رانيا المشاط تستعرض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي في 2020
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التقرير السنوي للعام الجاري، والذي جاء تحت عنوان "صياغة المستقبل .. الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في ظل عالم متغير".
وأشارت الوزيرة إلى أن عام 2020 كان استثنائيا بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل؛ بسبب جائحة "كورونا" التي تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أنه رغم ذلك فإن العام الجاري هو الذي أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار، والعمل بابتكار وتوجيه طاقاته نحو البناء.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إن التقرير السنوي للعام الجاري الذي أعدته وزارة التعاون الدولي يستعرض "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" للاثني عشر شهرا الماضية من التعاون الإنمائي الفعال، من خلال تنفيذ أربعة التزامات رئيسية هي: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة؛ بما يعزز الجهود التنموية الوطنية.
وأوضحت الوزيرة أنه منذ بداية العام الجاري وضعت وزارة التعاون الدولي، إطارا يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن المجتمع المدني؛ لخلق نهج متكامل لدعم الجهود التنموية من خلال تبني الدبلوماسية الاقتصادية.
وأضافت: لم تمنعنا جائحة "كورونا" من المضي قدما نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية الوطنية 2030، ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الجاري، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في دفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدا لنمو شامل ومستدام يساهم فيه القطاع الخاص.
وشملت اتفاقيات التمويل المشار إليها دعم الموازنة العامة للدولة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعم قطاع النقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصناعة، والتعليم والتعليم العالي، والتضامن، والصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتموين والري، والبيئة، والقطاع الخاص، فضلا عن دعم المرأة.
وفي غضون ذلك، سلط التقرير الضوء على جهود وزارة التعاون الدولي للتعامل مع جائحة "كورونا"، موضحا أن الوزارة دعت جميع شركاء التنمية لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لاستعراض استراتيجية مصر للاستجابة وإعادة البناء لمواجهة فيروس "كورونا"، كما تم دعم القطاع الخاص من قبل الحكومة بطرق مختلفة.
وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق أول موقع إلكتروني تفاعلي باللغتين العربية والإنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية، ويستعرض الموقع تطور قصص التعاون التنموي لجمهورية مصر العربية، وجهود وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس الأثر الذي تحرزه مصر في سعيها نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال وسائط سهلة يمكن استخدامها من كافة فئات المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن عام 2020 كان استثنائيا بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل؛ بسبب جائحة "كورونا" التي تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أنه رغم ذلك فإن العام الجاري هو الذي أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار، والعمل بابتكار وتوجيه طاقاته نحو البناء.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إن التقرير السنوي للعام الجاري الذي أعدته وزارة التعاون الدولي يستعرض "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة" للاثني عشر شهرا الماضية من التعاون الإنمائي الفعال، من خلال تنفيذ أربعة التزامات رئيسية هي: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة؛ بما يعزز الجهود التنموية الوطنية.
وأوضحت الوزيرة أنه منذ بداية العام الجاري وضعت وزارة التعاون الدولي، إطارا يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن المجتمع المدني؛ لخلق نهج متكامل لدعم الجهود التنموية من خلال تبني الدبلوماسية الاقتصادية.
وأضافت: لم تمنعنا جائحة "كورونا" من المضي قدما نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية الوطنية 2030، ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الجاري، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في دفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدا لنمو شامل ومستدام يساهم فيه القطاع الخاص.
وشملت اتفاقيات التمويل المشار إليها دعم الموازنة العامة للدولة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعم قطاع النقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصناعة، والتعليم والتعليم العالي، والتضامن، والصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتموين والري، والبيئة، والقطاع الخاص، فضلا عن دعم المرأة.
وفي غضون ذلك، سلط التقرير الضوء على جهود وزارة التعاون الدولي للتعامل مع جائحة "كورونا"، موضحا أن الوزارة دعت جميع شركاء التنمية لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لاستعراض استراتيجية مصر للاستجابة وإعادة البناء لمواجهة فيروس "كورونا"، كما تم دعم القطاع الخاص من قبل الحكومة بطرق مختلفة.
وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق أول موقع إلكتروني تفاعلي باللغتين العربية والإنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية، ويستعرض الموقع تطور قصص التعاون التنموي لجمهورية مصر العربية، وجهود وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس الأثر الذي تحرزه مصر في سعيها نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال وسائط سهلة يمكن استخدامها من كافة فئات المواطنين.
