حصاد 2020.. السيسي يقود جهود تنمية الصعيد.. تطوير 1000 قرية.. اكتشاف الفرص التنموية في الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة
تتابع القيادة السياسية تطورات البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، حيث وجهت بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التي يشتهر بها أبناء الصعيد وصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محلياً وخارجياً، وعلى أن يتم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذلك البرنامج الترويجي.
وأبرز المعلومات عن مستجدات التنمية في الصعيد:
1 - وجهت القيادة السياسية الإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إطار البرنامج، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، فضلا عن إيلاء الاهتمام اللازم في هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضاري المتكامل لصالح أبناء محافظات وقرى الصعيد.
2 - يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
3 - تنفذ الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر في الفترة الذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا.
4 - يقدر إجمالي نفقاته بـ 957 مليون دولار أمريكي (يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضاً قدره 500 مليون دولار أمريكى).
5 - الهدف التنموي للبرنامج: يتمثل الهدف التنموي للبرنامج في دعم التنمية المحلية في المحافظات المختارة في صعيد مصر عن طريق:
رفع القدرة التنافسية والاقتصادية
رفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية
6 - النتائج الأساسية المستهدفة
خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص
تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات
تحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة
تعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة
7 - يستهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظتين من محافظات الصعيد العشر، وهما: قنا وسوهاج اللتين وقع عليهما الاختيار بناء على مجموعة من معايير واضحة، وهي: عدد السكان، ومعدلات الفقر، والقرب الجغرافي، والقدرات الاقتصادية ومدى توافر الخدمات الأساسية واستعداد المحافظات.
8 - مكونات البرنامج
المكون الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية
تنمية القطاعات ذات القدرة التنافسية
تطوير المناطق الصناعية
تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال
المكون الثاني: رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظات
معالجة تحديات التنسيق المؤسسي والإداري
تحسين تقديم خدمات البنية الأساسية
عناصر مشتركة
إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظات
تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
9 - نسبة التنفيذ وصلت الي حوالي 87% من إجمالي المشروعات وذلك على مستوى (130) قرية بواقع (5) قرى لكل محافظة بـ (26) محافظة.
10 - تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع من بينها مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروعا ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.
11 - تم إنجاز 35 مشروع رصف طرق وجار العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم 53 مشروع أعمال كهرباء وجار 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326 مليون جنيه، كما تم 12 مشروع مياه وجار 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه.
12 - مشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم مشروع وجار العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه، فقد تم مشروع وجار العمل في مشروعين، كما تم مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجار العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.
13 - الإنجازات التي تم تحقيقها بقرى المرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية، حيث إنه تم تنفيد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.
14 - البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.
15 - تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
16 - بلغت حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 160 مليار جنيه، بما يشكل حوالي 20% من جملة الاستثمارات الحكومية.
17 - حوالي 41 مليار جنيه تم توجيهها إلى محافظتي سوهاج وقنا، حيث يشكل التعداد السكاني لهاتين المحافظتين حوالي ١٠ ٪ من سكان الجمهورية.
18 - إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروعات بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.
19 - تخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.
20 - جار الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي ٢٥٠ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.
21 - حول تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج شهدت الفترة الماضية تنامياً ملحوظًا في حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك في إطار حرص الحكومة على تقليل الفجوات التنموية بالتركيز على المحافظات الأكثر احتياجاً، حيث تم توجيه استثمارات حكومية بلغت حوالي 29.6 مليار جنيه لمحافظتي قنا وسوهاج، خلال الفترة (16/2017-19/2020)، منها 14.3 مليار جنيه في محافظة قنا، و15.3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.
22 - ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (16/2017-19/2020) حيث تم توجيه استثمارات بحوالي 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
23 - خلال العام المالي (20/2021)، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، لبرنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
24 - فيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات الموجهة للمحافظتين استحواذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النسبة الأكبر بحوالي 2.5 مليار جنيه، بنسبة 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات 1.3 مليار جنيه، بنسبة 22.3%، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بقيمة 544.2 مليون جنيه، بنسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة بقيمة 482.4 مليون جنيه، بنسبة 8.3%.
25 - تنفيذ 1749 مشروعاً بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعاً في محافظة قنا، بتكلفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروعاً في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.1 مليار جنيه.
26 - حصاد برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في 4 سنوات ففي محافظة قنا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً، بتكلفة كلية 433.3 مليون جنيه، منها 9 مشروعات لمياه الشرب، بتكلفة 112.2مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 321.1 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق والنقل: تم الانتهاء من تنفيذ 67 مشروعاً، بتكلفة كلية 284.6 مليون جنيه، منها 60 مشروعاً لرصف الطرق، بتكلفة 281.4 مليون جنيه، و7 مشروعات لإنشاء الكباري والأنفاق، بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وعلى مستوى قطاع الكهرباء والإنارة فقد تم الانتهاء من تنفيذ 162 مشروعاً، بتكلفة 112.8 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظة تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً، بتكلفة 24.7 مليون جنيه، وفي قطاع تحسين البيئة تم الانتهاء من تنفيذ 134 مشروعاً، بتكلفة 152.4 مليون جنيه.
27 - في إطار الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا فقد تم الانتهاء من تطوير 9 مراكز تكنولوجية في كافة مراكز المحافظة، لخفض زمن استخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء، وتخفيف المعوقات البيروقراطية التي تواجه المواطنين.
28 - إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروعات بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.
29 - تخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.
30 - جار الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي ٢٥٠ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.
31 - يجرى العمل على قدم وساق من فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واستعراض الخطط التنفيذية لتكتلات التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، وهي: تكتل التلي بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي وتكتل الفركا بنقادة بمحافظة قنا.
32 - تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية، نظراً لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.
33 - سيتم توجيه أكثر من 418 مليون جنيه لاستثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج وأن خطط تنمية التكتلات الأربعة شملت تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال.
34 - سيتم التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والتجارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن.
35 - سيتم التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامناً مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وكذا انشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار، فضلا عن التنسيق مع كافة القنوات التمويلية الحكومية وغير الحكومية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات.
كما يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
وأبرز المعلومات عن المشروع القومي لتنمية القرى تزامنا مع تكليف الرئيس بتطوير 1000 قرية..
- وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ ١٠٠٠ قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة ١٠٠٠ قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير حيث امتدت إلى القرى التي تضع الدولة الخطط لتطويرها.
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.
- أن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم ويشاركوا في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل: مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها.
- تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل..التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها.
- تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك: زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل: تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
- يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق "المشاركة الشعبية" لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم.. ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي:
- المرحلة الأولى.. الاستكشاف والتعرف.. وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم.
وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.
- المرحلة الثانية استنهاض المجتمع.. وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم.
- المرحلة الثالثة التخطيط..من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية.
- المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية.. وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير .
- المرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ماتحقق.. وفي هذه المرحلة يتم تقييم آداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلا ومستمراً طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة.
- البرنامج الزمني للتنفيذ.. إجمالي فترة تنفيذ البرنامج لتنمية وتطوير 4741 قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجع (16 عام مالي) تبدأ من العام المالي 2014/2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029/2030.
- يتم تنفيذ البرنامج على 6 مراحل زمنية.. كل مرحلة تستغرق 4 أعوام مالية منها عام لعملية استنهاض المجتمع وتحديد المشروعات التنموية المطلوبة ، ثلاثة أعوام لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة، وذلك في جميع المراحل عدا المرحلة الأولى والتي تم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لحين توفير التمويل المطلوب للبرنامج بالقرى المستهدفة وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى: عدد 78 قرية - 1-10-2014 - 30-6-2019
المرحلة الثانية: عدد 130 قرية - 1-7-2018 - 30-6-2022
المرحلة الثالثة: عدد 520 - 1-7-2021 - 30-6-2025
المرحلة الرابعة: عدد 1040 - 1-7-2023 - 30-6-2027
المرحلة الخامسة: عدد 1300 - 1-7-2025 - 30-6-2029
المرحلة السادسة: عدد 1672قرية - 1-7-2026 - 30-6-2030
- الوضع الحالي للبرنامج والإنجاز المحقق بقرى المرحلة الأولى.. نظراً للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 30-6-2013، فقد تم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بتاريخ 1-10-2014 مركزياً اعتماداً على الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والدفاع والمحافظات حتى تستعيد الدولة المركزية عافيتها وقوتها ثم يتم إعطاء المشروع لأصحابه الأصليين من أبناء القرى لتطبيق نظام اللامركزية طبقاً لما ورد بالدستور وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية في تنفيذ أهداف البرنامج لاستكمال أعمال التطوير والتنمية بالقرى المصرية.
- وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع في (3) قرى بكل محافظة ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود ظهير ريفي بها وتم الترشيح بناء على مجموعة من المعايير، من ضمنها:
انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي)
انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب).
ارتفاع نسبة البطالة
ارتفاع نسبة الأمية
انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية
انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة
توفر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
- اعتباراً من 1-10-2014 تولت المحافظات ترشيح مجموعة من القرى ، وتم إجراء معاينات ميدانية لهذه القرى من خلال لجان فنية مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات ، وتم تحديد المشروعات المطلوبة لتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بهذه القرى، وتم العرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية حيث وجه بتنفيذ الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الكهرباء) في حدود التمويل الذي يمكن تدبيره من موازنة الدولة.
- بتاريخ 1-2-2015 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية (مياه شرب – صرف صحي – طرق – كهرباء) بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية، بتكلفة إجمالية قدرها 1,075 مليار جنيه منها مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية وتم صرفها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للـ 78 قرية المدرجة بالمرحلة الأولى:
- تم نهو تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وقد تضمنت ( 219 ) مشروعا، بيانها:
(58) مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه
(36) مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه
(62) مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه.
(63) مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.
- تم عرض الإنجازات المحققة على رئيس الجمهورية والأعمال المتبقية حيث وجه الرئيس باستكمال باقي الأنشطة المطلوبة لتطوير وتنمية الـ 78 قرية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات المعنية.. وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية إجراء التنسيقات المطلوبة مع الوزارات والجهات المعنية طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأسفرت نتائج التنسيقات مع هذه الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن حددت الوزارات المعنية (الصحة والسكان – التربية والتعليم – الشباب والرياضة – الإسكان والمرافق – الزراعة) باقي الأنشطة والمشروعات المطلوبة لتحسين المرافق والخدمات بهذه القرى، وتم عقد اجتماعات تنسيقية في هذا الإطار بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات المتوفر لها أراضي للتنفيذ حيث بلغت تكلفتها مبلغ 2,096 مليار جنيه.
- بيان باقي المشروعات المطلوبة لتنمية وتطوير الـ 78 قرية وتكلفتها التقديرية.
مبلغ ( 294,15 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات مياه شرب.
مبلغ ( 520,75 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
مبلغ ( 327,17 ) مليون جنيه لإستكمال تنفيذ مشروعات رصف طرق.
مبلغ ( 108,75 ) مليون جنيه لتنفيذ مشروعات كهرباء.
مبلغ ( 113,06) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير الوحدات صحية
مبلغ ( 385,93) مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المدارس
مبلغ ( 242,27 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير مراكز شباب وملاعب.
مبلغ ( 43,99) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير الوحدات البيطرية.
مبلغ ( 12,6 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير مكاتب البريد.
مبلغ ( 48,04 ) مليون جنيه لتنفيذ مجمعات خدمية متكاملة.
الإجمالي العام: مبلغ 2,096 مليار جنيه.
- المخطط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022
- نهو تنفيذ البرنامج بعدد ( 208 ) قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة لـ 26 محافظة بعد إستبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود قرى بها بتكلفة إجمالية قدرها 7,3 مليار جنيه.
ويأتي ذلك على النحو التالي:
- استكمال الأعمال المخططة الموضحة عاليه بـ 78 قرية بتكلفة قدرها 2,1 مليار جنيه.
- نهو تنفيذ المشروعات المطلوبة بعدد 130 قرية أخرى جديدة لتنفيذ مشروعات (مياه الشرب – الصرف الصحي – رصف الطرق – الكهرباء – تطوير الوحدات الصحية – رفع كفاءة المدارس – تطوير مراكز الشباب والملاعب – تطوير الوحدات البيطرية – تطوير مكاتب البريد – تنفيذ مجمعات خدمية متكاملة –تنمية المرأة.. إلخ) بتكلفة قدرها 5,2 مليار جنيه.
- إجمالي المخطط تنفيذه من يوليو 2014 حتى يونيو 2022.. تطوير 208 قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة بتكلفة إجمالية 8,375 مليار جنيه.
وأبرز المعلومات عن مستجدات التنمية في الصعيد:
1 - وجهت القيادة السياسية الإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إطار البرنامج، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، فضلا عن إيلاء الاهتمام اللازم في هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضاري المتكامل لصالح أبناء محافظات وقرى الصعيد.
2 - يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
3 - تنفذ الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر في الفترة الذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا.
4 - يقدر إجمالي نفقاته بـ 957 مليون دولار أمريكي (يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضاً قدره 500 مليون دولار أمريكى).
5 - الهدف التنموي للبرنامج: يتمثل الهدف التنموي للبرنامج في دعم التنمية المحلية في المحافظات المختارة في صعيد مصر عن طريق:
رفع القدرة التنافسية والاقتصادية
رفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية
6 - النتائج الأساسية المستهدفة
خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص
تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات
تحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة
تعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة
7 - يستهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظتين من محافظات الصعيد العشر، وهما: قنا وسوهاج اللتين وقع عليهما الاختيار بناء على مجموعة من معايير واضحة، وهي: عدد السكان، ومعدلات الفقر، والقرب الجغرافي، والقدرات الاقتصادية ومدى توافر الخدمات الأساسية واستعداد المحافظات.
8 - مكونات البرنامج
المكون الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية
تنمية القطاعات ذات القدرة التنافسية
تطوير المناطق الصناعية
تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال
المكون الثاني: رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظات
معالجة تحديات التنسيق المؤسسي والإداري
تحسين تقديم خدمات البنية الأساسية
عناصر مشتركة
إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظات
تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
9 - نسبة التنفيذ وصلت الي حوالي 87% من إجمالي المشروعات وذلك على مستوى (130) قرية بواقع (5) قرى لكل محافظة بـ (26) محافظة.
10 - تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع من بينها مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروعا ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.
11 - تم إنجاز 35 مشروع رصف طرق وجار العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم 53 مشروع أعمال كهرباء وجار 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326 مليون جنيه، كما تم 12 مشروع مياه وجار 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه.
12 - مشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم مشروع وجار العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه، فقد تم مشروع وجار العمل في مشروعين، كما تم مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجار العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.
13 - الإنجازات التي تم تحقيقها بقرى المرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية، حيث إنه تم تنفيد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.
14 - البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.
15 - تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
16 - بلغت حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة 160 مليار جنيه، بما يشكل حوالي 20% من جملة الاستثمارات الحكومية.
17 - حوالي 41 مليار جنيه تم توجيهها إلى محافظتي سوهاج وقنا، حيث يشكل التعداد السكاني لهاتين المحافظتين حوالي ١٠ ٪ من سكان الجمهورية.
18 - إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروعات بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.
19 - تخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.
20 - جار الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي ٢٥٠ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.
21 - حول تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج شهدت الفترة الماضية تنامياً ملحوظًا في حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك في إطار حرص الحكومة على تقليل الفجوات التنموية بالتركيز على المحافظات الأكثر احتياجاً، حيث تم توجيه استثمارات حكومية بلغت حوالي 29.6 مليار جنيه لمحافظتي قنا وسوهاج، خلال الفترة (16/2017-19/2020)، منها 14.3 مليار جنيه في محافظة قنا، و15.3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.
22 - ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (16/2017-19/2020) حيث تم توجيه استثمارات بحوالي 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
23 - خلال العام المالي (20/2021)، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، لبرنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
24 - فيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات الموجهة للمحافظتين استحواذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النسبة الأكبر بحوالي 2.5 مليار جنيه، بنسبة 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات 1.3 مليار جنيه، بنسبة 22.3%، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بقيمة 544.2 مليون جنيه، بنسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة بقيمة 482.4 مليون جنيه، بنسبة 8.3%.
25 - تنفيذ 1749 مشروعاً بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعاً في محافظة قنا، بتكلفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروعاً في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.1 مليار جنيه.
26 - حصاد برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في 4 سنوات ففي محافظة قنا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً، بتكلفة كلية 433.3 مليون جنيه، منها 9 مشروعات لمياه الشرب، بتكلفة 112.2مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 321.1 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق والنقل: تم الانتهاء من تنفيذ 67 مشروعاً، بتكلفة كلية 284.6 مليون جنيه، منها 60 مشروعاً لرصف الطرق، بتكلفة 281.4 مليون جنيه، و7 مشروعات لإنشاء الكباري والأنفاق، بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وعلى مستوى قطاع الكهرباء والإنارة فقد تم الانتهاء من تنفيذ 162 مشروعاً، بتكلفة 112.8 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظة تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً، بتكلفة 24.7 مليون جنيه، وفي قطاع تحسين البيئة تم الانتهاء من تنفيذ 134 مشروعاً، بتكلفة 152.4 مليون جنيه.
27 - في إطار الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا فقد تم الانتهاء من تطوير 9 مراكز تكنولوجية في كافة مراكز المحافظة، لخفض زمن استخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء، وتخفيف المعوقات البيروقراطية التي تواجه المواطنين.
28 - إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 3707 مشروعات بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.
29 - تخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.
30 - جار الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي ٢٥٠ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.
31 - يجرى العمل على قدم وساق من فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واستعراض الخطط التنفيذية لتكتلات التنمية الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج، وهي: تكتل التلي بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج، وتكتل العسل الأسود بنجع حمادي وتكتل الفركا بنقادة بمحافظة قنا.
32 - تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية، نظراً لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات.
33 - سيتم توجيه أكثر من 418 مليون جنيه لاستثمارها العام الجاري في خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج وأن خطط تنمية التكتلات الأربعة شملت تطوير جودة المنتجات من حيث توفير خامات ومدخلات إنتاج عالية الجودة وبأسعار تنافسية بما يرفع مستوى الأرباح المحصلة من أرباب تلك الأعمال.
34 - سيتم التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والتجارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن.
35 - سيتم التنسيق مع كبرى بيوت الخبرة الدولية والمحلية لاستخدام أحدث التصميمات العالمية حتى تتمكن منتجات التكتلات الاقتصادية في الصعيد من اقتحام الأسواق العالمية ضمن خطة تسويق وترويج متكاملة، تزامناً مع إنشاء مراكز تدريب مجهزة على أعلى مستوى لرفع مهارات العاملين بتلك الحرف ونقل المهارات الحرفية للأجيال الشابة وكذا انشاء مجمعات صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية وخارجها حتى لا تتعرض تلك الحرف إلى الاندثار، فضلا عن التنسيق مع كافة القنوات التمويلية الحكومية وغير الحكومية لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المشروعات الصغيرة بتلك التكتلات.
كما يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ١٠٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
وأبرز المعلومات عن المشروع القومي لتنمية القرى تزامنا مع تكليف الرئيس بتطوير 1000 قرية..
- وجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ ١٠٠٠ قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
- المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة ١٠٠٠ قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي ٢٢ محافظة على مستوى الجمهورية تشمل ٥٠ مركزًا بتلك المحافظات، بالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
- نهضة كبيرة تشهدها مصر في مختلف المجالات والتخطيط العمراني كان له نصيب من خطة الدولة في التطوير حيث امتدت إلى القرى التي تضع الدولة الخطط لتطويرها.
- البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية هو تكليف رئاسي من لوضع برنامج قومي يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع إجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج.
- أن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم ويشاركوا في تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، والاستفادة العادلة من خدماتها فتتحسن أحوال مواطني القرى.
- تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل: مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان – وغيرها.
- تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل..التعليم – الصحة – الشباب – المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها.
- تحسين مستوى الدخول ويشمل ذلك: زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية والمادية.
- تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل: تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
- يتم تحقيق الأهداف السابقة عن طريق "المشاركة الشعبية" لمواطني القرى والتي يمكن أن تختلف صورها وأشكالها في قرية عن أخرى أو محافظة عن أخرى بحسب رؤية الناس أنفسهم واختيارهم.. ويتضمن خطوات تنفيذ البرنامج الآتي:
- المرحلة الأولى.. الاستكشاف والتعرف.. وهي مرحلة تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم.
وهذه المرحلة تسمى رسم الخريطة الاجتماعية الاقتصادية للقرية والتي تعتبر الأساس الذي نبني عليه التنمية المستقبلية لمواطني القرية.
- المرحلة الثانية استنهاض المجتمع.. وهذه المرحلة يتم فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم.
- المرحلة الثالثة التخطيط..من خلال تحديد للأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، ويتم إعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية لنستطيع أن نضع خطة محددة لتحسين أحوال القرية.
- المرحلة الرابعة تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية.. وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وفي مقدورنا تدبير تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ مع المتابعة الدورية المستمرة لضمان كفاءة التنفيذ ومواصفاته والتزامه بالجدول الزمني دون تأخير .
- المرحلة الخامسة تقييم الإنجاز على ماتحقق.. وفي هذه المرحلة يتم تقييم آداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلا ومستمراً طوال مراحل المشروع لكي نكشف الأخطاء أولاً بأول ونصحح المسار عند الحاجة.
- البرنامج الزمني للتنفيذ.. إجمالي فترة تنفيذ البرنامج لتنمية وتطوير 4741 قرية بالإضافة لتوابعها البالغ عددها 30888 عزبة ونجع (16 عام مالي) تبدأ من العام المالي 2014/2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029/2030.
- يتم تنفيذ البرنامج على 6 مراحل زمنية.. كل مرحلة تستغرق 4 أعوام مالية منها عام لعملية استنهاض المجتمع وتحديد المشروعات التنموية المطلوبة ، ثلاثة أعوام لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة، وذلك في جميع المراحل عدا المرحلة الأولى والتي تم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لحين توفير التمويل المطلوب للبرنامج بالقرى المستهدفة وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى: عدد 78 قرية - 1-10-2014 - 30-6-2019
المرحلة الثانية: عدد 130 قرية - 1-7-2018 - 30-6-2022
المرحلة الثالثة: عدد 520 - 1-7-2021 - 30-6-2025
المرحلة الرابعة: عدد 1040 - 1-7-2023 - 30-6-2027
المرحلة الخامسة: عدد 1300 - 1-7-2025 - 30-6-2029
المرحلة السادسة: عدد 1672قرية - 1-7-2026 - 30-6-2030
- الوضع الحالي للبرنامج والإنجاز المحقق بقرى المرحلة الأولى.. نظراً للظروف التي مرت بها البلاد بعد ثورة 30-6-2013، فقد تم البدء في تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بتاريخ 1-10-2014 مركزياً اعتماداً على الجهات الحكومية ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والدفاع والمحافظات حتى تستعيد الدولة المركزية عافيتها وقوتها ثم يتم إعطاء المشروع لأصحابه الأصليين من أبناء القرى لتطبيق نظام اللامركزية طبقاً لما ورد بالدستور وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية في تنفيذ أهداف البرنامج لاستكمال أعمال التطوير والتنمية بالقرى المصرية.
- وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع في (3) قرى بكل محافظة ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود ظهير ريفي بها وتم الترشيح بناء على مجموعة من المعايير، من ضمنها:
انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي)
انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب).
ارتفاع نسبة البطالة
ارتفاع نسبة الأمية
انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية
انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة
توفر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
- اعتباراً من 1-10-2014 تولت المحافظات ترشيح مجموعة من القرى ، وتم إجراء معاينات ميدانية لهذه القرى من خلال لجان فنية مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات ، وتم تحديد المشروعات المطلوبة لتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بهذه القرى، وتم العرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية حيث وجه بتنفيذ الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الطرق – الكهرباء) في حدود التمويل الذي يمكن تدبيره من موازنة الدولة.
- بتاريخ 1-2-2015 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية (مياه شرب – صرف صحي – طرق – كهرباء) بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية، بتكلفة إجمالية قدرها 1,075 مليار جنيه منها مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية وتم صرفها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للـ 78 قرية المدرجة بالمرحلة الأولى:
- تم نهو تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وقد تضمنت ( 219 ) مشروعا، بيانها:
(58) مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه
(36) مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه
(62) مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه.
(63) مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.
- تم عرض الإنجازات المحققة على رئيس الجمهورية والأعمال المتبقية حيث وجه الرئيس باستكمال باقي الأنشطة المطلوبة لتطوير وتنمية الـ 78 قرية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات المعنية.. وعليه فقد تولت وزارة التنمية المحلية إجراء التنسيقات المطلوبة مع الوزارات والجهات المعنية طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأسفرت نتائج التنسيقات مع هذه الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن حددت الوزارات المعنية (الصحة والسكان – التربية والتعليم – الشباب والرياضة – الإسكان والمرافق – الزراعة) باقي الأنشطة والمشروعات المطلوبة لتحسين المرافق والخدمات بهذه القرى، وتم عقد اجتماعات تنسيقية في هذا الإطار بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات المتوفر لها أراضي للتنفيذ حيث بلغت تكلفتها مبلغ 2,096 مليار جنيه.
- بيان باقي المشروعات المطلوبة لتنمية وتطوير الـ 78 قرية وتكلفتها التقديرية.
مبلغ ( 294,15 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات مياه شرب.
مبلغ ( 520,75 ) مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.
مبلغ ( 327,17 ) مليون جنيه لإستكمال تنفيذ مشروعات رصف طرق.
مبلغ ( 108,75 ) مليون جنيه لتنفيذ مشروعات كهرباء.
مبلغ ( 113,06) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير الوحدات صحية
مبلغ ( 385,93) مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المدارس
مبلغ ( 242,27 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير مراكز شباب وملاعب.
مبلغ ( 43,99) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير الوحدات البيطرية.
مبلغ ( 12,6 ) مليون جنيه لتنفيذ وتطوير مكاتب البريد.
مبلغ ( 48,04 ) مليون جنيه لتنفيذ مجمعات خدمية متكاملة.
الإجمالي العام: مبلغ 2,096 مليار جنيه.
- المخطط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022
- نهو تنفيذ البرنامج بعدد ( 208 ) قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة لـ 26 محافظة بعد إستبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود قرى بها بتكلفة إجمالية قدرها 7,3 مليار جنيه.
ويأتي ذلك على النحو التالي:
- استكمال الأعمال المخططة الموضحة عاليه بـ 78 قرية بتكلفة قدرها 2,1 مليار جنيه.
- نهو تنفيذ المشروعات المطلوبة بعدد 130 قرية أخرى جديدة لتنفيذ مشروعات (مياه الشرب – الصرف الصحي – رصف الطرق – الكهرباء – تطوير الوحدات الصحية – رفع كفاءة المدارس – تطوير مراكز الشباب والملاعب – تطوير الوحدات البيطرية – تطوير مكاتب البريد – تنفيذ مجمعات خدمية متكاملة –تنمية المرأة.. إلخ) بتكلفة قدرها 5,2 مليار جنيه.
- إجمالي المخطط تنفيذه من يوليو 2014 حتى يونيو 2022.. تطوير 208 قرية بواقع 8 قرية بكل محافظة بتكلفة إجمالية 8,375 مليار جنيه.
