها بسنوات، تصاعدت حدة الخلافات والتهديدات بين صالح والحوثي، بعد إعلان الرئيس اليمني السابق استعداده لفتح صفحة جديدة مع التحالف بقيادة السعودية، فيما رحب التحالف بقيادة السعودية بتصريحات صالح، ورأى أن استعادة حزب المؤتمر الشعبي في اليمن زمام المبادرة ستخلص اليمن من سلطة جماعة  الحوثي.

بعدها بأيام، اندلعت مواجهات عسكرية على الأرض في صنعاء بين الحليفين السابقين، أوقعت مئات القتلى والجرحى، وانتهت ببيان لجماعة الحوثي أعلن فيه مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الرابع من ديسمبر 2017.