البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا
وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.
يذكر أن تحرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو تمديد وجود بلاده العسكري في ليبيا، ضمن مساع أوسع تهدف إلى معالجة الأوضاع المرتبكة داخليا والتصعيدية خارجيا.
وتقدم أردوغان بمذكرة للبرلمان التركي، مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا اعتبارا من يناير المقبل.
ويتزامن التحرك التركي مع جهود تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية، فضلا عن العقوبات التي تواجهها أنقرة من جانب أوروبا وأمريكا بسبب أنشطتها العدائية شرقي البحر المتوسط، وحصولها على منظومة الصواريخ "إس 400" الروسية.
والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، قال إن المجلس الشرعي رفض منذ البداية وجود هذه القوات، وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا.
واتهم المريمي رئيس حكومة طرابلس فايز السراج بـ"الخيانة العظمى"، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع أردوغان، أرسلت أنقرة بموجبهما قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي.
ولفت إلى اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ"5+5"، الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وحول إمكانية عرقلة القرار التركي للحوار السياسي الحالي بين الفرقاء الليبيين، أوضح المريمي أن هذا الحوار لم يتم إلا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والتوافق على خروج القوات الأجنبية، وهو المطلب الذي تتوافق عليه الأطراف الليبية.
وشدد المستشار الإعلامي على أن تركيا تبحث عن مصالحها، ونظرا لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، فإنها تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية.
وتمر تركيا بأزمة اقتصادية وانخفاض سعر عملتها المحلية (الليرة) لمستويات غير مسبوقة، وتنتظر عقوبات متوقعة بقوة من جانب أوروبا والولايات المتحدة.
وتقدم أردوغان بمذكرة للبرلمان التركي، مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا اعتبارا من يناير المقبل.
ويتزامن التحرك التركي مع جهود تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية، فضلا عن العقوبات التي تواجهها أنقرة من جانب أوروبا وأمريكا بسبب أنشطتها العدائية شرقي البحر المتوسط، وحصولها على منظومة الصواريخ "إس 400" الروسية.
والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، قال إن المجلس الشرعي رفض منذ البداية وجود هذه القوات، وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا.
واتهم المريمي رئيس حكومة طرابلس فايز السراج بـ"الخيانة العظمى"، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع أردوغان، أرسلت أنقرة بموجبهما قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي.
ولفت إلى اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ"5+5"، الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وحول إمكانية عرقلة القرار التركي للحوار السياسي الحالي بين الفرقاء الليبيين، أوضح المريمي أن هذا الحوار لم يتم إلا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والتوافق على خروج القوات الأجنبية، وهو المطلب الذي تتوافق عليه الأطراف الليبية.
وشدد المستشار الإعلامي على أن تركيا تبحث عن مصالحها، ونظرا لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، فإنها تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية.
وتمر تركيا بأزمة اقتصادية وانخفاض سعر عملتها المحلية (الليرة) لمستويات غير مسبوقة، وتنتظر عقوبات متوقعة بقوة من جانب أوروبا والولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى، يرى عضو البرلمان الليبي علي التكبالي، أن أنقرة بسعيها إلى تعويض خسائرها المالية تعمل على إطالة أمد الأزمة في ليبيا، وذلك عبر ضرب جهود التسوية السياسية.
وأضاف التكبالي أن أنقرة ستحاول إفشال التسوية بكل الوسائل.
وترعى البعثة الدولية للدعم في ليبيا جهودا دبلوماسية مكثفا لجمع الفرقاء من أجل الاتفاق على اختيار مجلس رئاسي وحكومة، لإدارة مرحلة انتقالية حتى إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.
