الإدارية العليا تنصف 800 ألف طفل من مرضى التوحد.. اعرف التفاصيل
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا: إن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism" هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل ، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له , ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر ايجابية من اكتسابها فى المراحل العمرية الأخرى .
وأضافت المحكمة أن التأخير فى منح الطفلة جرعات العلاج الدوائى وتشكيل فريق طبى فى النمو والنفسى والتخاطب يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها فى العلاج المجانى وهو حق دستورى ويتوجب على هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى الذين يطرقون باب العدالة الذى لا يوصد فى وجهه طارق , وبحسبان أن مرض التوحد – كما ذهب أهل التخصص من علماء الطب - من الإعاقات التطورية الصعبة بالنسبة للطفل وأسرته حيث يعاني الصغير من مشاكل في التفاعل الاجتماعي وتأخر في النمو الإدراكي وفي الكلام وفي تطور اللغة بالإضافة إلي البطء في المهارات التعليمية كما يعاني نسبة منهم من حالات صرع ومن الحركات الزائدة وعدم القدرة علي التركيز والاستيعاب وأن العلاج المكثف والمبكرقدر الامكان يمكنه أن يحدث تغييراً ملحوظاً وجدياً في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب
واختتمت المحكمة حكمها أن الطفلة ياسمين 3 سنوات مؤمن عليها لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للقانون , ووالدها فقير عامل باليومية ويقيم بمحافظة البحيرة وأن الطفلة تعانى من مرض التوحد متوسط الشدة وتحتاج إلى الدواء العلاجى المتمثل فى عقار ايفالكس شراب و ميميكسا شراب و سربيوستام شراب , فضلاً عن تخصيص فريق طبى متكامل لها من طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب , وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير وعلى التأمين الصحى أن يسعى إلى علاجها فى الحال دون تأجيل للغد ودون تقسيط أو تقطير فى علاجها , فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت هيئة التأمين الصحى نحوهم بواجبها الدستورى والقانونى والإنسانى , وبهذه المثابة يشكل امتناع التأمين الصحى عن صرف الأدوية المشار إليها للطفلة قرارا سلبياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون .
