الحكومة تكشف حجم الأسرة الداخلية والرعاية وأجهزة التنفس المتاحة لمواجهة كورونا
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرا حول آخر مستجدات وضع فيروس كوورنا في مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته، لافتة إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، و نحو 5 آلاف سرير رعاية، و 2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.
كما عرضت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الإنتهاء من الإختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.
وأكدت الكتورة هالة زايد أنه تم الإجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجيني على الإصابة، التي أكدت أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو إنتشار الفيروس، وتم الإتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.
واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا إحتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، ومتابعة الإلتزام بهذا الامر، لافتأً إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد إجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
وعلى جانب آخر، وفي إطار الجهود التي تتم للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتولى بالتعاون مع إحدى المُؤسسات العالمية، إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مُؤكداً على ضرورة مُتابعة كل وزير بنفسه لهذه الإجراءات، وحضور الاجتماعات مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمراجعة المقترحات الخاصة بهذا الشأن، واعتماد الهياكل الجديدة لكل الوزارات.
كما عرضت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جار الإنتهاء من الإختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.
وأكدت الكتورة هالة زايد أنه تم الإجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغير الجيني على الإصابة، التي أكدت أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو إنتشار الفيروس، وتم الإتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.
واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا إحتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، ومتابعة الإلتزام بهذا الامر، لافتأً إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد إجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.
وعلى جانب آخر، وفي إطار الجهود التي تتم للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتولى بالتعاون مع إحدى المُؤسسات العالمية، إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مُؤكداً على ضرورة مُتابعة كل وزير بنفسه لهذه الإجراءات، وحضور الاجتماعات مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمراجعة المقترحات الخاصة بهذا الشأن، واعتماد الهياكل الجديدة لكل الوزارات.
