خارجية أمريكا تحمل السودان مسئولية أمن المدنيين في دارفور

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية تيبور بي ناجي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السودانية ستكون مسؤولة عن توفير الأمن للمدنيين في إقليم دارفور بعد انسحاب القوات الدولية .

وأبدى المسؤول الأمريكي استعداد واشنطن للشراكة مع السودان لضمان إمن المدنيين في إقليم دارفور .

جاء ذلك بعد تصريحات مجلس الأمن الدولي، الذي قال إن بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان، ستُنهي مُهمتها في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.

ووافق المجلس بالإجماع على قرار إنهاء التفويض، والخفض التدريجي للقوات، وصولا للانسحاب الكامل نهاية يونيو المقبل.

كان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واستثنت الحصانة الأمريكية للسودان القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.

ويتضمن القانون الذي أقره الكونجرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم الانتقال في السودان.

كان تم تضمين "قانون تسوية مطالبات السودان" في فاتورة الإنفاق الضخمة لنهاية العام.

وقضى هذا المشروع أكثر من عام من المفاوضات المشحونة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونجرس حول إيجاد حل لدعم الحكومة الديمقراطية في السودان، مع الحفاظ على حقوق ضحايا الإرهاب، بمن فيهم ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وكان إلغاء تصنيف السودان من قائمة الدول الإرهابية الخطوة الأولى في محاولة مساعدة ومنع البلاد من الانهيار الاقتصادي، وهو الوضع الذي تفاقم مع جائحة COVID-19 والكوارث الطبيعية المدمرة وتدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من القتال إلى السودان.

جدير بالذكر أن  الولايات المتحدة سحبت رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي ادرجت فيها في العام 1993، ما يفتح الباب أمام ورود استثمارات أجنبية لإنعاش الاقتصاد المنهار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 أكتوبر سحب الخرطوم من اللائحة وبالتالي رفع العقوبات التي تعيق الاستثمارات الأجنبية.

وكانت الولايات المتحدة ادرجت السودان على هذه القائمة بعدما اتهمت الرئيس السوداني السابق عمر البشير بروابط مع “منظمات إرهابية” منها تنظيم “القاعدة” الإرهابي التي أقام مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان بين العامين 1992 و1996.