أكثر القطاعات توظيفا للإناث في مصر | إنفوجراف
رصد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية نصيب الإناث من القطاعات الأكثر توظيفا للإناث وذلك من خلال دراسة "المرأة كمحرك أساسي للتعافي الاقتصادي"، ضمن سلسلة تقارير "رأى في أزمة".
وأشار التقرير إلى أن قطاعات التعليم والملابس الجاهزة والصحة وأنشطة العمل الاجتماعى والاتصالات والمعلومات والزراعة والتجزئة والغذاء والإقامة، هي الأكثر توظيفا للإناث وجذبها لها، ويظهر أيضا أن النسبة الأكبر من المتعطلات بين الحاصلات على تعليم متوسط فنى وجامعى وفوق الجامعى.
وسوف نتعرف على نصيب الإناث من القطاعات الأكثر توظيفا للإناث، حيث تهدف الدراسة إلى دراسة أثر جائحة كوفيد 19 على المرأة في سوق العمل المصرى، وكيف أن هذه الجائحة برغم تداعياتها السلبية الشديدة على كافة الأنشطة الاقتصادية، يمكن أن تمثل فرصة حقيقية يجب اغتنامها للتركيز على إتاحة كافة الآليات من سياسات وإجراءات لتمكين المرأة من القيام بدورها كمحرك أساسى للتعافى الاقتصادى عموما، وللخروج من الأزمة الحالية بشكل خاص.
وأشار التقرير إلى أنه رغم كون المرأة تمثل نصف المجتمع من حيث التركيبة الديموغرافية، إلا أن مشاركتها في سوق العمل لا تتعدى 24 %من قوة العمل، وهو ما يعد إهدارا لمورد بشري هام قادر على المساهمة الحقيقية في تحقيق النمو المرجو للاقتصاد المصري.
ولفتت الدراسة إلى أن المرأة تعانى من عدم تكافؤ الفرص في العديد من المجالات بالرغم من العائد الكبير المتوقع تحقيقه في حالة زيادة مشاركتها في سوق العمل.
رصد التقرير ديناميكية سوق عمل الإناث في مصر، والتطورات التي شهده عبر عقود سابقة، موضحا أهم خصائص هذا السوق والتي تتمثل في ضعف مشاركة الإناث في سوق العمل مقارنة بالذكور.
وأشار التقرير إلى تفضيل الإناث للعمل الحكومى في مقابل القطاع الخاص، ووجود فارق في الأجور بين الجنسين في عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن، كما أن "الحاجة" هى أكثر الدوافع للجوء الإناث لخيار العمل الحر، وتعمل نصف قوة العمل من الإناث فى وظائف مدفوعة الأجر.
ولفت التقرير إلى محدودية دور المرأة في صناع القرار سواء من حيث ضعف تمثيل المرأة في مجالس الإدارات أو ضعف التمكين السياسى للمرأة بالرغم من تحسنه في السنوات الأخيرة، وأخيرا وجود فجوة كبيرة بين الجنسين تؤكدها التقارير الدولية.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات التعليم والملابس الجاهزة والصحة وأنشطة العمل الاجتماعى والاتصالات والمعلومات والزراعة والتجزئة والغذاء والإقامة، هي الأكثر توظيفا للإناث وجذبها لها، ويظهر أيضا أن النسبة الأكبر من المتعطلات بين الحاصلات على تعليم متوسط فنى وجامعى وفوق الجامعى.
وسوف نتعرف على نصيب الإناث من القطاعات الأكثر توظيفا للإناث، حيث تهدف الدراسة إلى دراسة أثر جائحة كوفيد 19 على المرأة في سوق العمل المصرى، وكيف أن هذه الجائحة برغم تداعياتها السلبية الشديدة على كافة الأنشطة الاقتصادية، يمكن أن تمثل فرصة حقيقية يجب اغتنامها للتركيز على إتاحة كافة الآليات من سياسات وإجراءات لتمكين المرأة من القيام بدورها كمحرك أساسى للتعافى الاقتصادى عموما، وللخروج من الأزمة الحالية بشكل خاص.
وأشار التقرير إلى أنه رغم كون المرأة تمثل نصف المجتمع من حيث التركيبة الديموغرافية، إلا أن مشاركتها في سوق العمل لا تتعدى 24 %من قوة العمل، وهو ما يعد إهدارا لمورد بشري هام قادر على المساهمة الحقيقية في تحقيق النمو المرجو للاقتصاد المصري.
ولفتت الدراسة إلى أن المرأة تعانى من عدم تكافؤ الفرص في العديد من المجالات بالرغم من العائد الكبير المتوقع تحقيقه في حالة زيادة مشاركتها في سوق العمل.
رصد التقرير ديناميكية سوق عمل الإناث في مصر، والتطورات التي شهده عبر عقود سابقة، موضحا أهم خصائص هذا السوق والتي تتمثل في ضعف مشاركة الإناث في سوق العمل مقارنة بالذكور.
وأشار التقرير إلى تفضيل الإناث للعمل الحكومى في مقابل القطاع الخاص، ووجود فارق في الأجور بين الجنسين في عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن، كما أن "الحاجة" هى أكثر الدوافع للجوء الإناث لخيار العمل الحر، وتعمل نصف قوة العمل من الإناث فى وظائف مدفوعة الأجر.
ولفت التقرير إلى محدودية دور المرأة في صناع القرار سواء من حيث ضعف تمثيل المرأة في مجالس الإدارات أو ضعف التمكين السياسى للمرأة بالرغم من تحسنه في السنوات الأخيرة، وأخيرا وجود فجوة كبيرة بين الجنسين تؤكدها التقارير الدولية.
