ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بقصر النيل
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة في منطقة قصر النيل.
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا تلقى إخطارا من قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، بأنه حال سيره بدائرة القسم تعرف على أحد الأشخاص ادعى أنه يمتلك شققا للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها، ثم فوجئ بآخرين يستقلان سيارة أجرة ، وقاموا باصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والاستيلاء منه على (هاتفه المحمول - ساعة يد - مبلغ مالى) ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة مستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد "المستولى عليهما" ، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازة سلاح وإدخالالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا تلقى إخطارا من قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، بأنه حال سيره بدائرة القسم تعرف على أحد الأشخاص ادعى أنه يمتلك شققا للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينتها، ثم فوجئ بآخرين يستقلان سيارة أجرة ، وقاموا باصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والاستيلاء منه على (هاتفه المحمول - ساعة يد - مبلغ مالى) ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم سيارة أجرة مستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد "المستولى عليهما" ، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.
باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، واتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازة سلاح وإدخالالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
