«المشاط»: إبرام اتفاقيات تمويل تنموية بـ9.8 مليار دولار خلال 2020
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن ٢٠٢٠ كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل، بسبب جائحة كورونا التي تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية؛ لكنه العام الذي أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف، لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار والعمل بابتكار وتوجيه طاقاته نحو البناء .
وأوضحت في كلمتها بافتتاحية التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر اليوم، أن الطريق نحو ما نطمح إليه، والواقع الحالي، يروي لنا قصة؛ وفي مصر تُخلق قصة تنموية مُلهمة، قصة المرونة والتعافي والانطلاق، وكما يقول المثل الصيني في كتاب كلاسيكيات الشعر(شيجينغ): «الإصلاح رسالة مُستمرة بغض النظر عن إنجازات الماضي»؛ لذا بدأ الاقتصاد المصري في مرحلة التحول من خلال إجراء إصلاحات شاملة، تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والشامل والأخضر.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه فمع وداع 2020 واستقبال عام جديد، فإن وزارة التعاون الدولي، تسعى لسرد ما قامت به به من مبادرات وشراكات ذات تأثير مستدام وفعال، لذلك فإن تقريرنا السنوي لعام ٢٠٢٠ يستعرض «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، خلال الإثني عشر شهرًا الماضية من التعاون الإنمائي الفعال، من خلال تنفيذ أربعة التزامات رئيسية هي: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة، بما يعزز الجهود التنموية الوطنية .
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: منذ بداية العام وضعت وزارة التعاون الدولي، إطارًا يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص فضلا عن المجتمع المدني، لخلق نهج مُتكامل لدعم الجهود التنموية، من خلال تبني الدبلوماسية الاقتصادية بمبادئها الثلاثة.
١. منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي يتم تنظيمها بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
٢. مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لكافة المشروعات الجارية والمستقبلية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي .
٣. سرد المشاركات الدولية، من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا لم تمنعنا من المضي قدُمًا نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية الوطنية ٢٠٣٠، ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال عام 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و 3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص.
واستطردت قائلة "نسعى من خلال هذه الاتفاقيات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدًا لنمو شامل ومستدام يساهم فيه القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاثة عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، حيث يتشكل في ظل جائحة كورونا، تاريخ جديد للعالم، نلمس فيه التقنيات الحديثة، ووظائف جديدة كلها فرص، تبرهن على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق النمو المستدام".
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الأداء الاقتصادي والتنموي لجمهورية مصر العربية كان مُتميزًا خلال هذا العام، واستطاعت الدولة المصرية أن تتخذ قرارات اقتصادية، وعقد شراكات تنموية قوية، دعمت النمو رغم الجائحة، وهو ما قوبل باحتفاء وإشادة من مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت في كلمتها بافتتاحية التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر اليوم، أن الطريق نحو ما نطمح إليه، والواقع الحالي، يروي لنا قصة؛ وفي مصر تُخلق قصة تنموية مُلهمة، قصة المرونة والتعافي والانطلاق، وكما يقول المثل الصيني في كتاب كلاسيكيات الشعر(شيجينغ): «الإصلاح رسالة مُستمرة بغض النظر عن إنجازات الماضي»؛ لذا بدأ الاقتصاد المصري في مرحلة التحول من خلال إجراء إصلاحات شاملة، تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والشامل والأخضر.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه فمع وداع 2020 واستقبال عام جديد، فإن وزارة التعاون الدولي، تسعى لسرد ما قامت به به من مبادرات وشراكات ذات تأثير مستدام وفعال، لذلك فإن تقريرنا السنوي لعام ٢٠٢٠ يستعرض «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، خلال الإثني عشر شهرًا الماضية من التعاون الإنمائي الفعال، من خلال تنفيذ أربعة التزامات رئيسية هي: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة، بما يعزز الجهود التنموية الوطنية .
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: منذ بداية العام وضعت وزارة التعاون الدولي، إطارًا يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص فضلا عن المجتمع المدني، لخلق نهج مُتكامل لدعم الجهود التنموية، من خلال تبني الدبلوماسية الاقتصادية بمبادئها الثلاثة.
١. منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي يتم تنظيمها بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
٢. مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لكافة المشروعات الجارية والمستقبلية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي .
٣. سرد المشاركات الدولية، من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا لم تمنعنا من المضي قدُمًا نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية الوطنية ٢٠٣٠، ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال عام 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و 3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص.
واستطردت قائلة "نسعى من خلال هذه الاتفاقيات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدًا لنمو شامل ومستدام يساهم فيه القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاثة عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، حيث يتشكل في ظل جائحة كورونا، تاريخ جديد للعالم، نلمس فيه التقنيات الحديثة، ووظائف جديدة كلها فرص، تبرهن على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق النمو المستدام".
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الأداء الاقتصادي والتنموي لجمهورية مصر العربية كان مُتميزًا خلال هذا العام، واستطاعت الدولة المصرية أن تتخذ قرارات اقتصادية، وعقد شراكات تنموية قوية، دعمت النمو رغم الجائحة، وهو ما قوبل باحتفاء وإشادة من مؤسسات التمويل الدولية.
