مباحث التموين تداهم مصانع إنتاج السلع الفاسدة قبل بيعها للمواطنين | فيديو
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن
العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى إنفاذاً لتوجيهات القيادة
السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة
الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق
من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وأسفرت الجهود عن ضبط 38 طن مخللات مختلفة الأنواع مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص فى الدقهلية، 7 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر داخل مصنع بالسويس 4.7 طن دقيق مدعم محظور تداولها بالقليوبية ، 57 ألف قطعة حلوى جافة مجهولة المصدر داخل مصنع، و1.2 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر فى الشرقية، و20 طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر فى البحيرة داخل مصنع.
كما ضبط 2.2 طن دواجن ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة قبل بيعها للمواطنين، و8.5 طن مستلزمات إنتاج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى الجيزة، و1.2 طن جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بالمنوفية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وأسفرت الجهود عن ضبط 38 طن مخللات مختلفة الأنواع مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص فى الدقهلية، 7 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر داخل مصنع بالسويس 4.7 طن دقيق مدعم محظور تداولها بالقليوبية ، 57 ألف قطعة حلوى جافة مجهولة المصدر داخل مصنع، و1.2 طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر فى الشرقية، و20 طن مبيدات زراعية مجهولة المصدر فى البحيرة داخل مصنع.
كما ضبط 2.2 طن دواجن ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة قبل بيعها للمواطنين، و8.5 طن مستلزمات إنتاج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى الجيزة، و1.2 طن جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بالمنوفية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".