نظام أردوغان يواصل قمع المعارضة.. الحكم بـ 27 عاما ضد صحفي منفي

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بسجن الصحفي المعارض المنفي جان دوندار 27 عاما.

ودوندار هو رئيس التحرير السابق لصحيفة "جمهورييت"، وفر إلى ألمانيا عام 2016 على خلفية قضايا مرتبطة باحتجاجات حديقة جيزي.

ولأن التهم حيكت على مقاس معارضي أردوغان وإخراس أصوات منتقديه، وجهت لدوندار في السابق اتهامات زعمت "قيامه بإفشاء أسرار الدولة والتجسس العسكري أو السياسي".

الاتهامات أساسها تقرير إخباري نشرته صحيفة "جمهورييت" اليومية، عام 2015، تضمن معلومات حول إرسال المخابرات التركية شحنات أسلحة إلى فصائل مسلحة في سوريا.

ويواصل النظام التركي سياسته القمعية تجاه المعارضين وداخل السجون حيث اعترفت المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية  بوجود "التفتيش العاري للنساء" في السجون، بعد تصاعد الجدل حول هذه القضية. 

أفادت الصحيفة بأن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف أصدرت بيانا محرجا للسياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذين أصروا على نفي وقائع التفتيش العاري بالسجون.

ورصدت  صحيفة "زمان" أن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف لم تتطرق في بيانها إلى أقوال المجني عليهن، التي تحدثت عن تعرضهن "للإهانة بالتفتيش العاري في السجون ومراكز الاحتجاز".

ونقل عن  البيان تفسيرا يقول إنه "إذا كان هناك شك معقول ومكثف بأن الشخص المعني سوف يدخل مادة محظورة إلى المؤسسة، يتم عمل طلب تفتيش تفصيلي، إذا رأى المشرف الأعلى ذلك ضروريا".

وأفاد البيان بأن ما وصف بـ"التفتيش التفصيلي" يقوم به موظفون "من نفس جنس المحكوم عليه والمحتجز، في غرفة مخصصة للتفتيش فقط، بشكل لا ينتهك مشاعر الحرج لدى السجين والمحكوم".

وأوضح البيان الإجراءات المتخذة أثناء هذا النوع من التفتيش، مشيرا إلى أنه "يتم أولا خلع الملابس من الجزء العلوي من الجسم، وبعد ارتدائها يتم إزالة الملابس من الجزء السفلي". 

ولفت أيضا إلى وجود تشديد على عدم لمس الجسم أثناء البحث التفصيلي. أولا وقبل كل شيء يطلب من المعتقل والمحكوم عليه أن يأخذ المادة أو المادة المحظورة من قبله ويسلمها.

بخلاف ذلك، في الحالات التي تتطلب تفتيش تجاويف الجسم، يتم إجراء بحث تفصيلي من قبل الطبيب.