أول تعليق من الخارجية التونسية حول التطبيع مع إسرائيل
أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كل "ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن هذا الموقف "لن يتأثر بالتغيرات الدولية".
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها: "كل ما يروج من ادعاءات حول نية تونس التطبيع مع اسرائيل لا أساس له من الصحة ويتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".
وأكدت "الموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
وأضافت: "هذا الموقف المبدئي إنما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبر عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى".
وأعربت عن "قناعتها التامة بأنه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة".
ولفتت إلى أن "تونس تحترم المواقف السيادية لمختلف الدول، وتؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محله لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة".
ومن ناحية أخري سارع الاتحاد العام التونسي للشغل –نقابة العمال- لإصدار بيانا شديد اللهجة حول ما روج مؤخرا لترتيبات تجري فى الكواليس لدفع تونس للتطبيع مع إسرائيل على غرار سيناريو المغرب.
وقال الأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي فى بيان تلقت "فيتو" نسخة منه، تروج أنباء عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمت مؤخرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية.
وأضاف، إن الاتحاد العام التونسي للشغل، بقدر حرصه على عدم الانجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية، فإنه يغتنم الفرصة للتذكير بمواقف تونس المدافعة عن الحق الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدائمة للمجازر التي يقترفها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وتنديده في كل مرة بالانتهاكات التي يرتكبها في حق الأرض الفلسطينية ومقدساتها وإرثها التاريخي والثقافي.
واستطرد أن الاتحاد يذكر أن بين تونس وشعبها والعدو الصهيوني دم سال على أرضنا في الغارة الإرهابية على حمام الشط التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين، وأن الذاكرة التونسية لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في بلادنا عندما اغتالت كلّا من أبي جهاد خليل الوزير وأبي إيّاد صلاح خلف ومحمد الزواري. وإن الاتحاد في نفس الوقت يؤكّد من جديد أن معاداة الصهيونية لا تعني بالمرة معاداة اليهودية.
كما جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأي تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أي ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، ويعتبر التبريرات التي يسوق إليها البعض والمتصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيين منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم.
وختم، كما كان الاتحاد سباقا لمقاومة التطبيع وكشف خيوطه وآخرها تلك المبادلات التجارية السرية التي تقوم بها شركات ومؤسسات تونسية مع شركات شحن وتجارة صهيونية، فإنه يحذّر السلط من أي خطوة تطبيعية ويؤكد أن النقابات والنقابيون والقوى الوطنية وكافة الشعب التونسي سيتصدون لأي محاولة لجر تونس إلى مستنقع التطبيع، كما وجدد الاتحاد مطالبة البرلمان بالمصادقة على المبادرة الخاصة يسن قانون تجريم التطبيع.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها: "كل ما يروج من ادعاءات حول نية تونس التطبيع مع اسرائيل لا أساس له من الصحة ويتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضية الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني".
وأكدت "الموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
وأضافت: "هذا الموقف المبدئي إنما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبر عما يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى".
وأعربت عن "قناعتها التامة بأنه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة".
ولفتت إلى أن "تونس تحترم المواقف السيادية لمختلف الدول، وتؤكد أن موقفها هذا ثابت ومبدئي لن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية، كما أنه يعكس ما عبر عنه رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محله لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة".
ومن ناحية أخري سارع الاتحاد العام التونسي للشغل –نقابة العمال- لإصدار بيانا شديد اللهجة حول ما روج مؤخرا لترتيبات تجري فى الكواليس لدفع تونس للتطبيع مع إسرائيل على غرار سيناريو المغرب.
وقال الأمين العام للاتحاد، نورالدين الطبوبي فى بيان تلقت "فيتو" نسخة منه، تروج أنباء عن ترتيبات تجري في الكواليس ولقاءات غير معلنة تمت مؤخرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوني على غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات في شكل رشوة لضرب المواقف الوطنية لتونس وإجبارها على تغيير سياساتها الدولية والعربية.
وأضاف، إن الاتحاد العام التونسي للشغل، بقدر حرصه على عدم الانجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية، فإنه يغتنم الفرصة للتذكير بمواقف تونس المدافعة عن الحق الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوني الغاصب وإدانته الدائمة للمجازر التي يقترفها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وتنديده في كل مرة بالانتهاكات التي يرتكبها في حق الأرض الفلسطينية ومقدساتها وإرثها التاريخي والثقافي.
واستطرد أن الاتحاد يذكر أن بين تونس وشعبها والعدو الصهيوني دم سال على أرضنا في الغارة الإرهابية على حمام الشط التي اختلط فيها دم التونسيين بدماء الفلسطينيين، وأن الذاكرة التونسية لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في بلادنا عندما اغتالت كلّا من أبي جهاد خليل الوزير وأبي إيّاد صلاح خلف ومحمد الزواري. وإن الاتحاد في نفس الوقت يؤكّد من جديد أن معاداة الصهيونية لا تعني بالمرة معاداة اليهودية.
كما جدد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأي تعامل مع الكيان الصهيوني تحت أي ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، ويعتبر التبريرات التي يسوق إليها البعض والمتصلة بإغراءات الاستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي إنما هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضمان مصالحهم مع الكيان الصهيوني والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيين منها غير مزيد التفقير والاستغلال ونهب ثروات بلادهم.
وختم، كما كان الاتحاد سباقا لمقاومة التطبيع وكشف خيوطه وآخرها تلك المبادلات التجارية السرية التي تقوم بها شركات ومؤسسات تونسية مع شركات شحن وتجارة صهيونية، فإنه يحذّر السلط من أي خطوة تطبيعية ويؤكد أن النقابات والنقابيون والقوى الوطنية وكافة الشعب التونسي سيتصدون لأي محاولة لجر تونس إلى مستنقع التطبيع، كما وجدد الاتحاد مطالبة البرلمان بالمصادقة على المبادرة الخاصة يسن قانون تجريم التطبيع.
