حملة تطعيم مجانية بلقاح "فايزر" في دبي.. والإفتاء الإماراتية تعلق على شرعية استخدامه
أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنها ستبدأ من اليوم حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد «كوفيد 19» بلقاح «فايزر» في الإمارة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح «فايزر- بيونتيك»، وهو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الدولة، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التي تسجل وتعتمد اللقاح.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، إن هذا القرار جاء بناء على الطلب الذي تقدمت به «فايزر» للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، بعد أن أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكي.
وتسلمت دبي أول شحنة من لقاح «فايزر- بيونتيك» حيث تم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، وتم تخزين الشحنة في منشآت «الإمارات سكاي فارما» المخصصة لتخزين اللقاح.
ومن جانبه عقب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على ما ورده من أسئلة بخصوص استخدام لقاح "كورونا"، الذي قد يحتوي على مواد محرمة.
فبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن المجلس برئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، أصدر فتوى شرعية بجواز استعمال لقاحات "كورونا" وذلك إعمالا لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.
جاء ذلك في سياق ما ورد للمجلس من اهتمام كثير من المسلمين بحكم استعمال اللقاح وإجابة على استفتاء توجَّه به لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي من وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا حول نفس الموضوع.
وأشار المجلس "إلى أنَّ التّطعيم داخل في جنس الدّواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطبِّ الوِقائيّ بالنسبة للأفراد، لا سِيَما في الأمراض الوبائية التي يُقدَّرُ فيها الصَّحيحُ مريضا لارتفاع نسبة احتمالِ إصابتِه، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعِه. وبيّن المجلس أنَّه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنَّه يجوز استعماله، وذلك إعمالاً لقاعدة "الاستحالة" وقاعدة "جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يلف يوجد غيره".
وأشار المجلس كذلك إلى قاعدة أنَّ "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة"، حيث إنَّ هذا المرض قد اختصَّ عن كثير من الأمراض بما اتصفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع النَّاس، فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةٌ في حقِّ كلِّ أحدٍ؛ فإنَّه حاجةٌ عامَّةٌ في حقِّ كافة الخلق.
وفيما يتعلق بمدى فعالية اللقاح وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية، فقد وضَّح المجلس أنَّ مرجع تحديد مدى فعالية اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية هو جهات الاختصاص الطبي وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح «فايزر- بيونتيك»، وهو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الدولة، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التي تسجل وتعتمد اللقاح.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، إن هذا القرار جاء بناء على الطلب الذي تقدمت به «فايزر» للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، بعد أن أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكي.
وتسلمت دبي أول شحنة من لقاح «فايزر- بيونتيك» حيث تم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، وتم تخزين الشحنة في منشآت «الإمارات سكاي فارما» المخصصة لتخزين اللقاح.
ومن جانبه عقب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على ما ورده من أسئلة بخصوص استخدام لقاح "كورونا"، الذي قد يحتوي على مواد محرمة.
فبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن المجلس برئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، أصدر فتوى شرعية بجواز استعمال لقاحات "كورونا" وذلك إعمالا لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.
جاء ذلك في سياق ما ورد للمجلس من اهتمام كثير من المسلمين بحكم استعمال اللقاح وإجابة على استفتاء توجَّه به لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي من وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا حول نفس الموضوع.
وأشار المجلس "إلى أنَّ التّطعيم داخل في جنس الدّواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطبِّ الوِقائيّ بالنسبة للأفراد، لا سِيَما في الأمراض الوبائية التي يُقدَّرُ فيها الصَّحيحُ مريضا لارتفاع نسبة احتمالِ إصابتِه، ولحاجة المجتمع إليه بمجموعِه. وبيّن المجلس أنَّه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنَّه يجوز استعماله، وذلك إعمالاً لقاعدة "الاستحالة" وقاعدة "جواز التداوي بالنَّجس إذا لم يلف يوجد غيره".
وأشار المجلس كذلك إلى قاعدة أنَّ "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة"، حيث إنَّ هذا المرض قد اختصَّ عن كثير من الأمراض بما اتصفَ به من سرعة الانتشار والعدوى، وما ألحقه من أضرار ومفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع النَّاس، فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورةٌ في حقِّ كلِّ أحدٍ؛ فإنَّه حاجةٌ عامَّةٌ في حقِّ كافة الخلق.
وفيما يتعلق بمدى فعالية اللقاح وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية، فقد وضَّح المجلس أنَّ مرجع تحديد مدى فعالية اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية هو جهات الاختصاص الطبي وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.
