التخطيط: مصر حققت استفادة من عمليات مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، كمتحدث رئيس فى اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، حول "مبادرة مبادلة الديون لتمويل المناخ وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ولفت د. أحمد كمالي إلي أهمية مبادرة مبادلة الديون خاصة في ظل زيادة الفجوة المالية العالمية نتيجة لأزمة فيروس كوفيد- 19 خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة، متابعًا أن مصر قامت بتشكيل لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي للنظر في طلبات القروض الخارجية المقدمة ومتابعة موقف الديون.
وأوضح كمالي أن مبادلة الديون تعتبر إجراء فعالًا لتقليل عبء الديون على الدول وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عملية المبادلة من الممكن تحويلها إلي منح أو استثمارات، حيث تفضل الدولة المصرية الاستثمارات لمساهمتها في التأثير على الاستثمار.
وأكد كمالي أن مصر استطاعت تحقيق استفادة من عمليات مبادلة الديون التي تمت مع إيطاليا وألمانيا، حيث إن نسبة مبادلة الديون قليلة جداً مقارنة بحجم الدين الخارجي.
جدير بالذكر أن استراتيجية التنمية المستدامة الأممية هي استراتيجية تم إعلانها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015 وتحدد 17 هدفًا أمميًا تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة ووضعت أجندتها الخاصة؛ رؤية مصر 2030 التى تتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أن منهج مصر الذي انتهجته منذ 2015 أنها تضع كل خطتها سواء طويلة أو متوسطة المدى أن تتم بشكل تشاركي.
كما أن رؤية مصر 2030 تمت وفق نقاش حوار مجتمعي مع إعلاميين وبرلمانيين وأساتذة جامعات ومتخصصين ومجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين، وتم التوافق على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وفي تصريحات صحفية سابقة لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أكدت أن مصر ليست بمعزل عن العالم، لذا يتم مراجعة ما وصلنا إليه من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقارنته بالأهداف الأممية، لذا تم وضع مستهدفات وطنية ودولية للتنمية المستدامة.
ولفت د. أحمد كمالي إلي أهمية مبادرة مبادلة الديون خاصة في ظل زيادة الفجوة المالية العالمية نتيجة لأزمة فيروس كوفيد- 19 خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة، متابعًا أن مصر قامت بتشكيل لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي للنظر في طلبات القروض الخارجية المقدمة ومتابعة موقف الديون.
وأوضح كمالي أن مبادلة الديون تعتبر إجراء فعالًا لتقليل عبء الديون على الدول وفي نفس الوقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عملية المبادلة من الممكن تحويلها إلي منح أو استثمارات، حيث تفضل الدولة المصرية الاستثمارات لمساهمتها في التأثير على الاستثمار.
وأكد كمالي أن مصر استطاعت تحقيق استفادة من عمليات مبادلة الديون التي تمت مع إيطاليا وألمانيا، حيث إن نسبة مبادلة الديون قليلة جداً مقارنة بحجم الدين الخارجي.
جدير بالذكر أن استراتيجية التنمية المستدامة الأممية هي استراتيجية تم إعلانها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015 وتحدد 17 هدفًا أمميًا تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة ووضعت أجندتها الخاصة؛ رؤية مصر 2030 التى تتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مضيفة أن منهج مصر الذي انتهجته منذ 2015 أنها تضع كل خطتها سواء طويلة أو متوسطة المدى أن تتم بشكل تشاركي.
كما أن رؤية مصر 2030 تمت وفق نقاش حوار مجتمعي مع إعلاميين وبرلمانيين وأساتذة جامعات ومتخصصين ومجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين، وتم التوافق على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وفي تصريحات صحفية سابقة لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أكدت أن مصر ليست بمعزل عن العالم، لذا يتم مراجعة ما وصلنا إليه من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقارنته بالأهداف الأممية، لذا تم وضع مستهدفات وطنية ودولية للتنمية المستدامة.
