برلمانى يطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال
النائب طارق شكرى عضو مجلس النواب، إن إصدار قانون الإيجارات القديم يتطلب
أولا إجراء حوار مجتمعي شامل يضم كل الفئات المجتمعية كما يتطلب إعداد
إحصاء دقيق حول العقارات القديمة والمناطق الجغرافية الخاصة بها مضيفا: "الأرقام أكثر قدرة على حسم الأمر.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية قيمة المناقشة المجتمعية لمثل هذه التشريعات المهمة لأنها تهم قطاعا كبيرا مضيفا: "لا بد من إصدار قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع حتى لا يجد عراقيل مجتمعية"، موضحا أن الحوار المجتمعي يحقق التقارب بين المشرع والمواطن.
وقال فى بيان له العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية حضارية بالمعنى الحقيقي والمدينة تقوم على الحلول الذكية للعديد من المشكلات وتعبر عن نظرة سنوات للأمام مشيدا بكافة المشروعات القومية وتطوير الطرق الأمر الذي يخدم الاستثمارات والسياحة.
وأضاف العاصمة الإدارية: "العاصمة الإدارية تساهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وتنظر للمستقبل وخطة مصر لعام ٢٠٣٠ مضيفا " الخطة المستقبلية التي تتبعها الدولة تقوم على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتتناسب بشكل كبير مع مصر كدولة حديثة وتقلل التزاحم في العاصمة القاهرة".
وحول قانون التصالح في مخالفات البناء قال: "فلسفة القانون إصلاحية وليست عقابية وتراعي التخطيط"، مضيفا "القانون ساهم في حل المشكلات العالقة ووفر موارد مالية للدولة للانتهاء من المرافق المختلفة".
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية قيمة المناقشة المجتمعية لمثل هذه التشريعات المهمة لأنها تهم قطاعا كبيرا مضيفا: "لا بد من إصدار قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع حتى لا يجد عراقيل مجتمعية"، موضحا أن الحوار المجتمعي يحقق التقارب بين المشرع والمواطن.
وقال فى بيان له العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية حضارية بالمعنى الحقيقي والمدينة تقوم على الحلول الذكية للعديد من المشكلات وتعبر عن نظرة سنوات للأمام مشيدا بكافة المشروعات القومية وتطوير الطرق الأمر الذي يخدم الاستثمارات والسياحة.
وأضاف العاصمة الإدارية: "العاصمة الإدارية تساهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وتنظر للمستقبل وخطة مصر لعام ٢٠٣٠ مضيفا " الخطة المستقبلية التي تتبعها الدولة تقوم على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتتناسب بشكل كبير مع مصر كدولة حديثة وتقلل التزاحم في العاصمة القاهرة".
وحول قانون التصالح في مخالفات البناء قال: "فلسفة القانون إصلاحية وليست عقابية وتراعي التخطيط"، مضيفا "القانون ساهم في حل المشكلات العالقة ووفر موارد مالية للدولة للانتهاء من المرافق المختلفة".
