إسرائيل تصادر 4 ملايين دولار لحماس
في إطار تتبع تل أبيب
لمسارات تحويل الأموال من إيران إلى حماس بقطاع غزة، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي
أمرا بمصادرة 4 ملايين دولار جرى تحويلها للحركة.
تلك الأموال كان الهدف منها تطوير البنية التحتية العسكرية لحركة حماس، بما في ذلك تصنيع الأسلحة ورواتب موظفيها وقياداتها، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".
وجاء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بعد توصية قدمها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب بالوزارة.
وفي تفاصيل القرار، قالت وزارة الدفاع إن "المبلغ كان يهدف إلى تطوير البنية التحتية لحماس في غزة ، بما في ذلك إنتاج الأسلحة ودفع رواتب عناصر الحركة".
وأكدت أن مصدر الأموال هو "النظام الإيراني الذي يواصل العمل ضد دولة إسرائيل"، ويستهدف القرار رجل الأعمال الفلسطيني من قطاع غزة زهير شملخ وشركته "المتحدون" للصرافة.
واستجابة لأمر مشابه تم توقيعه في فبراير الماضي، وفي محاولة لإخفاء علاقتها بحماس، غيرت الشركة اسمها إلى المركزية للصرافة .
لكن القرار الإسرائيلي يتضمن اسم زهير شملخ، والاسمين القديم والجديد للشركة.
ويسمح الأمر الإداري الذي وقعه جانتس وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" لعام 2016 ، بمصادرة أموال أو ممتلكات مساوية في القيمة لشركات الخدمات المالية أينما وجدت.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، حلّ زهير شملخ محل حمد الخضري الذي كانت تل أبيب تلقبه الصراف الرئيسي لحركة حماس، والمقرب من رئيسها يحيى السنوار، قبل مقتله في غارة إسرائيلية في مايو 2019
ومن شأن الخطوة الإسرائيلية هذه أن تفرض قيودًا عالمية على شملخ وعائلته من خلال تقييد حركتهم في بعض البلدان وتقييد الأنشطة المالية للشركة مع المؤسسات المالية الدولية.
وفي أكتوبر 2019، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأموال تخرج، وفقا لمعلومات الاستخبارات الإسرائيلية، من إيران وصولا للبنان، وانتهاء بغزة.
وعادة ما تؤمن حماس مثل هذه العمليات عبر الأنفاق أو رجال أعمال وتجار وصرافين يقومون بإيصالها لأفراد الجناح العسكري لحماس، ونادرا ما يتم اكتشافها من قبل إسرائيل، أو يرسلونها عبر حسابات بنكية وهمية، يتم من خلالها تمويل أنشطة لجان الزكاة والتعليم، للتمويه على أنشطة الحركة، بحسب معلومات إسرائيلية.
تلك الأموال كان الهدف منها تطوير البنية التحتية العسكرية لحركة حماس، بما في ذلك تصنيع الأسلحة ورواتب موظفيها وقياداتها، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".
وجاء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بعد توصية قدمها المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب بالوزارة.
وفي تفاصيل القرار، قالت وزارة الدفاع إن "المبلغ كان يهدف إلى تطوير البنية التحتية لحماس في غزة ، بما في ذلك إنتاج الأسلحة ودفع رواتب عناصر الحركة".
وأكدت أن مصدر الأموال هو "النظام الإيراني الذي يواصل العمل ضد دولة إسرائيل"، ويستهدف القرار رجل الأعمال الفلسطيني من قطاع غزة زهير شملخ وشركته "المتحدون" للصرافة.
واستجابة لأمر مشابه تم توقيعه في فبراير الماضي، وفي محاولة لإخفاء علاقتها بحماس، غيرت الشركة اسمها إلى المركزية للصرافة .
لكن القرار الإسرائيلي يتضمن اسم زهير شملخ، والاسمين القديم والجديد للشركة.
ويسمح الأمر الإداري الذي وقعه جانتس وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" لعام 2016 ، بمصادرة أموال أو ممتلكات مساوية في القيمة لشركات الخدمات المالية أينما وجدت.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، حلّ زهير شملخ محل حمد الخضري الذي كانت تل أبيب تلقبه الصراف الرئيسي لحركة حماس، والمقرب من رئيسها يحيى السنوار، قبل مقتله في غارة إسرائيلية في مايو 2019
ومن شأن الخطوة الإسرائيلية هذه أن تفرض قيودًا عالمية على شملخ وعائلته من خلال تقييد حركتهم في بعض البلدان وتقييد الأنشطة المالية للشركة مع المؤسسات المالية الدولية.
وفي أكتوبر 2019، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأموال تخرج، وفقا لمعلومات الاستخبارات الإسرائيلية، من إيران وصولا للبنان، وانتهاء بغزة.
وعادة ما تؤمن حماس مثل هذه العمليات عبر الأنفاق أو رجال أعمال وتجار وصرافين يقومون بإيصالها لأفراد الجناح العسكري لحماس، ونادرا ما يتم اكتشافها من قبل إسرائيل، أو يرسلونها عبر حسابات بنكية وهمية، يتم من خلالها تمويل أنشطة لجان الزكاة والتعليم، للتمويه على أنشطة الحركة، بحسب معلومات إسرائيلية.
