توقعات بارتفاع الأسعار 20 % بالسوق العقاري خلال 2021
توقع المهندس السيد مسعد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أب ترن العقارية، أن تشهد الأسعار بالسوق العقاري زيادات سعرية بنسبة تتراوح بين 15 و 20 % خلال العام المقبل، اعتمادا على نشاط السوق العقاري مؤخرا وتوقعات بمزيد من النشاط خلال العام الجديد.
وأضاف أن هناك عنصرين رئيسيين يساهمان في هذه الزيادة وهما وجود زيادات سعرية في أسعار الحديد والذي يعد مكونا أساسيا في تنفيذ العقار، بالإضافة إلى بدء تنفيذ العديد من الطلبات المؤجلة على العقار منذ 2020، فهناك طلب حقيقي قوي على العقار منذ العام الحالي وسيتم تنفيذه خلال العام الجديد.
وأكد أن الفترة الحالية هي الأنسب لشراء عقارات سواء للعملاء الراغبين في استخدام هذا العقار أو الراغبين في الاستثمار به، فالوحدات المطروحة حاليا تم تسعيرها قبل حدوث زيادات في أسعار الحديد، بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالسوق العقاري حاليا، لافتا إلى أن بدء نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل يساهم في زيادة القيمة الاستثمارية للوحدات في منطقة شرق القاهرة.
وأشار إلى أن الإقبال على الاستثمار في العقارات التجارية سيكون أكثر ارتفاعا خلال الفترة المقبلة فهو يتميز بأنه ذو عائد استثماري مرتفع، كما توقع زيادة في الإقبال على شراء وحدات جاهزة للسكن أو التأجير لتحقيق عائد استثماري بها.
وقال إن التمويل العقاري يساهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة مبيعاته بنسبة كبيرة تصل للضعف نظرا لدوره في سد الفجوة بين سعر الوحدة والقدرة الشرائية المتاحة للعميل، كما طالب بضرورة تيسير إجراءات الحصول على تمويل عقاري وهو ما يساعد الكثير من العملاء بشرائح سكنية مختلفة من تملك وحدة سكنية وبالتالي تنشيط الاستثمار والمبيعات بالسوق العقاري بالكامل.
وتابع: توفير تمويل للمطور العقاري وقيام شركات التمويل العقاري بدورها لتمويل العميل يساهم في مزيد من الضبط والتنظيم للسوق العقاري وبالتالي ممارسة كافة الجهات لعملها مما يساهم في سرعة دورة رأس المال لدى المطور وبالتالي توسعات جديدة في مشروعات جديدة وهو ما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية التي تنفذها الدولة حاليا.
وأضاف أن هناك عنصرين رئيسيين يساهمان في هذه الزيادة وهما وجود زيادات سعرية في أسعار الحديد والذي يعد مكونا أساسيا في تنفيذ العقار، بالإضافة إلى بدء تنفيذ العديد من الطلبات المؤجلة على العقار منذ 2020، فهناك طلب حقيقي قوي على العقار منذ العام الحالي وسيتم تنفيذه خلال العام الجديد.
وأكد أن الفترة الحالية هي الأنسب لشراء عقارات سواء للعملاء الراغبين في استخدام هذا العقار أو الراغبين في الاستثمار به، فالوحدات المطروحة حاليا تم تسعيرها قبل حدوث زيادات في أسعار الحديد، بالإضافة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالسوق العقاري حاليا، لافتا إلى أن بدء نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من العام المقبل يساهم في زيادة القيمة الاستثمارية للوحدات في منطقة شرق القاهرة.
وأشار إلى أن الإقبال على الاستثمار في العقارات التجارية سيكون أكثر ارتفاعا خلال الفترة المقبلة فهو يتميز بأنه ذو عائد استثماري مرتفع، كما توقع زيادة في الإقبال على شراء وحدات جاهزة للسكن أو التأجير لتحقيق عائد استثماري بها.
وقال إن التمويل العقاري يساهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة مبيعاته بنسبة كبيرة تصل للضعف نظرا لدوره في سد الفجوة بين سعر الوحدة والقدرة الشرائية المتاحة للعميل، كما طالب بضرورة تيسير إجراءات الحصول على تمويل عقاري وهو ما يساعد الكثير من العملاء بشرائح سكنية مختلفة من تملك وحدة سكنية وبالتالي تنشيط الاستثمار والمبيعات بالسوق العقاري بالكامل.
وتابع: توفير تمويل للمطور العقاري وقيام شركات التمويل العقاري بدورها لتمويل العميل يساهم في مزيد من الضبط والتنظيم للسوق العقاري وبالتالي ممارسة كافة الجهات لعملها مما يساهم في سرعة دورة رأس المال لدى المطور وبالتالي توسعات جديدة في مشروعات جديدة وهو ما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية التي تنفذها الدولة حاليا.