الحكومة تؤجل زيادة مقابل الانتفاع على مشروعات المناطق الحرة بسبب كورونا

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من 1/1/2021، وذلك من منطلق السعى لتخفيف الأعباء على المستثمرين حفاظاً على العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن "تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر". 

وبموجب هذا التعديل، سيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، وذلك فيما يتعلق بالرسم المُقررعلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، وذلك في إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية في الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، حيث بدأ العديد من الشركات المصرية في دراسة الأسواق الخارجية سعيا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات. 
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.