النواب الليبي يحيل 35 نائبا إلى النيابة بتهمة الدعوة إلى تقسيم البلاد
نقلت وسائل إعلام ليبية
في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، أن رئاسة
مجلس النواب الليبي أسقطت عضوية 35 نائبا منقطعا ومنشقا، وأحالتهم إلى النائب
العام.
وذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن موقع "أخبار ليبيا" أن رئاسة مجلس النواب أحالت النواب المذكورين إلى النائب العام "بتهمة الدعوة إلى تقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة".
جدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي، أحال الإثنين الماضي ، ملاحظات إلى اللجنة المختصة بتعديل لائحته الداخلية بشأن مقترح تقدمت به.
ويتضمن مقترح اللجنة، التي شكلها مجلس النواب، تحديد مدة الدورة البرلمانية وانتخاب رئاسة جديدة وتحديد اختصاصاتها.
وناقش المجلس، خلال جلسة افتراضية، مقترح لجنة تعديل لائحته الداخلية، تمهيداً لاجتماع رسمي مرتقب للمجلس.
وقال مجلس النواب، في بيان، إنه قرر إحالة بعض الملاحظات والتعديلات المطلوبة إلى اللجنة للعمل عليها قبل التصويت النهائي خلال جلسة مرتقبة في غدامس (جنوب غرب- لم يُحدد تاريخها بعد).
وتضمنت الملاحظات، وفق البيان، تحديد مدة الدورة الرئاسية لرئاسة مجلس النواب، وتوسيع مكتب الرئاسة، واستحداث منصب أمين عام ديوان المجلس، واعتماد تقنية الاتصال المرئي خلال هذه الأيام التي تسبق اجتماع غدامس.
وفي 8 ديسمبر الجاري، حدد أعضاء مجلس النواب، 21 من الشهر ذاته، موعداً لعقد الجلسة الرسمية للمجلس في غدامس، غير أنه تعذر عليهم ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، وفق البرلمانية أسمهان بلعون.
وقرر النواب (بمجلسي طرابلس وطبرق)، في 8 ديسمبر الجاري، انتخاب رئاسة جديدة للمجلس، والاتفاق على أن تكون الدورة البرلمانية وانتخاب اللجان الرئيسة والفرعية بالمجلس، لمدة ستة أشهر.
وأكد النواب آنذاك التئام المجلس وتوحيده بحضور 127 نائباً في جلسة تمهيدية.
ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب وفيات واستقالات فردية.
وذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن موقع "أخبار ليبيا" أن رئاسة مجلس النواب أحالت النواب المذكورين إلى النائب العام "بتهمة الدعوة إلى تقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة".
جدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي، أحال الإثنين الماضي ، ملاحظات إلى اللجنة المختصة بتعديل لائحته الداخلية بشأن مقترح تقدمت به.
ويتضمن مقترح اللجنة، التي شكلها مجلس النواب، تحديد مدة الدورة البرلمانية وانتخاب رئاسة جديدة وتحديد اختصاصاتها.
وناقش المجلس، خلال جلسة افتراضية، مقترح لجنة تعديل لائحته الداخلية، تمهيداً لاجتماع رسمي مرتقب للمجلس.
وقال مجلس النواب، في بيان، إنه قرر إحالة بعض الملاحظات والتعديلات المطلوبة إلى اللجنة للعمل عليها قبل التصويت النهائي خلال جلسة مرتقبة في غدامس (جنوب غرب- لم يُحدد تاريخها بعد).
وتضمنت الملاحظات، وفق البيان، تحديد مدة الدورة الرئاسية لرئاسة مجلس النواب، وتوسيع مكتب الرئاسة، واستحداث منصب أمين عام ديوان المجلس، واعتماد تقنية الاتصال المرئي خلال هذه الأيام التي تسبق اجتماع غدامس.
وفي 8 ديسمبر الجاري، حدد أعضاء مجلس النواب، 21 من الشهر ذاته، موعداً لعقد الجلسة الرسمية للمجلس في غدامس، غير أنه تعذر عليهم ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، وفق البرلمانية أسمهان بلعون.
وقرر النواب (بمجلسي طرابلس وطبرق)، في 8 ديسمبر الجاري، انتخاب رئاسة جديدة للمجلس، والاتفاق على أن تكون الدورة البرلمانية وانتخاب اللجان الرئيسة والفرعية بالمجلس، لمدة ستة أشهر.
وأكد النواب آنذاك التئام المجلس وتوحيده بحضور 127 نائباً في جلسة تمهيدية.
ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب وفيات واستقالات فردية.