تعرف على خطط وزارة السياحة والآثار لمساعدة مستأجري الكافتيريات
قرر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تخفيض النسبة الإيجارية عن مستأجرى الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 50% عن شهر مارس 2020.
ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالإعفاء التام لمستأجرى الكافتيريات بالمتاحف والمواقع بالنسبة لشهرى أبريل ومايو 2020، واعتبار فترة غلق المتاحف والمواقع الأثرية فترة توقف إجبارية يتم إضافتها بعد عودة العمل إلى مدة التعاقد، وذلك تخفيفاً للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على مستأجرى البازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار .
رفعت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي رئيس الغرفة، خطابا إلى الدكتور خالد العناني وزارة السياحة والآثار، لاعتبار العام الجاري ظرفا قهريا يعفي أصحاب المنشآت من المساءلة فيما يخص تجديد التراخيص وجدولة المديونيات وترحيلها، وذلك بناء علي طلب مالكي المنشآت السياحية والفندقية.
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا باعتبار الفترة من مارس ٢٠٢٠ وحتى انتهاء العام الجاري أو إعلان وزارة الصحة والسكان رسميا عن انتهاء وزوال جائحة كورونا، من البلاد "أيهما أقرب"، فترة توقف لظروف قهرية بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية، وبذلك يتم إعفاؤهم من المسألة القانونية في عدم تجديد التراخيص بالإضافة إلى جدولة المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية والفندقية وترحيل مستقبلا.
وتضمن قرار الوزير، أن كافة المنشآت التي لم تجدد ترخيصها على نحو يؤدي إلى عدم تطبيق نص البند رقم ٢ من المادة ٤٥ من القرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٧٣، يشملها قرار اعتبار الفترة الحالية ظرف قهري، بحسبان أن فترة الجائحة الحالية تماثل الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى بداية ٢٠١٧، والتي تم اعتبارها ظرفا قهريا.
وكانت وزارة السياحة والآثار قررت إلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بتاريخ 8 ديسمبر الماضي.
وطالب عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية بتعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية يتضمن:
1- التأكيد على ضرورة عدم وجود أية فعاليات "ثقافية – سياحية"، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.
2- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا؛ حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على 7 قرارات، جاءت على النحو التالي:
- توجيه رئيس الوزراء بالإعلان عن خطة توزيع لقاح فيروس كورونا والمعايير المتبعة.
- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العراء.
- حظر إقامة تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.
- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
- تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة كورونا.
- إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية لمدة 6 أشهر.
- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومة.
ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالإعفاء التام لمستأجرى الكافتيريات بالمتاحف والمواقع بالنسبة لشهرى أبريل ومايو 2020، واعتبار فترة غلق المتاحف والمواقع الأثرية فترة توقف إجبارية يتم إضافتها بعد عودة العمل إلى مدة التعاقد، وذلك تخفيفاً للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على مستأجرى البازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار .
رفعت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي رئيس الغرفة، خطابا إلى الدكتور خالد العناني وزارة السياحة والآثار، لاعتبار العام الجاري ظرفا قهريا يعفي أصحاب المنشآت من المساءلة فيما يخص تجديد التراخيص وجدولة المديونيات وترحيلها، وذلك بناء علي طلب مالكي المنشآت السياحية والفندقية.
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا باعتبار الفترة من مارس ٢٠٢٠ وحتى انتهاء العام الجاري أو إعلان وزارة الصحة والسكان رسميا عن انتهاء وزوال جائحة كورونا، من البلاد "أيهما أقرب"، فترة توقف لظروف قهرية بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية، وبذلك يتم إعفاؤهم من المسألة القانونية في عدم تجديد التراخيص بالإضافة إلى جدولة المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية والفندقية وترحيل مستقبلا.
وتضمن قرار الوزير، أن كافة المنشآت التي لم تجدد ترخيصها على نحو يؤدي إلى عدم تطبيق نص البند رقم ٢ من المادة ٤٥ من القرار الوزاري رقم ١٨١ لسنة ١٩٧٣، يشملها قرار اعتبار الفترة الحالية ظرف قهري، بحسبان أن فترة الجائحة الحالية تماثل الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى بداية ٢٠١٧، والتي تم اعتبارها ظرفا قهريا.
وكانت وزارة السياحة والآثار قررت إلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بتاريخ 8 ديسمبر الماضي.
وطالب عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية بتعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية يتضمن:
1- التأكيد على ضرورة عدم وجود أية فعاليات "ثقافية – سياحية"، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.
2- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا؛ حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على 7 قرارات، جاءت على النحو التالي:
- توجيه رئيس الوزراء بالإعلان عن خطة توزيع لقاح فيروس كورونا والمعايير المتبعة.
- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العراء.
- حظر إقامة تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة.
- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
- تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة كورونا.
- إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الشبابية والرياضية لمدة 6 أشهر.
- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومة.
