الشرطة التركية تعتدي على نائب «قعيد» وتسقطه من كرسيه المتحرك| فيديو
ذكر موقع "تركيا الآن"، أن قوات الأمن التركية اعتدت على نائب حزب الشعوب الديمقراطي، موسى بيروجلو، في محافظة ديار بكر، ما أدى إلى سقوطه من على كرسيه المتحرك.
وهاجمت الشرطة التركية أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب المناطق الديمقراطية الذين احتجوا على اعتقال النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى جوفان، في محافظة ديار بكر.
https://www.youtube.com/watch?v=pPeQjZl5f9w&feature=emb_title
وخلال التدخل، تعرض نواب حزب الشعوب الديمقراطي أيضًا للضرب إلى جانب اعتقال العديد منهم.
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على جوفان، وصدر حكم ضدها بالسجن لمدة 22 عامًا و3 أشهر، بتهمة ممارسة الإرهاب.
وجاء الحكم بعدما رفع البرلمان التركي الحصانة عن جوفان، وأسقط عضويتها وطردها في يونيو الماضي.
يذكر أن تقرير صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للخارجية الأمريكية، قد حذر من ضلوع تركيا في انتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، وعدم مبادرة السلطات إلى التحقيق بشكل جدي في الخروقات المسجلة.
وبحسب التقرير الحقوقي فإن انتهاكات السلطات التركية، تراوحت بين الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العشوائي خارج إطار القانون، هذا إلى جانب تسجيل وفيات داخل زنازين التوقيف.
وأشارت واشنطن إلى توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص، بشكل تعسفي، ومن بينهم برلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون وأجانب وموظفون في البعثة الدبلوماسية الأميركية بتركيا.
وأوضح التقرير أن السلطات التركية تعزو هذه الاعتقالات الكثيرة، إلى ما تصفها بالحرب ضد الإرهاب، لكن الحقوقيين يعتبرون الأمر مجرد ذريعة.
ونبهت الخارجية الأمريكية، إلى التجاوزات التي شابت الانتخابات البلدية في مارس 2019، مثل إعادة التصويت في مدينة إسطنبول، رغم أن "مناورة" حزب العدالة والتنمية لاستعادة المدينة ذات الثقل الكبير، لم تتكل بالنجاح.
وأعربت واشنطن عن قلقها من استمرار الإفلات من العقاب في تركيا، عند ضلوع أفراد من السلطة في خروق حقوقية، بينما يقبع أشخاص منتخبون "ديمقراطيا" في السجون إلى أجانب أكاديميين مرموقين بسبب التعبير عن آرائهم.
وأورد التقرير أن السلطات اتخذت إجراءات محدودة لأجل التحقيق ومحاكمة موظفي السلطة الذين وجهت إليهم اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وأضافت واشنطن أن أنقرة لم تفرج عن نتائج التحقيق بشأن مصرع مدنيين، في خضم المواجهات الجارية بين السلطات وحزب العمال الكردستاني المدرج ضمن قائمة الإرهاب التركية.
وهاجمت الشرطة التركية أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب المناطق الديمقراطية الذين احتجوا على اعتقال النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى جوفان، في محافظة ديار بكر.
https://www.youtube.com/watch?v=pPeQjZl5f9w&feature=emb_title
وخلال التدخل، تعرض نواب حزب الشعوب الديمقراطي أيضًا للضرب إلى جانب اعتقال العديد منهم.
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على جوفان، وصدر حكم ضدها بالسجن لمدة 22 عامًا و3 أشهر، بتهمة ممارسة الإرهاب.
وجاء الحكم بعدما رفع البرلمان التركي الحصانة عن جوفان، وأسقط عضويتها وطردها في يونيو الماضي.
يذكر أن تقرير صادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للخارجية الأمريكية، قد حذر من ضلوع تركيا في انتهاكات لحقوق الإنسان بالجملة، وعدم مبادرة السلطات إلى التحقيق بشكل جدي في الخروقات المسجلة.
وبحسب التقرير الحقوقي فإن انتهاكات السلطات التركية، تراوحت بين الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العشوائي خارج إطار القانون، هذا إلى جانب تسجيل وفيات داخل زنازين التوقيف.
وأشارت واشنطن إلى توقيف عشرات الآلاف من الأشخاص، بشكل تعسفي، ومن بينهم برلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون وأجانب وموظفون في البعثة الدبلوماسية الأميركية بتركيا.
وأوضح التقرير أن السلطات التركية تعزو هذه الاعتقالات الكثيرة، إلى ما تصفها بالحرب ضد الإرهاب، لكن الحقوقيين يعتبرون الأمر مجرد ذريعة.
ونبهت الخارجية الأمريكية، إلى التجاوزات التي شابت الانتخابات البلدية في مارس 2019، مثل إعادة التصويت في مدينة إسطنبول، رغم أن "مناورة" حزب العدالة والتنمية لاستعادة المدينة ذات الثقل الكبير، لم تتكل بالنجاح.
وأعربت واشنطن عن قلقها من استمرار الإفلات من العقاب في تركيا، عند ضلوع أفراد من السلطة في خروق حقوقية، بينما يقبع أشخاص منتخبون "ديمقراطيا" في السجون إلى أجانب أكاديميين مرموقين بسبب التعبير عن آرائهم.
وأورد التقرير أن السلطات اتخذت إجراءات محدودة لأجل التحقيق ومحاكمة موظفي السلطة الذين وجهت إليهم اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وأضافت واشنطن أن أنقرة لم تفرج عن نتائج التحقيق بشأن مصرع مدنيين، في خضم المواجهات الجارية بين السلطات وحزب العمال الكردستاني المدرج ضمن قائمة الإرهاب التركية.
